الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: قرار المحکمة الاسبانية باستدعاء المالکي وثلاثة من ضباطه علی خلفية (مجزرة أشرف) هو قرار ملزم

وصف حافظ السيد أحمد أبو سعدة عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان قرار المحکمة الاسبانية باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي وثلاثة من کبار الضباط علی خلفية الهجوم علی مخيم أشرف وقتل 36 لاجئ ايراني بأنه (قرار ملزم).
وقال في تصريح لوکالة (الملف نت) (ان القرار يحمل الصفة الالزامية حتی وإن کانت الحکومة العراقية لاتعترف بکونه ملزما وبالرغم من امتناعها عن تنفيذه والامتثال له).
واضاف (ان القرار يعد انذارا للحکومة العراقية بعدم ارتکاب مثل هذه الجرائم مرة اخری بحق سکان مخيم اشرف العزل)
اذا کانت الحکومة العراقية موقعة علی اتفاقية المحکمة الجنائية الدولية فسيکون رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي في وضع مشابه لوضع الرئيس السوداني عمر البشير من حيث محدودية تنقله خارج بلده بسبب کونه مطلوبا في قضية جنائية دولية).
وتابع (ان قرار المحکمة الاسبانية سيکون البداية لقيام العراقيين بإقامة دعاوی قضائية في المحکمة الدولية ضد مسؤولين حکوميين عراقيين متورطين بجرائم ضد المدنيين).
وکانت المحکمة الاستقصائية المرکزية الإسبانية أصدرت في 11 يوليو 2011 الماضي قراراً باستدعاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي بعد انتهاء رئاسته للحکومة بسبب تمتعه بالحصانة، إضافة إلی اللواء علي غيدان ماجد، والعقيد عبد اللطيف العنابي والرائد جاسم محمد عليوي التميمي للمثول أمامها والإدلاء بأقوالهم في قضية الاعتداء علی سکان مخيم أشرف في 8 إبريل الماضي.