أخبار العالم
بوتشيمون ومستشاروه سلموا انفسهم الی الشرطة البلجيکية
5/11/2017
اعلنت النيابة العامة في بروکسل ان الرئيس الکاتالوني المقال کارليس بوتشيمون ومستشاريه الاربعة الموجودين في بلجيکا والذين أصدرت مدريد بحقهم مذکرة توقيف اوروبية، سلموا انفسهم صباح الاحد الی الشرطة المحلية.
وقال الناطق باسم النيابة العامة البلجيکية جيل دوجميب انهم سيمثلون امام قاضي تحقيق بلجيکي “بعد الظهر”.
وتابع انه من المتوقع ان يصدر قرار القاضي بشأنهم مساء الاحد.
ويترتب علی القاضي اتخاذ قرار في غضون 24 ساعة بشأن ابقائهم موقوفين، او الافراج عنهم بشروط او بکفالة، مضيفا انهم اودعوا الحجز الاحد عند الساعة 09,17 (08,17 ت غ).
واوضح الناطق ايضا “کانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الاشخاص الخمسة وتم الاتفاق علی موعد في مرکز الشرطة (…) واحترموا هذا الموعد”.
وتبلغ الخمسة الاحد في مقر النيابة العامة البلجيکية رسميا برفقة محاميهم، مذکرات التوقيف بحقهم التي اصدرتها اسبانيا بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الاموال.
وکان بوتشيمون اکد بعد ظهر السبت علی موقع تويتر انه يضع نفسه بتصرف السلطات البلجيکية.
وکتب في تغريدة “نحن مستعدون للتعاون الکامل مع القضاء البلجيکي بعد إصدار اسبانيا مذکرة التوقيف الاوروبية”.
ومع ان الهدف من مذکرات التوقيف الاوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فان آليتها تبقی عملية قضائية طويلة.
وسبق ان اعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما علی مواجهة المذکرة.
– “ضغوط هائلة” –
وکان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون ار تي بي اف البلجيکي العام “سألجأ إلی القضاء، لکن القضاء الحقيقي” مؤکدا وضع نفسه بتصرف القضاة البلجيکيين.
وأکد انه لا يری في مدريد ضمانات “لصدور حکم عادل ومستقل قادر علی الافلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة علی السلطة القضائية في اسبانيا”.
وينص القانون علی وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذکرة الاوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.
لکن في حال استخدام جميع المهل والطعون الی اقصی آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة اشهر، علی ما ذکرت وزارة العدل البلجيکية في بيان. کما لفتت الی ان الالية تتم فحسب من خلال “اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية”.
واوضحت رئيسة معهد الدراسات الاوروبية في جامعة بروکسل الحرة آن فايمبرغ ان “السلطات القضائية البلجيکية يمکنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية علی مستوی الحقوق الاساسية عند تسليمه الی اسبانيا، واذا اعتبرت ان الوقائع التي يحاسب عليها لا تشکل مخالفات جنائية في القانون البلجيکي”.
لکن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وکالة فرانس برس.
وطلب القضاء الاسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيکي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.
وقال الناطق باسم النيابة العامة البلجيکية جيل دوجميب انهم سيمثلون امام قاضي تحقيق بلجيکي “بعد الظهر”.
وتابع انه من المتوقع ان يصدر قرار القاضي بشأنهم مساء الاحد.
ويترتب علی القاضي اتخاذ قرار في غضون 24 ساعة بشأن ابقائهم موقوفين، او الافراج عنهم بشروط او بکفالة، مضيفا انهم اودعوا الحجز الاحد عند الساعة 09,17 (08,17 ت غ).
واوضح الناطق ايضا “کانت لدينا اتصالات منتظمة مع محامي الاشخاص الخمسة وتم الاتفاق علی موعد في مرکز الشرطة (…) واحترموا هذا الموعد”.
وتبلغ الخمسة الاحد في مقر النيابة العامة البلجيکية رسميا برفقة محاميهم، مذکرات التوقيف بحقهم التي اصدرتها اسبانيا بتهم الانشقاق والتمرد واختلاس الاموال.
وکان بوتشيمون اکد بعد ظهر السبت علی موقع تويتر انه يضع نفسه بتصرف السلطات البلجيکية.
وکتب في تغريدة “نحن مستعدون للتعاون الکامل مع القضاء البلجيکي بعد إصدار اسبانيا مذکرة التوقيف الاوروبية”.
ومع ان الهدف من مذکرات التوقيف الاوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، فان آليتها تبقی عملية قضائية طويلة.
وسبق ان اعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما علی مواجهة المذکرة.
– “ضغوط هائلة” –
وکان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون ار تي بي اف البلجيکي العام “سألجأ إلی القضاء، لکن القضاء الحقيقي” مؤکدا وضع نفسه بتصرف القضاة البلجيکيين.
وأکد انه لا يری في مدريد ضمانات “لصدور حکم عادل ومستقل قادر علی الافلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة علی السلطة القضائية في اسبانيا”.
وينص القانون علی وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذکرة الاوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.
لکن في حال استخدام جميع المهل والطعون الی اقصی آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة اشهر، علی ما ذکرت وزارة العدل البلجيکية في بيان. کما لفتت الی ان الالية تتم فحسب من خلال “اتصالات مباشرة بين السلطات القضائية”.
واوضحت رئيسة معهد الدراسات الاوروبية في جامعة بروکسل الحرة آن فايمبرغ ان “السلطات القضائية البلجيکية يمکنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر موثوقة وجدية علی مستوی الحقوق الاساسية عند تسليمه الی اسبانيا، واذا اعتبرت ان الوقائع التي يحاسب عليها لا تشکل مخالفات جنائية في القانون البلجيکي”.
لکن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث بحسب محامين اتصلت بهم وکالة فرانس برس.
وطلب القضاء الاسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الاموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيکي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.
