قائد المقاومة الإيرانية يدين أي اعتداء من «الولي الفقيه» للنظام الرجعي علی موسوي

كلمة الموقع 7 يوليو 2009

أصدر السيد مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية بيانًا دان فيه أي اعتداء من «الولي الفقيه» للنظام الرجعي الحاکم في إيران علی مير حسين موسوي المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وعائلته داعيًا مجلس الأمن الدولي الی اعادة فتح ملف الانتخابات الإيرانية. وفي ما يلي نص البيان:
کشف تقرير أصدرته لجنة حماية أصوات السيد موسوي ونشر يوم أمس 4 تموز الجاري، تفاصيل لحالات جديدة من أعمال الدجل والتزوير بأرقام فلکية في انتخابات نظام الملالي ووصفها صائباً بأنها «مؤامرة مدبرة للتزوير والغش». وفيما يلي ملخص للحالات المذکورة:
1- توجيه صادر عن خامنئي للقوات المسلحة للنظام بخصوص الانتخابات وفق رسالة ممثل الولي الفقيه في قوات الحرس القاضية بأن «الرأي الصريح للقائد المعظم سماحة آية الله خامنئي هو اعادة انتخاب رئيس الجمهورية المحترم السيد الدکتور احمدي نجاد.. فمن الواجب علی القادة المحترمين في القوات البرية لقوات الحرس اصدار التوجيهات لمنتسبيهم وخاصة الاخوان المکلفين تطبيقاً لتوجيهات القائد المعظم المتکررة».
2- «حملة انتقاء مکثفة في صفوف المحافظين والقائمقاميين ومدراء النواحي… بحيث کان 25 محافظاً عسکرياً عشية الانتخابات».
3- تم توزيع ما مجمله بين 22 و32 مليون بطاقة اقتراع زائدة عن الحاجة بين القائمين في العملية الانتخابية. ففي المرحلة الأولی وعلی نقيض ما تم اعلانه حول مجمل عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت في البلاد البالغ 45 مليونًا و200 ألف فتم طبع 59 مليونًا و600 ألف بطاقة اقتراع تحمل رقماً تسلسلياً. ولکن قبل الانتخابات بيوم واحد تم طبع ملايين من بطاقات الاقتراع لا تحمل رقماً تسلسلياً في المطبعة المرکزية بأمر من «جنتي» سکرتير مجلس صيانة الدستور. اضافة الی ذلک «جاء وجود 50 ألف ختم إضافي للانتخابات، بجانب عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع الاضافية، ليرجح کفة الاحتمال بوجود ملايين من الاصوات المزيفة في الصناديق».
4- دفع مبلغ 80 ألف تومان کفائدة لأسهم العدالة لـ9 ملايين و700 ألف شخص في المدن والقری خلال الانتخابات لشراء أصواتهم.
– دفع أموال نقدية بمسکوکات وبطاقات تأمين بقيمة 60 – 80 ألف تومان.
– توزيع البطاطا مجاناً في مختلف مناطق البلاد وتوزيع الارز والطحين والزيوت النباتية في المناطق المعدمة.
– توزيع أموال من قبل القائممقاميين ولجان الاغاثة خاصة في القری.
5- توحيد ترکيبة المدراء السياسيين والقائمين بشأن الانتخابات بشکل کامل في الهرم الوظيفي لوزارة الداخلية واقصاء جميع المدراء القدامی وتوحيد ترکيبة أعضاء الهيئات التنفيذية وحتی توحيد ترکيبة أعضاء مراکز الاقتراع لاقصاء الاشخاص «الأغيار» بالاضافة الی تغيير مفاجئ لجميع العاملين والخبراء في دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية، تغيير عناصر الموقع الإلکتروني لفرز الاصوات في وزارة الداخلية.
6- تنظيم مغلق وموحد لوزارة الداخلية ولجنة انتخابات البلاد والهيئات التنفيذية والتنظيم الموحد الاحتکاري لترکيبة وزارة الداخلية بدءاً من لجنة الانتخابات ومروراً بأدنی المستويات، بحيث کان في يوم الانتخابات فقط السادة «محصولي» و«دانشجو» وشخص آخر في غرفة تجميع الأصوات في لجنة الانتخابات ولم يتمکن ممثلو المرشحين من الاقتراب الی هذه الغرفة.
7- التدخل الواسع لقوات الحرس وقوی الأمن الداخلي وممثلي الولي الفقيه في الاجهزة المختلفة من أمثال «سعيدي» و«ذوالنور» مسؤول ووکيل مکتب ممثلية الولي الفقيه في قوات الحرس، في شؤون الانتخابات.
8- تنظيمات واسعة وبنفقة قوات الحرس لمشارکة عشرات الآلاف من مليشيا الباسيج والمتنکرين بالزي المدني في التجمعات والمؤتمرات الانتخابية لاحمدي نجاد من خلال دفع أجور المهمة واجبار الناخبين علی التصويت في يوم الانتخابات في مراکز الاقتراع لصالح احمدي نجاد من خلال عمليات التهديد والترويع وکتابة أوراق التصويت من قبل ميليشيا الباسيج بتدخل واسع في مراکز الاقتراع.
9- بيع وشراء السجلات واوراق التصويت والادلاء بالاصوات بسجلات الآخرين أو بسجلات مزيفة وعملية متکررة للادلاء بالاصوات وتوزيع عدة أوراق للاقتراع للناخبين وعدم ختم السجلات وعملية التصويت دون تقديم السجلات وتصويت أشخاص کانت أعمارهم دون الـ18 عاماً وملؤ الصناديق قبل الختم بالشمع الاحمر «بالأصوات الضرورية التي تم هندستها من قبل» وتحويل مواقع صناديق الاقتراع وأرقامها وعدم وجود أي رقابة علی ثلث مجمل الصناديق أي حوالي 14 ألف صندوق متنقل مما کان يدل علی «النية لعملية تزوير واسعة».
10- في مئات من مراکز الاقتراع، کانت نسبة عدد المصوتين تتراوح بين 95 و140 بالمئة ممن يحق لهم التصويت حسب التقارير. الارقام الجزئية لاقضية محافظة واحدة (المعلنة في 15 حزيران علی الموقع الرسمي لوزارة الداخلية) تختلف عن الارقام الجزئية للصناديق (المعلنة في 23 حزيران علی الموقع الرسمي لوزارة الداخلية) في 24 محافظة للبلاد. ففي 60 قضاء و192 ناحية کانت المشارکة بحجم يتراوح بين 100 بالمئة و211 بالمئة ممن له حق التصويت وفي 125 قضاء کان عدد المشارکين أکثر من 95 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وفي 307 صناديق کانت أصوات احمدي نجاد أکثر من 99 بالمئة وفي 2233 صندوقًا کانت نسبة الاصوات تتجاوز 95 بالمئة مما «يدل علی ملئ الصناديق بأصوات متشابهة وبشکل غير محبوک».
يوم أمس الرابع من تموز اتهم الولي الفقيه في النظام الرجعي في جريدته الناطقة باسمه (جريدة کيهان) اتهم موسوي بارتکاب «جريمة» وتنفيذ «مهمة مملاة عليه من قبل الاجانب» وأداء دور «الطابور الخامس» للعدو، وبالتالي فعليه اما «التوبة» و«طلب العذر للتقصير» أو قبول «عقوبات باتة بتهمة قتل أناس أبرياء واثارة الفوضی والبلبلة وتجنيد أنذال وأوباش للاعتداء علی حياة الناس وأعراضهم وممتلکاتهم والتعاون السافر مع الاجانب ولعب دور الطابور الخامس لأمريکا».
حقاً إن نظام ولاية الفقيه اللاشرعي وقع في ورطة حلقة مفرغة وباطلة مما ينذره بنهاية مخزية. وکان علی الولي الوقح اللئيم الناکر للجميل، أن يتذکر في أضعف الايمان بأن موسوي کان بجانبه لمدة عقد من الزمن ويلصق هذه التهم بمجاهدي خلق والمقاومة الايرانية.
لکنني لا أکتب هذه السطور لالقاء اللوم علی السيد موسوي أو طلب المستحقات منه.
بل بالعکس ان واجبنا ومبادئنا تفرض علينا أن نؤکد ما يلي بوجه ما يطلقه رمز الولاية من التخرصات والتهديدات والتوعدات السخيفة:
1- ادانة أي اعتداء واضطهاد يتعرض لها موسوي وأفراد عائلته وحاشيته في اطار النظام نفسه.
وتحذير النظام من محاکمته ومعاقبته والتأکيد علی أن شخص خامنئي هو الذي يتحمل المسؤولية عن أي اعتداء أو اعتقال أو أي عمل ارهابي يتعرض له موسوي.
2- التأکيد علی ضرورة حماية أمن وسلامة السيد موسوي وحث الامين العام للامم المتحدة علی ايفاد بعثة دولية للاشراف الی طهران فورًا بهذا الصدد وارغام النظام علی الغاء الانتخابات الغير شرعية وقبوله اجراء انتخابات حرة تحت اشراف الامم المتحدة علی أساس حق الشعب في السلطة.
3- دعوة موجهة الی الامم المتحدة ولجنة تقصي الحقائق الدولية والحقوقيين والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان وجميع الدول التي لم تعترف بنتائج الانتخابات الزائفة في ايران الی احالة ملف الانتخابات وقمع الشعب الايراني وقتل الابرياء الی مجلس الأمن الدولي.
لاشک أن اعادة ملف الانتخابات الإيرانية في مجلس الأمن الدولي ستصب في خدمة السلام العالمي،کونها تؤدي أيضًا الی منع الفاشية الدينية الحاکمة في ايران من التسلح النووي وتصديره الارهاب وتطاوله علی العراق ولبنان وفلسطين.