مواقع مقرّبة: مقتل 10 عناصر من ميليشيا حزب الله بريف حمص

 

أعلنت مواقع إلکترونية مقربة من ميليشيا حزب الله اللبنانية، الجمعة، مقتل 10 من عناصره سقطوا في معارک مع “تنظيم الدولة” بالبادية السورية.

ونشرت المواقع، والتي عادة ما تنشر أسماء قتلی الحزب في سوريا، صورا قالت إنها لعناصر الحزب العشرة القتلی، وأغلبهم من بلدات في البقاع شرقي لبنان، بحسب ما نقلته وکالة الأناضول.

 
وذکرت المواقع أن القتلی سقطوا إثر شن عناصر داعش في منطقة حميمة بريف حمص هجوماً واسعاً علی قوات جيش النظام وميليشيا حزب الله فجراً بواسطة عربات مفخخة وانغماسيين.

وبحسب الإعلام الحربي التابع للحزب، فإن “قوات الجيش السوري وحزب الله شنت هجوماً معاکساً علی عناصر داعش واستعادوا نقطتين من النقاط التي خسروها”.

ولم يصدر عن قيادة ميليشيا حزب الله حتی الآن تأکيد أو نفي لخبر مقتل عناصره في حميمة.

يشار إلی أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله أکد في معظم خطاباته أن مقاتليه باقون في سوريا ما دامت الأسباب قائمة لمحاربة ما يصفها بـ “الهجمة التکفيرية” والدفاع عن سوريا.

ومنذ عام 2013 تقاتل حزب الله اللبنانية بشکل علني إلی جانب قوات نظام الأسد، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية لذلک.

کانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريکي قد أقرت بالإجماع، مساء الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات علی ميليشيا “حزب الله” اللبنانية، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

ومنح تشريعان جديدان صلاحيات واسعة للمرة الأولی للرئيس الأميرکي تمکنه من القدرة علی حجز أموال شخصيات سياسية لبنانية رفيعة تتعامل مع الحزب.

وتنضوي العقوبات الجديدة علی تشريعين. الأول يستهدف قدرة ميليشيا حزب الله علی جمع الأموال، من خلال منعه من الوصول إلی النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية. ويستهدف التشريع بصفة خاصة إيران، ويزيد الضغط علی البنوک اللبنانية والعالمية التي تتعامل مع حزب الله وقياداته.

وينص التشريع الثاني علی “فرض عقوبات علی انتهاکات حزب الله لحقوق الإنسان في حرب يوليو 2006 باستخدامه المدنيين دروعا بشرية”. کما تشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر إلی الولايات المتحدة.