نواب عراقيون يطالبون بإطلاق موقوفين قبل العيد

 
الجزیرةنت
5/7/2015
 
طالبت کتلة تحالف القوی العراقية في مجلس النواب (البرلمان) أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة قانون العفو العام لمجلس الوزراء من أجل إعادة النظر فيه وإطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر.
 
وشدد رئيس الکتلة أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان علی ضرورة إعادة مشروع قانون العفو العام إلی مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، علی أن يشمل جميع المعتقلين باستثناء من “تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”.
 
وأشار إلی أن هذا القانون ينسجم مع مضمون وثيقة الاتفاق السياسي، واصفًا القانون بصيغته الحالية بأنه “مفرغ من محتواه”.
ودعا المساري رئيس الوزراء إلی “إطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر”، مشيرا إلی أن الکثير منهم مضی علی اعتقاله خمس سنوات، دون ثبوت التهم عليهم.

ويعتبر قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في يونيو/حزيران الماضي، أحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تضمن مطالب الکتل “السنية” والتي تشکلت الحکومة بموجبها.
وأحالت الحکومة مشروع القانون إلی البرلمان الذي سيجري عليه قراءتين أولی وثانية، قبل أن يصوت عليه النواب ويقرّوه، ليحال بعدها إلی رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ليصبح نافذا.