بيان البرلمان الفنلندي في اجتماع حضرته الرئيسة رجوي دعمًا للانتفاضة الإيرانية وحقوق مجاهدي أشرف

في اجتماع عقد بدعوة من مجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي وبحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أعلن عن بيان صادر عن غالبية البرلمان الفنلندي لدعم انتفاضة الشعب الايراني وحقوق المجاهدين في أشرف.
وتم تقديم الکتاب الذي يحتوي علی البيانات الموقعة من قبل نواب البرلمان الفنلندي الی السيدة رجوي من قبل السيد کيمو ساسي رئيس لجنة الدستور في البرلمان الفنلندي.
وتم توقيع دعم غالبية نواب البرلمان الفنلندي لانتفاضة الشعب الايراني والمجاهدين في أشرف من قبل أکثر من مئة من نواب البرلمان الفنلندي بينهم 6 من رؤساء اللجان و11 من نواب رؤساء اللجان البرلمانية والقادة أو المعاونين لرؤساء مختلف الکتل البرلمانية.
وألقت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية کلمة أمام الاجتماع البرلماني الذي عقد بدعوة من لجنة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي وبحضور أکثر من مئة نائب ومستشار لهم وقادة أحزاب وشخصيات سياسية فنلندية. وشارک في الجلسة نواب من جميع الاحزاب السياسية الفنلندية ومنها الحزب الائتلاف الوطني والحزب الوسط والحزب الاشتراکي الديمقراطي واتحاد اليسار وحزب الخضر والحزب السويديين والحزب الديمقراطي المسيحي مستنکرين باسم أحزابهم انتهاک حقوق الانسان في ايران وأعلنوا عن دعمهم لمقاومة الشعب الايراني والمجاهدين في مدينة أشرف.
وفي هذا الاجتماع أعلن رئيس لجنة الدستور في البرلمان الفنلندي السيد کيمو ساسي تأسيس اللجنة البرلمانية الفنلندية من أجل ايران حرة. وفي بيان لها أعلنت اللجنة المکونة من نواب في البرلمان من مختلف الاحزاب السياسية أهدافها کالتالي:
– الکشف عن حالات انتهاک حقوق الانسان في ايران واستنکارها
– النضال من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وايقاف الاعدامات في ايران
– متابعة فرض عقوبات نفطية فعالة علی النظام من قبل الاتحاد الاوربي ومجلس الامن الدولي
– دعم الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران والدفاع عن حقوق سکان أشرف.
ثم شارکت السيدة مريم رجوي في جلسة استماع لمجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي التي شکلت برئاسة السيد کانتولا واستعرضت في کلمة لها الانتهاکات الکيفية الهمجية لحقوق الانسان في ايران.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن أغلبية نواب البرلمان الفنلندي دعماً لانتفاضة الشعب الايراني والمجاهدين في أشرف

بيان صادر عن أغلبية نواب البرلمان الفنلندي

يستنکر نواب برلمانات الدول الاوربية القتل القاسي والاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنين والشباب الايرانيين من قبل نظام الملالي الحاکم في إيران. إننا نشيد بانتفاضة الشعب الايراني الشجاع لنيل الديمقراطية وحقوق الانسان. ان أبناء الشعب الايراني ينادون بانهاء الديکتاتورية والتغيير الديمقراطي في بلدهم. الملالي الحاکمون في إيران يريدون مواصلة ديکتاتوريتهم الدموية الوحشية من خلال قمعهم المعارضة الإيرانية داخل وخارج البلاد. إننا قلقون جداً من حالة 3400 عضو للمعارضة الايرانية يقيمون في مخيم أشرف بالعراق. ان النظام الايراني يحاول القضاء عليهم عبر الحکومة العراقية. ان الهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية علی مخيم أشرف في 28 و 29 تموز  الماضي أوقع 11 قتيلاً و500 جريح و36 معتقل أخذوا کرهائن وهم من أعضاء منظمه مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وهؤلاء الرهائن الأبرياء تم الافراج عنهم بعد حملة دولية واسعة وبعد اضرابهم عن الطعام لمدة 72 يوماً بينما کانوا علی حافة الموت. منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وکبير اساقفة کانتربري أصدروا بيانات أعربوا فيها عن قلقهم ازاء حالة سکان أشرف. فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان (أبريل) عام 2009 ينص علی أن سکان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلی الحکومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمتنع عن إبعادهم وتهجيرهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سکان أشرف وعوائلهم نعلن دعمنا لمطالبهم ونطالب الرئيس الفنلندي والحکومة الفنلندية أن يبذلا جهودهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحکومة الامريکية بوجه خاص لتحقيق ما يلي:
– ضمان القوات الامريکية لحماية سکان أشرف وعدم تکرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سکان أشرف
– التزام الحکومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 ابريل 2009 والتأکيد علی حق سکان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة
نحن الموقعين علی البيان نطالب الحکومة العراقية أيضاً أن تحترم المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان والحقوق الانسانية الدولية وأن تطبقها وذلک لاعادة مصداقية العراق کحکومة مستقلة وديمقراطية وهي المصداقية التي وضعت مع الأسف في موضع الشک.-