برلمان تونس يتجه إلی منح الثقة لحکومة الشاهد

 

يعقد البرلمان التونسي اليوم الجمعة جلسة يصوت خلالها علی منح الثقة للحکومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، وسط توقعات بأن تنال الثقة بأغلبية مريحة رغم ما أثير حولها من تحفظات.
ومن المقرر أن تنطلق الجلسة العام صباحا وتستمر 12 ساعة تقريبا، علی أن يتم التصويت في نهايتها بمنح الثقة من عدمه لحکومة الوحدة الوطنية التي دعا الرئيس الباجي قايد السبسي إلی تشکيلها في يونيو/حزيران الماضي.
ويتعين أن تحصل الحکومة التي تم إعلان تشکيلتها السبت الماضي، علی أغلبية 109 أصوات علی الأقل من مجموع أصوات النواب البالغ عددهم 217 نائبا.
وأعلنت أحزاب نداء تونس والنهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر المشارِکة في حکومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الحبيب الصيد، مساندتها لحکومة يوسف الشاهد رغم ما أبدته في الأيام الماضية من تحفظات وملاحظات علی ترکيبة الحکومة التي تضم أربعين عضوا بين وزراء وکُتّاب دولة (وکلاء وزارات).
وتمحورت التحفظات التي عبرت عنها الأحزاب الأربعة علی شبهات فساد أو عدم کفاءة بعض الوزراء المقترحين، وطالب حزبا آفاق والاتحاد الوطني الحر رئيس الحکومة المکلف -المنتمي إلی نداء تونس- بتعديل الترکيبة قبل عرضها علی البرلمان، بيد أنه امتنع عن ذلک.
وأعلن رئيس حرکة النهضة راشد الغنوشي قبل أيام أن الحرکة (69 نائبا في البرلمان) ستزکي الحکومة برمتها. وکان رئيس مجلس شوری الحرکة عبد الکريم الهاروني قد عبر عن تحفظات علی الترکيبة.
کما عبر قياديون في حزب نداء تونس (67 نائبا) عن تحفظاتهم علی التشکيلة المقترحة، بينما قرر حزبا آفاق (10 نواب) والاتحاد الوطني الحر (12 نائبا) في الساعات القليلة الماضية دعم الحکومة، رغم أن الأخير لم يعد ممثلا فيها.
کما يتوقع أن تصوت کتلة الحرة (25 نائبا) التابعة لحزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق والمنشقة عن حزب نداء تونس، لصالح الحکومة الجديدة.