صراع علی السرية بين الکونغرس ووکالة الاستخبارات

 
ايلاف
10/3/2014

صراع حاد يشهده الکونغرس الأميرکي ووکالة الاستخبارات يتعلق بقضية الاحتجاز وبرنامج الاستجواب، وتحولت المراجعة الداخلية في المسألة نقطة محورية في معرکة متصاعدة بينهما مع عشرات المسؤولين الذين يقدمون شهاداتهم ويصطفون علی جانبي المعرکة.

في بداية شهر ديسمبر/کانون الأول الماضي، بدأت وکالة الاستخبارات المرکزية تساورها الشکوک بأنها عانت مما ينظر إليه باعتباره خرقًا محرجًا في أنظمة الکمبيوتر.
المحققون في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الذين يعملون في الطبقة السفلية من وکالة الاستخبارات المرکزية في منشأة في ولاية فرجينيا الشمالية، حصلوا علی مراجعات داخلية من الوکالة، التي تلخص آلاف الوثائق المتعلقة بالاحتجاز وبرنامج الاستجواب، الذي کان أيضًا محور نزاع طال أمده مع لجنة الاستخبارات.
وکالة الاستخبارات المرکزية فتحت فصلًا جديدًا وأکثر حقدًا في الصراع حول برنامج الاستجواب، فبدأ مسؤولو الوکالة في البحث في سجلات رقمية من شبکة الکمبيوتر المستخدمة من قبل الموظفين في مجلس الشيوخ في محاولة لمعرفة کيف وأين وصلوا إلی التقرير.

اتهامات متبادية
هذا البحث لم يثر جدلًا في المسائل الدستورية حول مدی ملاءمة تحقيق وکالة الاستخبارات في شؤون الکونغرس وحسب، بل أسفر أيضًا عن اثنين من الاستفسارات الموازية من قبل وزارة العدل – واحدة لوکالة الاستخبارات المرکزية والثانية إلی اللجنة. منذ ذلک الحين وکل جانب يتهم الآخر بالتجسس عليه، في حين وجدت وزارة العدل نفسها تلعب دور المحکم غير المريح في هذا النزاع المرير.
وفقًا لصحيفة الـ “نيويورک تايمز”، ففي مرکز هذا النزاع تقرير سري داخلي لوکالة الاستخبارات المرکزية يستعرض برنامج الاعتقال والاستجواب، وهو استعراض يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون أنه کان ملخصًا لتقرير من 6.300 صفحة، صدر من اللجنة، وحقق القليل من المعلومات الاستخبارية القيمة.

البيت الأبيض يعرقل
وأعلنت لجنة الاستخبارات عن نيتها أن تلقي نظرة فاحصة علی هذا البرنامج، لکن لم تکن هناک رغبة من داخل البيت الأبيض في قبول طلب اللجنة بالحصول علی جميع کابلات وکالة الاستخبارات السرية.
لکن تم التوصل إلی صفقة بين ليون بانيتا، مدير وکالة الاستخبارات المرکزية، والسيناتور ديان فاينشتاين من کاليفورنيا، رئيسة لجنة الاستخبارات في الديمقراطية، تنص علی جعل الملايين من الوثائق متاحة للجنة في منشأة لوکالة الاستخبارات المرکزية بالقرب من مقر الوکالة في لانغلي في ولاية فرجينيا. وغطت الوثائق ما يقرب من خمس سنوات: من بداية البرنامج حتی أيلول/سبتمبر عام 2006، عندما تم نقل جميع سجناء وکالة الاستخبارات المرکزية إلی السجن العسکري الأميرکي في خليج غوانتانامو في کوبا.

بدء السجال
لکن وصول هذا التقرير إلی لجنة الکونغرس أثار تساؤلات عن کيفية تحميل الآلاف من الملفات في قاعدة البيانات التابعة للجنة، کما أدی أخيرًا إلی تحريک دعوی قضائية في قانون حرية المعلومات. بحلول نهاية عام 2012، أي بعد أکثر من ثلاث سنوات من العمل، أنهی موظفو اللجنة تقريرهم وأحالوه إلی وکالة الاستخبارات المرکزية للحصول علی رد رسمي، فبدأت حلقات السجال بين الجانبين.