علاوي لـ«الشرق الأوسط»: سندعو البرلمان لسحب الثقة من الحکومة إذا لم تحقق مطالب شعبنا المشروعة

25/4/2011
توقع الدکتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحکومة العراقية وزعيم القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا في مجلس النواب الحالي «أن لا تحقق الحکومة العراقية أي شيء في مجالات الخدمات الأساسية والأمن والاقتصاد بعد مهلة المائة يوم التي قطعها علی نفسه نوري المالکي رئيس الوزراء»، مشيرا إلی أنه «لم يتبق سوی 40 يوما علی انتهاء المهلة ولم نلمس أي تغيير».
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس «إذا کان رئيس الوزراء لم يحقق أي تغيير خلال ما يقرب من ست سنوات، في إشارة إلی رئاسته للحکومة السابقة، فکيف سيتمکن من تحقيق الإنجازات التي يطالب بها الشعب العراقي خلال مائة يوم»، واصفا ذلک بأنه «غير منطقي وغير معقول».
وأضاف زعيم القائمة العراقية قائلا: «هذا الفشل في أداء الحکومة يجعلنا نتساءل بقوة عن مصير ما سمي بالشراکة الوطنية أو حکومة الشراکة الوطنية غير الموجودة»، منبها إلی أن «کل ما تم الاتفاق عليه من النقاط التسع التي تضمنتها مبادرة الأخ مسعود بارزاني، رئيس إقليم کردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الکردستاني، لم يتحقق علی الإطلاق، ولم تتحرک أية جهود من قبل الطرف الآخر، في إشارة إلی المالکي، باتجاه تفعيل المبادرة ولو خطوة واحدة».
وشدد الرئيس الأسبق للحکومة العراقية علی أن «موقفنا وبصراحة سيترتب حسب النقاط التالية: أولا، هل ستتحقق الشراکة الوطنية أم لا؟ وإذا لم تتحقق تلک الشراکة في اتخاذ القرارات وقيادة العراق فسوف يکون لنا تصرف فيما يحصل، فنحن عندنا مسؤولية أمام أنفسنا وأمام شعبنا وأمام بلدنا، وغير مستعدين للتنازل عن شرف المسؤولية أمام ناخبينا وأبناء شعبنا مقابل مشارکة رمزية في الحکومة»، وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، قال: «نريد العمل علی تحقيق ما يجب تحقيقه من مطالب شعبنا المشروعة في ملفات الخدمات والاستقرار الأمني والملف الاقتصادي وإطلاق سراح الأبرياء من المعتقلات، وهذه أمور أساسية لم يتحقق أي منها، فهل ستتحقق خلال الأربعين يوما کما وعد المالکي».
وشدد علاوي في نقطته الثالثة علی أن «أمام العراق استحقاقات خطيرة فيما يتعلق بالجانب الأمني والاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميرکية، وحتی الآن لم نسمع رؤية وتصورات رئيس الحکومة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة کما لم نسمع من الجانب الأميرکي تصورهم عن موضوع الاتفاقية الأمنية»، مشيرا إلی أنه «علی القائد العام للقوات المسلحة، المالکي، أن يوضح موقف حکومته من الاتفاقية الأمنية لمجلس النواب ولبقية القوی السياسية في العراق، سواء سيقوم بتمديد بقاء القوات الأميرکية أم لا، وأن يوضح أسباب التمديد أو الرفض، أم هل توجد هناک اتفاقية أخری، وأن يمد ممثلي الشعب العراقي بالمعلومات المهمة التي تتعلق بکفاءة قواتنا وتعدادها وإمکانياتها، فمثلا لو نشبت معرکة حربية بين بلدين، لا سامح الله، واستخدم أحد المتحاربين أجواء العراق لقصف البلد الآخر فما هو موقفنا اللوجستي، هل نستطيع منع أية طائرات مقاتلة من استخدام أجوائنا لضرب الآخرين کي لا نتورط بالحرب وأن لا نکون مع جهة ضد أخری، وما هي إمکانية قواتنا الجوية من حيث عدد الطائرات المقاتلة ومميزاتها؟ هل نمتلک قوة دفاع جوي وأجهزة رادارات متطورة، وغير ذلک من معلومات يجب أن يخبرنا عنها القائد العام».
وقال: «هذا ما نعنيه بموضوع الشراکة الوطنية وليس المشارکة في الحکومة وحسب»، منوها إلی أن «لقاء جمعني قبل أيام قليلة مع الأخ مسعود بارزاني وتحدثنا بشفافية عن المبادرة الکريمة التي سعی (بارزاني) من خلالها إلی إنقاذ البلد من أزمة سياسية، والتي بموافقتنا عليها تنازلنا عن حقنا الدستوري والشرعي بتشکيل الحکومة کون (العراقية) هي التي فازت في الانتخابات التشريعية، وذلک من أجل أبناء شعبنا ولتسيير عجلة العمل لمساعدة العراقيين». وقال: «لقد تأخر الطرف الآخر کثيرا في تحقيق بنود المبادرة وهذا ما تحدثنا عنه مع الأخ بارزاني، فهناک جهة لا تريد تحقيق المبادرة، ومعروف لدی العراقيين من هي هذه الجهة، فإما أن نحيي المبادرة ونحققها أو نلجأ إلی طريقة أخری لمساعدة العراقيين». وقال علاوي: «نحن نريد الوصول إلی حلول حقيقية لمجمل الأزمات التي يمر بها شعبنا والتي عبرت عنها مطالب المتظاهرين المشروعة وأن لا تصبح وعودنا لشعبنا کاذبة، وحين ذاک فإن الإنسان سوف يسقط سياسيا أمام نفسه قبل أن يسقط سياسيا أمام الجماهير»، مشيرا إلی أن «الأوضاع السيئة في البلد تتطلب حلولا جذرية خاصة في مجالات محاربة الفساد وفتح ملفات المعتقلين والمعتقلات السرية بل إن الاعتقالات مستمرة ولا تتوقف، وتمارس في تلک المعتقلات أنواع التعذيب حسب تقارير منظمة (هيومان رايتس ووتش)».
ووصف زعيم القائمة العراقية الموضوع الأمني الراهن بـ«الخطير»، وقال: «إن الوضع الأمني تراجع کثيرا في العراق فخلال ثلاثة أسابيع اغتيل أکثر من 80 شخصية سياسية وحکومية مهنية ومن مختلف الاختصاصات بواسطة المسدسات الکاتمة للصوت، هذا غير الضحايا الذين سقطوا نتيجة الانفجارات والمفخخات».
وشدد علاوي علی أن «إذا بقيت الأوضاع مثلما هي عليه الآن فليس أمامنا سوی دعوة مجلس النواب إلی سحب الثقة من الحکومة الحالية أو الدعوة لانتخابات مبکرة ونحن ننطلق من وضوحنا في طرح أفکارنا ومشاريعنا فـ(العراقية) هي الکتلة الأکثر وضوحا في تعاملها وعلاقاتها مع الشعب ومع بقية الأطراف السياسية الأخری»، مشيرا إلی أن «هناک أحزابا وکتلا أخری واضحة في مواقفها خاصة الإخوة الأکراد والتيار الصدري والمجلس الأعلی الإسلامي بينما لا نعرف إلی أين يتجه الآخرون وماذا يريدون».
وکشف علاوي عن «وجود حوارات مع الأحزاب والکتل والشخصيات السياسية سواء کان مشارکة في البرلمان والحکومة أو حول مستقبل الأوضاع في البلد وأمن العراق ويجب إعطاء الأولوية لتحقيق مطالب العراقيين المشروعة بما يکفل لهم حياة کريمة وأن يعيشوا مرفوعي الرأس لا أن يعانوا من العوز والفقر والحرمان».
وتحدث زعيم القائمة العراقية عن السياسة الخارجية للعراق. وقال: «لا شک أن کفاءة أداء الأخ هوشيار زيباري وزير الخارجية وطني وجيد لکن وزارته تخضع بالتالي مثل بقية الوزارات لإرادات رئاسة الوزراء، وهذه الإرادات أو السياسات تميزت بالهجوم علی الدول العربية الشقيقة من قبل کبار المسؤولين والمقربين من رئاسة الوزراء وهذا لا يخدم العراق والعراقيين»، محذرا من أن «سياسة الحکومة العراقية ستضيع علی العراقيين فرصة تاريخية لأن تستضيف عاصمتهم بغداد مؤتمر القمة العربية».
وفيما يتعلق بسياسة الحکومة العراقية في التعاطي مع الأزمة البحرينية، قال: «بالنسبة لمطالب المتظاهرين السلميين البحرينيين فإنها عادلة ومشروعة وضرورة احتضانها من قبل الحکومة البحرينية التي دعت إلی حوارات وطنية لتحقيق هذه المطالب تحددها الحوارات البناءة ونحن نحترم وحدة شعب البحرين، ووحدة البلد ونحترم النظام السياسي من دون أن يلجأ أي طرف للعنف وأن لا يکون هناک تدخل خارجي سلبي يستهدف وحدة المملکة والمجتمع البحريني»، معبرا عن اعتقاده بما قام به «بعض السياسيين العراقيين من تصريحات أو ممارسات لا تصب في مصلحة العراق الذي کان يجب أن يلعب دورا إيجابيا للتوسط بحل المشکلات في البحرين وسورية واليمن بدلا من الانحياز لهذا الطرف أو ذاک أو إطلاق التصريحات التي لا تصب في مصلحة شعبنا وهذا تصرف غير مقبول، فالعراق دائما کان يلعب دورا إيجابيا علی المستوی العربي، باستثناء حقبتي الحرب العراقية الإيرانية وغزو الکويت، وکلنا نعرف دور العراق الإيجابي في قضية الجزائر عندما کان مستعمرا من قبل الفرنسيين، وقضية فلسطين، لکننا نلاحظ أن دور العراق للأسف يتجه نحو تعميق المشکلات عربيا لا حلها».
وقال علاوي: «إن العراق يمتلک اليوم علاقات متميزة مع إيران ولا يمتلک مثل هذه العلاقات مع الدول العربية، لهذا نری أن السياسيين العراقيين تعاملوا مع أزمة البحرين من باب عاطفي أو سياسي وکلتا الحالتين مرفوضتان إذ يجب أن يتمتع العراق بعلاقات متميزة مع محيطه العربي وأن لا يعيش معزولا في جزيرة وسط المحيط».