«هيومن رايتس» تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في إطلاق النار.. ولجنة الحقوق الدولية تدعو لمحاسبة الجناة

25/4/2011
نيويورک- أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بيانا دعت فيه الأمم المتحدة للتحقيق في إطلاق النار علی المتظاهرين في سورية. ودعت الرئيس باراک أوباما والمسؤولين الأوروبيين لوضع مزيد من الضغوط علی حکومة الرئيس السوري، بشار الأسد، وأيضا علی المسؤولين السوريين المتورطين في إطلاق النار علی المتظاهرين.
وکانت المنظمة طلبت من الرئيس الأسد الالتزام بقرار برفع حالة الطوارئ التي فرضت علی سورية سنة 1963، وإلغاء محکمة أمن الدولة، والاعتراف بحق المواطنين في مظاهرات سلمية.
وقال جو ستورک، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «الإصلاحات سوف يکون لها معنی فقط إذا أوقفت الأجهزة الأمنية السورية إطلاق النار، واعتقال، وتعذيب المتظاهرين». وأضاف: «الرئيس الأسد لديه الفرصة لإثبات حسن نواياه من خلال السماح للاحتجاجات من دون القمع العنيف».
وأشار إلی أن قوات الأمن السورية استخدمت مرارا الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في جميع أنحاء سورية، منذ أن بدأت المظاهرات الواسعة يوم 16 مارس (آذار)، وأن عدد القتلی زاد عن 200، اعتمادا علی معلومات نشطاء حقوق الإنسان السوريين.
وکانت المنظمة أدانت أيضا الاحتجاز التعسفي للمتظاهرين والنشطاء والصحافيين. وقالت إن کثيرا منهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وإن المعتقلين السوريين الذين التقی بهم مندوبوها ونشطاؤها تحدثوا عن إجبارهم علی التوقيع علی اعترافات من دون السماح لهم بقراءتها. وکذلک التوقيع علی تعهدات بعدم المشارکة في الاحتجاجات في المستقبل. وإن بعض المتظاهرين والصحافيين المحتجزين لا يعرفون ما يجري في العالم الخارجي.
وانتقدت المنظمة قرار الأسد بإلغاء حالة الطوارئ من دون رفع الحصانة الواسعة التي يمنحها القانون السوري لأعضاء الأجهزة الأمنية. وذلک حسب قانون سنة 1969 الذي أسس إدارة المخابرات العامة. وأشارت المنظمة إلی أن هذا القانون يدعو إلی أنه «لا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد موظفي المخابرات العامة عن الأعمال التي ارتکبت أثناء تأديتهم واجباتهم المحددة، إلا بأمر صادر عن المدير»، وأنه، في سنة 2008، أصدر الرئيس الأسد مرسوما تشريعيا مدد هذه الحصانة لأفراد قوات الأمن الأخری، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وقوی الأمن الداخلي، والأمن السياسي، وشرطة الجمارک.
وقال جو ستورک: «الشعب السوري يريد إصلاحات حقيقية. وهذه الإصلاحات لا يمکن أن تتم طالما أن الأجهزة الأمنية السورية فوق القانون». ودعت المنظمة الرئيس الأسد إلی:
أولا: الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بما في ذلک جميع الذين اعتقلوا بسبب احتجاجاتهم السلمية.
ثانيا: التحقيقات السريعة والنزيهة في «الانتهاکات الجسيمة» المرتکبة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ضد المتظاهرين والمعتقلين.
ثالثا: التأکد من أن جميع المسؤولين المتورطين سيتم تقديمهم إلی العدالة.
رابعا: إلغاء المراسيم التي تحمي موظفي الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخری من التحقيق.
خامسا: التأکد من أن المحتجزين يجب عدم منعهم من الوصول الفوري إلی محامين.
سادسا: تعديل أو إلغاء «الأحکام الفضفاضة» الواردة في قانون العقوبات السوري، التي تسمح للسلطات بقمع ومعاقبة الأشخاص بشکل تعسفي عقابا لهم علی تعبيرهم السلمي علی آرائهم.