باريس: نظام الأسد لا يسعی للسلام ويرتکب جرائم جماعية

اتهمت فرنسا النظام السوري بأنها “لا تريد تسوية سياسية، وإنما القضاء علی أعدائه”، قائلة إنه يرتکب “جرائم جماعية” بمنطقة الغوطة الشرقية، حيث يفرض حصارا علی 400 ألف شخص.
وانتهت جولة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف الخميس، بإلقاء مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا معظم اللوم في فشل الجولة علی وفد النظام.
وقال السفير الفرنسي لدی الأمم المتحدة، جيرار أرو، “نظام الأسد لم يدخل أي مفاوضات منذ بداية الحرب الأهلية. هم لا يريدون تسوية سياسية، بل يريدون القضاء علی أعدائهم”.
ورغم أنها من أکبر داعمي المعارضة السورية، فقد سعت فرنسا لتبني نهج عملي في التعامل مع الصراع السوري منذ وصول الرئيس إيمانويل ماکرون إلی سدة الحکم.
لکن عدم إحراز تقدم ملموس في جنيف واستمرار الهجمات علی الغوطة الشرقية، أثار انتقادات لاذعة من باريس، يوم الجمعة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، ألکسندر جورجيني، “لا يوجد بديل عن حل سياسي يتم التوصل له من خلال التفاوض وباتفاق الطرفين وتحت رعاية الأمم المتحدة”.
وکرر دعم باريس لدي ميستورا، فيما بدت تصريحاته رفضا لمبادرة روسية منفصلة لإجراء مفاوضات من المقرر أن تتم في سوتشي العام المقبل.
وأضاف: “نندد بأسلوب النظام السوري الذي رفض المشارکة في المناقشات. النظام السوري مسؤول عن عدم تحقق تقدم في المفاوضات”.
کما وجه أصابع الاتهام لروسيا وإيران اللتين تدعمان الأسد بشأن عدم قدرتهما علی فرض تطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وهي ضمن عدة مناطق عدم التصعيد بموجب اتفاق بين روسيا وترکيا وإيران أبرم في 15 سبتمبر.
وقال جورجيني: “لذلک يتعين علی روسيا وإيران بصفتهما ضامنين لعملية أستانة وحليفين لنظام دمشق، اتخاذ خطوات لوقف القصف وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسلام وبدون عرقلة لمن يحتاجونها”.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 400 ألف مدني محاصرون ويواجهون “کارثة تامة” بسبب منع الحکومة السورية دخول شحنات الإغاثة.
وقال جورجيني: “بمنع دخول المساعدات الإنسانية، فإن نظام دمشق مسؤول عن جرائم جماعية، خاصة من خلال استخدام الحصار کسلاح في الحرب”.