30.000 إيراني يوقعون لائحةو تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بخصوص مجزرة عام 1988

 

أصدرت لجنة العدالة من أجل ضحايا مجزرة 1988 في إيران بيانا علی أساس بيان صحفي «لمجموعة الحقيقة 1988» فيما يخص رسالة جماعية لـ30 أف من الايرانيين من داخل ايران موجهة الی الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مجزرة عام 1988 حيث تطالب بتشکيل لجنة تحقيق دولية بشأن المجزرة. وفيما يلي بيان لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في ايران.
 

(لجنة) العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران

وقع اکثر من 30 الف ايراني من فئات عمرية مختلفة علی لائحة موجهة الی الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تدعو الی اجراء تحقيق مستقل في مجزرة الالاف من السجناء السياسيين في ايران عام 1988.

منظمو التوقيع علی اللائحة، وبحسب لجنة الحقيقة 1988، موجودون داخل إيران.

وقالت لجنة الحقيقة في بيان صدر في 10 کانون الأول / ديسمبر 2017، يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان «إن مذبحة 30 ألف سجين سياسي في إيران في عام 1988 هي أکبر عمليات القتل التي تعرض لها السجناء السياسيون منذ الحرب العالمية الثانية». وأضاف البيان أن غالبية الضحايا کانوا موالين لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وتابع: «إن معظم الذين أعدموا هم من الشبان المسجونين بسبب مشارکتهم في مظاهرات سلمية في الشوارع / أو قراءة منشورات المعارضة السياسية، وکان الکثيرون قد قضوا مدة حکمهم في السجن. وقد أعدم هؤلاء السجناء في مجموعات ثم دفنوا في مقابر جماعية».

«منذ اليوم الأول من تأسيس الجمهورية الإسلامية، يعمل مرتکبو هذه المجزرة في أعلی المناصب السياسية والقضائية والأمنية. وهم يدافعون عن هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومازلوا يواصلون عمليات القتل والإعدام».

«نحن الموقعون نطلب منکم، من خلال مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة إنشاء” لجنة مستقلة “للتحقيق بشکل کامل في هذه المجزرة. ويجب أن تکون هذه اللجنة ملزمة بجمع کل الوثائق المتعلقة بهذه الجريمة ضد الإنسانية، مع أسماء جميع الجناة، من أجل تحقيق العدالة في هذا الصدد ».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة إن مکتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقی عددا کبيرا من الشکاوی من أسر الضحايا.  انهم دعوا الامم المتحدة وخاصة المفوضية الی تشکيل لجنة تحقيق فی مجزرة 1988.

وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين في 10 ديسمبر / کانون الأول 2017 في هذا الصدد: «لقد أطلعت مؤخرا علی هذه المسألة وطلبت من مکتبي أن ينظر فيها بشکل أعمق، ولکن من الواضح عندما تکون الفظائع المزعومة التاريخية بهذه الأبعاد، فإنها تحتاج إلی استجابة من الأمم المتحدة. ولکن بشکل عام، نحن بالطبع ننشط في حملة من أجل إنهاء استخدام عقوبة الإعدام؛ وتعليقها علی الأقل في البلدان التي يبدو أنها موافقة علی ابقائها بشدة، وإيران هي واحدة من البلدان التي نرکز عليها ».

وأشارت المقررة الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية أسماء جهانغير في تقرير إلی الجمعية العامة في 14 آب / أغسطس 2017 (A / 72/322) إلی الأدلة التي ظهرت حديثا والتي تؤکد وقوع الجرائم . کتبت:

“وفي آب / أغسطس 2016، نشر تسجيل صوتي لاجتماع عقد في عام 1988 بين مسؤولين حکوميين رفيعي المستوی ورجال دين. وکشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام والدفاع عنها، بما في ذلک وزير العدل الحالي، وقاضي المحکمة العليا الحالي، ورئيس إحدی أکبر المؤسسات الدينية في البلاد، والمرشح للانتخابات الرئاسية في أيار / مايو . وعقب نشر التسجيل الصوتي، اعترفت بعض سلطات نظام الملالي ورئيس السلطة القضائية بأن عمليات الإعدام وقعت، وفي بعض الحالات، دافعت عنها “.

في 18 تشرين الأول / أکتوبر 2017، نشرت “العدالة لضحايا مذبحة 1988 في إيران”، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تقريرها الثاني عن مذبحة إيران السياسية لعام 1988 للسجناء السياسيين، مما يعرض هويات عشرات أعضاء “لجان الموت” وبعضهم من کبار المسؤولين الحاليين في الإدارة الإيرانية بما في ذلک الحکومة والقضاء، يتمتعون بالإفلات التام من العقاب.
https://iran1988.org/30000-iranians-sign-un-petition-seeking-inquiry-1988massacre/