منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة النظام بعد ثبوت استخدامه للکيماوي

 

طالبت منظمة حقوقية البدء بمحاسبة نظام بشار بعد صدور عدة تقارير دولية تؤکد استخدامه للأسلحة الکيماوية بمناطق مختلفة في سورية.
ودعت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس الاثنين إلی مقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الکيماوية في محاکم محلية ذات اختصاص.
واعتبرت الشبکة أن مجلس الأمن فشل فشلا ذريعا في تنفيذ قراراته، بينما نجح النظام في “إهانة” معاهدة حظر الأسلحة الکيماوية، وقرارات مجلس الأمن کافة.
وأوصت الشبکة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريکية، بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة، وصدر في الأعضاء 21 کانون الأول الماضي.
وأحصی التقرير الهجمات الکيماوية التي نفذها النظام في ظل قرارات مجلس الأمن، وبلغت 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في أيلول 2013، بينما أحصت 158 هجمة بعد القرار.
وکانت إدلب الأکثر تعرضا للهجمات الکيماوية ب 41 هجمة، حسب تقرير الشبکة، تلتها محافظة ريف دمشق، وبلغ عدد الهجمات فيها 33 هجمة و 27 في محافظة حماة، إضافة إلی 24 في حلب و 22 في ريف دمشق، وأربعة في کل من حمص ودرعا، وثلاثة في دير الزور.
واستند تقرير الشبکة إلی روايات ناجين وشهود عيان، وأطباء عالجوا المصابين، إضافة إلی عناصر من الدفاع المدني، وأکد أن قوات بشار انتهکت القانون الدولي الإنساني، عبر استخدامها “المتعمد والمتکرر” للأسلحة الکيماوية، ما اعتبره “جريمة حرب”.
کما طالبت الشبکة بتقريرها بفتح محاکم الدول المحلية، التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة “واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر”.
کما حثت لجنة التحقيق الدولية، علی المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات “جادة” تهدف إلی تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة.
ونوه التقرير إلی وجوب تسليط مجلس حقوق الإنسان، الضوء “بشکل أکبر”، علی خرق النظام لقرارات مجلس الأمن، “في سبيل تحقيق ضغط علی مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية”.