عضو بالعراقية يحذر حکومة المالکي من مغبة مواصلة الاعتقالات متهما ايران بدفع العراق لحرب اهلية

واع
3/11/2011

حذر قيادي في القائمة العراقية حکومة المالکي من مغبة مواصلة الاعتقالات التي طالت شخصيات وطنية وضباط في الجيش العراقي السابق.
وقال القيادي في القائمة عن محافظة الانبار النائب احمد العلواني في تصريح خاص: “ان الاجواء التي تحيط بمحافظة الانبار تشير الی اعلان المحافظة اقليما خلال الايام القليلة القادمة اذا ما واصلت الحکومة حملة الاعتقالات بحق المواطنين في المحافظة”.
واضاف العلواني “ان رغبة المحافظة تتجه نحو اعلان الاقليم علی خلفية الخروقات الامنية والاعتقالات العشوائية التي طالت شخصيات وطنية وضباط في الجيش العراقي السابق فضلا عن عدم احترام حقوق الانسان وحرمان المحافظة من حصة المشاريع وکذلک التهميش والاقصاء بحق ابناءها”.
موضحا “ان مجلس محافظة الانبار امهل الحکومة 3 ايام للتراجع عن حملتها العشوائية ضد ابناء المحافظة تحت حجج انهم بعثيون”.
مؤکدا “ان عملية تهميش المحافظة ياتي من باب طائفية وبطريقة بشعة ودون مبرر ولانقبل ان يتم التعامل مع ابناء المحافظة باعتبارهم من الدرجة الثانية او الثالثة”.
ورای العلواني “ان الحل الامثل للوضع العراقي وتفادي حرب اهلية هو اللجوء الی تشکيل اقاليم لمنع اي تفرد بالسلطة من قبل حزب واحد ومنع قيادات قمعية جديدة”.
واشار الی وجود مؤامرة طائفية کبيرة ضد محافظة الانبار متهما إيران بقيادة أجندة لدفع العراق لحرب طائفية وأهلية.
من جانبه اکد زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة أن محافظة الأنبار ستدرس إمکانية إقامة إقليم دون التصويت عليه، مشيرا إلی وجود تجاوزات من قبل الحکومة الاتحادية علی صلاحيات المحافظة.
وقال أبو ريشة إن “مجلس محافظة الأنبارعقد اجتماعا طارئا لمناقشة إمکانية اتخاذ قرار بشأن الفيدرالية الإدارية ومنح الصلاحيات الواسعة للمحافظة”، مبينا أن “المجلس سيدرس إمکانية إقامة إقليم فيدرالي کما نص عليه الدستور العراقي دون أن يصوت عليه”. واعتبر أن “الفيدرالية ليست تقسيما، وإنما ممارسة لصلاحيات واسعة تتيح للمحافظة البناء والإعمار وفقا للدستور الذي وضعه من هو موجود الآن في رئاسة الحکومة والجمهورية”، مؤکدا أن “محافظة الأنبار ومجلس صحوات العراق يقف بشدة ضد مشاريع تقسيم العراق”.وأوضح أن “المجلس سيناقش أيضا موضوع اعتقالات ضباط الجيش العراقي من قبل قوات أمنية واقتيادهم إلی بغداد”، معتبرا أن “هذا الأمر تجاوز من الحکومة المرکزية علی صلاحيات المحافظة التي تمتلک قوات أمنية ومحاکم ومجلس قضاء”. وأضاف أن “الحکومة تتجه إلی الاعتقالات اليومية بدل أن تتجه إلی بناء وإعمار المحافظة، وتناست أن محافظة الأنبار هي أول من حارب الإرهاب وشهرت سيفها بوجهه”، منوها بأن “اعتقال الناس من بيوتها واتهامها بالإرهاب هو مجرد تهيئات وهواجس وليس معلومات أکيدة”.
وکان عضو مجلس محافظة الانبار مزهر الملا خضر قد دعا الی تقديم مشروع لمجلس المحافظة لتشکيل اقليم الانبار علی غرار صلاح الدين علی ان يکون الاقليم ضمن مشروع الوحدة الوطنية وللحصول علی صلاحيات اوسع في تنفيذ المشاريع الخدمية والصناعية.
وقال :” ان مشروع تشکيل اقليم الانبار نطالب به ونسعی الی تنفيذ مشروع يخدم ابناء الانبار وللحصول علی صلاحيات اوسع لتنفيذ المشاريع الخدمية والصناعية ، ولا نجد في تشکيل الاقاليم خطورة علی الوحدة الوطنية “.
واضاف الملا خضر :” ان خطوة مجلس محافظة صلاح الدين ، دستورية وجاءت ضمن القوانين ، ونحن نقدم لاهالي صلاح الدين التهاني لما حققوه ، ونطالب مسؤولي الانبار بتشکيل اقليم لما في المحافظة من خبرات وشخصيات قادرة علی توفير الخدمات وبناء قاعدة رصينة لها