الأوروبي لأوباما: لا تسمح للمالکي باستغلال مقابلتکم لزيادة القتل
موقع حقوق
1/11/2013
قال أليخو فيدال کوادراس، نائب رئيس البرلمان الأوروبي رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، مخاطبًا أوباما في رسالة حصلت “إيلاف” علی نصها، بالقول: إن “الزيارة التي يقوم بها نوري المالکي، دکتاتور العراق الجديد، إلی الولايات المتحدة والترحيب به في البيت الأبيض، هي سابقة حزينة في تاريخ الولايات المتحدة ونقطة سوداء في إرثک الذي دام 8 سنوات. فأنتم تعترفون بالمالکي، في الوقت الذي قام فيه بإعدام 42 سجينًا سياسيًا قبل 20 يومًا، وصادف اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”.
وأشار إلی أنه وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إزداد عدد حالات الإعدام في العراق منذ عام 2009، وفي الأشهر العشرة الأولی من عام 2013، حيث تم إعدام نحو 150 سجينًا. وقال “إن هذا لا يقارن سوی بسجلات انتهاکات حقوق الإنسان من قبل حلفاء المالکي في طهران”.
زيارة مدانة
أضاف: “أنتم ترحّبون بالمالکي، الذي قتل 127 من المعارضين الإيرانيين، أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين تتحمل إدارتکم المسؤولية المباشرة عن حمايتهم، وخصوصًا أنکم توليتم المسؤولية، ونقلتم حماية سکان مخيم أشرف لعناصر مجاهدي خلق في شمال بغداد إلی الحکومة العراقية، فقتل 112 منهم من قبل قوات تعمل تحت قيادة المالکي، وجرح نحو 1.200، وتوفي 15 منهم عانوا حتی الموت بسبب الحصار الطبي، ثم کانت حادثة المذبحة، وإعدام مجموعة من 52 عضوًا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين کبلت أيديهم. علی الرغم من أن بعض المسؤولين في إدارتکم يحاولون تصوير أن المالکي والحکومة العراقية ليس لديهم ضلع في هذه الجريمة، إلا أنه لا يمکن إخفاء الحقيقة، وأية محکمة نزيهة سوف تؤکد دور المالکي وقواته في هذه الجريمة، والأدلة قوية جدًا، بحيث لا يمکن التستر عليها من خلال تصريحات المتحدثين أو المسؤولين”.
وقال کوادراس في رسالته إلی أوباما: “وأنتم تجتمعون بالمالکي في وقت يحتجز فيه 7 أفراد من سکان أشرف اختطفتهم القوات العراقية کرهائن وتحت إشراف المالکي نفسه، ويتم نقلهم من سجن إلی آخر، حتی لا يتمکن أحد من العثور عليهم.. کنت توافق بالتأکيد معنا أن أجدادنا الأميرکيين أمثال توماس جيفرسون، والأشخاص المحبين للحرية، مثل إبراهام لنکولن، والعظماء مثل مارتن لوثر کينغ، الذين نفخر بالسير علی خطاهم، ما کانوا ليجتمعوا أبدًا مع مثل هذا المجرم”، علی حد قوله.
وتابع: “أتحدث إليکم بصفتي نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة، الذي يحظی بدعم من 4000 من البرلمانيين علی جانبي المحيط الأطلسي. وأطلب منکم أن تمتنعوا، کرمز لالتزامکم الخاص بالديمقراطية وبحقوق الإنسان، من لقاء المالکي، علی الأقل إلی حين تحرير الرهائن السبعة من أشرف، وعدم السماح له باستخدام زيارته إلی الولايات المتحدة ولقائه معکم کأداة لقمع وذبح بقية سکان مخيم ليبرتي لعناصر مجاهدي خلق قرب بغداد، أي الـ 3000 لاجئ سياسي، الذين تمت تغطيتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.
عمليات تطهير
وقال إنه بعد زيارة المالکي لواشنطن واجتماعه مع المالکي في تموز/ يوليو 2009 فإنه قام “بأول مذبحة له تجاه سکان أشرف؛ وتزامنًا مع زيارة وزير الدفاع الأميرکي لبغداد في نيسان/ إبريل 2011 نفذ المجزرة الثانية له في أشرف، وبعد اللقاء وعودته من واشنطن، بعد زيارة أخری في کانون الأول/ ديسمبر من العام 2011، قام بتکثيف عمليات الإعدام في العراق، وکثف عمليات تطهير الأحزاب السياسية داخل العراق”.
وحذر کوادراس قائلًا: “مما لا شک فيه، أنه إذا تلقی حفاوة استقبال مرة أخری من قبلکم في هذه الرحلة، فإن المعارضين الإيرانيين في العراق والشعب العراقي سيعانون من تکثيف عمليات القتل والإعدام، والقمع”. وأکد أنه من “الأفضل أن نحتوي هذا الدکتاتور القاتل، الذي جاء للأسف إلی السلطة بمساعدة من حکومة الولايات المتحدة وبدم شباب أميرکا، وأن لا تسمحوا له في فترتکم الرئاسية بارتکاب المزيد من الجرائم، فأنتم الشخص الوحيد الذي يستطيع منع استمرار سفک الدماء في العراق، خصوصًا ذبح المعارضين الإيرانيين في معسکر ليبرتي، وتحرير الرهائن السبعة من سجنهم ووقف تعذيبهم”.
وقال المسؤول الأوروبي لأوباما: “إذا لم تأخذوا مسافة من المالکي اليوم، وإذا لم تجعلوه يتصرف بالشيء الصحيح، فالإدارات الأميرکية بلا شک في المستقبل، ستکون في مواجهة الاستياء وعدم رضا من شعبي العراق وإيران والشعوب المحبة للحرية في العالم، وسوف تعتذر مستقبلًا من العراق وإيران ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، لأنهم دعموا هذا الدکتاتور المجرم، وهذا بالتأکيد إرث لا يمکن لرئيس الديمقراطية الرائدة في العالم أن يرغب في ترکه للأجيال المقبلة”، بحسب قوله.
ويسعی المالکي في زيارته الحالية لواشنطن بإلحاح إلی الحصول علی طائرات هليکوبتر أباتشي ومعدات عسکرية أميرکية أخری لقتال متشددي القاعدة مع امتداد العنف الطائفي عبر الحدود من سوريا.
وقال: “نحن نتحدث مع الأميرکيين، ونقول لهم إننا نحتاج الاستفادة من خبرتهم ومن معلومات الاستخبارات ومن التدريب”. وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض جاي کارني الصحافيين أنه يتوقع أن يناقش أوباما مع المالکي أثناء اجتماعهما اليوم حاجات العراق العسکرية”. وأضاف أنه “لا شک” أن أوباما سيعبّر عن مخاوفه بشأن العنف في العراق و”الحاجة إلی اتخاذ خطوات.. خطوات سلمية.. لتقليل ذلک العنف”.
ضرورة استمرار المساعدات
وسُئل کاني هل سيسعی أوباما إلی التغلب علی المعارضة في الکونغرس لتقديم مساعدات عسکرية إلی العراق، فأجاب قائلًا: “نعتقد أن استمرار المساعدات للعراق ضروري، وأن وقف تلک المساعدات سيتعارض مع مصالحنا”.
وبعث أعضاء بارزون في الکونغرس الأميرکي هذا الأسبوع رسالة إلی أوباما تعبّر عن موقف متشدد من المالکي، وتلقي باللوم علی تصرفات حکومته في تصاعد العنف. وحثّ المشرعون أوباما علی الضغط علی المالکي لوضع استراتيجية لتحقيق الاستقرار في العراق.
وقد قتل أکثر من 5400 عراقي منذ بداية العام الحالي، بينهم 720 علی الأقل في الشهر الماضي، علی الرغم من العمليات العسکرية الواسعة وإجراءات الأمن المشددة. ومنذ وصوله إلی واشنطن الأربعاء، ضاعف المالکي لقاءاته مع السلطة التنفيذية بما في ذلک وزارة الدفاع الأميرکية “البنتاغون” وأعضاء الکونغرس، وقد دعا الخميس الأسرة الدولية إلی “حرب عالمية ثالثة” ضد “فيروس” القاعدة.
وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميرکية أن الولايات المتحدة تنوي مساعدة العراق علی مکافحة القاعدة “بشکل فعّال”، بما في ذلک تقديم معدات عسکرية کما يطلب المالکي. وأضاف أن “العراقيين طلبوا منا منظومات أسلحة، نحن ندعم هذه الطلبات، ونعمل بشکل وثيق مع الکونغرس بِشأنها”.
من جهته، وصف علي الموسوي الناطق باسم المالکي المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي في واشنطن مع نائب الرئيس الأميرکي جو بايدن مساء الخميس “بالجدية والمثمرة”. وقال الموسوي إن “کل الذين التقاهم (المالکي) أکدوا أنهم متضامنون مع العراق لمساعدته علی مکافحة الإرهاب في العراق والمنطقة”. ومن جانبه، أشار البيت الأبيض إلی أن بايدن، الذي کلفه أوباما منذ عام 2009 ملف العراق، “أکد مجددًا التزام الولايات المتحدة تجهيز العراقيين عسکريًا لمحاربة القاعدة”.
هيومان رايتس: لإلغاء قانون الإرهاب
هذا، ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الأميرکي باراک أوباما إلی الضغط علی المالکي لإصدار تشريع بإلغاء قانون مکافحة الإرهاب خلال لقائهما اليوم الجمعة.
وأشارت المنظمة إلی أن القانون يتميز بالمطاطية الغامضة، التي تستغلها السلطات الحکومية في معاقبة خصومها السياسيين علی أسس طائفية وعشائرية. وشددت علی ضرورة عدم تقديم المساعدة الأمنية إلی المالکي في حال استمرار “انتهاکاته” لحقوق الإنسان.
وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش، جوي ستورک، في تصريحات نشرها موقع المنظمة، إن العراق قد ابتلي بالهجمات الإرهابية، التي تقتل المدنيين بأعداد قياسية، لکن الاعتماد علی التعذيب والإعدامات بعد أحکام غير عادلة، يجعل الأمر أکثر سوءًا”.
وناشدت أوباما إيصال رسالة إلی المالکي بأن الولايات المتحدة لن تساند انتهاکاته لحقوق الإنسان. وأضافت أن علی إدارة أوباما أن تبعث بأکثر الرسائل وضوحًا بأن نوعية المساعدة الأمنية، التي يسعی المالکي إلی الحصول عليها، ستکون غير ممکنة، طالما أن أجهزته الأمنية تقوم بالاعتقالات القسرية للمواطنين علی أسس طائفية، ويتعرّضون للسجن والتعذيب، وتستمر في إعدام العشرات من الناس بعد القيام بمحاکمات غير عادلة.
وقالت المنظمة إنه عبر السنتين الماضيتين انتهجت القوات الأمنية التابعة للمالکي منهجًا روتينيًا في اعتقال وتعذيب العشرات من المحتجين المسالمين من نساء ورجال في مناطق تعتقد الحکومة أن المجاميع المسلحة تنطلق منها، مستغلة قانون مکافحة الإرهاب المبهم في تحقيق أهداف شخصية وسياسية. وطالبت المنظمة أوباما بالضغط علی المالکي لإصدار تشريع بإلغاء قانون مکافحة الإرهاب، الذي يفوض بشکل واسع إصدار حکم الإعدام للذين يرتکبون أعمالًا إرهابية، وللذين يساعدون الإرهابيين لارتکاب هذه الجرائم وفق المادة 4 .. موضحة أن هناک مطاطية غامضة في هذا القانون تستغلها السلطات الحکومية في معاقبة خصومها السياسيين وخصومها الآخرين علی أسس طائفية وعشائرية.
يذکر أن إلغاء قانون الإرهاب هو في مقدمة مطالب المحافظات السنية العراقية الشمالية والغربية الست التي تتظاهر منذ أواخر العام الماضي احتجاجًا علی ما تسميه تهميش السلطات العراقية لسکانها.
