الأسد والثمن الباهظ للبقاء في السلطة

 

 

 

 

الأسد أو نحرق البلد، مقولة اطلقها شبيحة النظام السوري في بداية انطلاق الثورة، منتصف مارس (آذار) 2011، وما زالوا مصرين عليها. وبعد 5 سنوات “تجاوز حجم الدمار في سوريا جميع ما حصل في النزاعات والحروب الأهلية بعد الحرب العالمية الثانية، وشکلت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية خطراً يهدد النسيج الاجتماعي والمؤسساتي للدولة، وتحتاج البلاد حاليا إلی ما لا يقل عن 160 مليار دولار وسنوات عديدة کي تعود إلی ما کانت عليه قبل مارس 2011.
وذکر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، ان عدد القتلی وصل الی اکثر من 260 الفاً، وفي 2015 وحدها، لقي اکثر من 55 الفا مصرعهم، منهم نحو 13 الفا من المدنيين بينهم 2574 طفلا، فيما تم تشريد نحو 6.5 مليون شخص.
وعند الإشارة إلی ما أصاب سوريا من خسائر بفعل سياسات نظام الأسد بأدواته المحلية وحلفائه کحزب الله الارهابي، وإيران، وروسيا، فإن الترکيز يتوقف عند ما أصاب البلد من خسائر بشرية ومادية ودمار شامل لحق معظم المدن، وما لحق بالممتلکات العامة والخاصة من خسائر، قسم منها في صورة دمار جزئي، والباقي في حالة دمار کلي، وينطبق هذا علی ما أصاب البيوت والمساکن المقدر حجم المدمر منها بأکثر من نصف المساکن في البلاد، وقد لا يکون حجم ما دمر من ممتلکات عامة أقل نسبة مما سبق.

ونشرت الأمم المتحدة تقريرا قالت فيه إن مستوی الدمار في سوريا لم يسبق له مثيل؛ حيث تسبب في تشريد نحو 6.5 مليون شخص.
وقال معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث إن استنتاجاته مبنية علی صور التقطتها الأقمار الصناعية لمدن سورية، کدير الزور وحلب وحمص وحماة، وقد استخدمت المنظمة في تقريرها برنامج القمر الصناعي المسمی “UNOSAT”، لالتقاط صور بالأقمار الصناعية، لمقارنة کيف تغيرت سوريا منذ بدء الصراع السياسي الداخلي.

المصدر: الشرق الاوسط