اليمن يقرّ إجراءات تقشف

الحياة اللندنية
21/2/2015

أعلن وزير المال في حکومة تصريف الأعمال في اليمن محمد منصور زمام، قرارات تتضمّن إجراءات تقشف بهدف ترشيد الإنفاق الحکومي، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية ووقف المانحين مساعداتهم لليمن، وإغلاق عدد من الدول الأجنبية والعربية سفاراتها في صنعاء. واعتبر زمام في تعميم وجّهه إلی الجهات الحکومية، أن هذه الإجراءات المتّخذة «ضرورية نظراً إلی الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ فيها البلد»، لافتاً إلی «استمرار تراجع أسعار النفط الخام عالمياً».
وبرّر قراراته بـ «الحفاظ علی عجز الموازنة عند الحدود الآمنة»، مشدّداً علی الجهات المعنية العمل علی «المواءمة بين تدفّق الموارد وحدود النفقات لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، وتنمية الموارد المالية في کل القطاعات وإعادة هيکلة الإنفاق العام، وفق المتطلّبات الضرورية وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في کل المؤسسات، بما يمکّن من استئصال الفساد ومحاسبة المقصّرين».