الأمم المتحدة تبحث منح تفويض لمهمة بحرية أوروبية قبالة ليبيا

رويترز
16/9/2015
 
 

الامم المتحدة  – قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن بعثة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي وزعت علی الدول الأعضاء مسودة قرار يجيز عمليات بحرية تهدف إلی ضبط القوارب التابعة لمهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا والتخلص منها.
وأوضح الدبلوماسيون أن أعضاء المجلس تلقوا المسودة يوم الثلاثاء. وأضافوا أنه قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل الذي سيناقش خلاله المجلس أزمة الهجرة.
وتجيز مسودة القرار في حال إقرارها لأعضاء الاتحاد الأوروبي القبض علی مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا وتفکيک قواربهم لإثناء المهاجرين الذين يفرون من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط عن القيام بمثل هذه الرحلات.
وتتيح المسودة التي اطلعت عليها رويترز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “مصادرة القوارب التي يتم تفتيشها .. والتي يثبت استخدامها في تهريب اللاجئين أو الاتجار بالبشر من ليبيا” في المياه الدولية.
وتضيف أن التخلص من القوارب “سيجري وفقا للقانون الدولي المعمول به.”
وتشکل هذه العمليات المرحلة الثانية من مهمة بحرية أوروبية من ثلاثة مراحل تهدف للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين واللاجئين علی الاتحاد الأوروبي الذي تصاعد ليتحول إلی أزمة دولية خطيرة في الأسابيع الأخيرة.
والتفويض المحدد في مسودة القرار هو نسخة مخففة من خطة سابقة للحصول علی تفويض من الأمم المتحدة لجميع المراحل الثلاثة للعملية وهي جمع المعلومات وتنفيذ عمليات بحرية في المياه الدولية قبالة ليبيا فضلا عن مرحلة أخيرة من العمليات قبالة ساحل ليبيا وعلی شواطئها.
وأشار الدبلوماسيون إلی أن بريطانيا تتريث في طلب التفويض للمرحلة الثالثة من العملية لأنها تحتاج إلی موافقة السلطات الليبية. غير أن الفصائل الليبية المتناحرة لم توافق بعد علی صيغة للتشارک في السلطة في المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.