ايران..تقرير بان کي مون في مجال حقوق الانسان بإيران

 

 

 

قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون تقريره السنوي في مجال إنتهاک حقوق الإنسان والسير المتزايد  للإعدامات بايران في ظل حکم نظام الملالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تم إعدام مالايقل عن 500 شخص خلال الفترة من کانون الثاني/يناير 2013 حتی الشهر المماثل في 2014 ولکن بعض المصادر تقول إن العدد أکبر بکثير بشکل ملحوظ من ذلک. ولم يتمتع معظم المعدومين بمحاکمة عادلة.
مازالت أعداد کبيرة  للإعدامات المعلنة موضوع يثير القلق. زاد عدد الإعدامات في 2014 وقيل بأنه تم تنفيذ علی الاقل 50 إعداماً علنياً من کانون الثاني/يناير 2013 حتی نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2014وکان لدی معظمها متفرجين کثيرين من ضمنهم اطفال.وتنشر صور الإعدامات من قبل وسائل الإعلام حينما کان هذا الاسلوب محظوراً حتی عام 2014.
ويضيف التقرير: الأمين العام للأمم المتحدة مقلق بشکل عميق بشأن العدد الکبير للإعدامات في ايران من ضمنها إعدام السجناء السياسيين وأشخاص دون 18عاما.
کما الأمين العام مقلق حول عدد من الملفات لأحکام الموت في المجالات السياسية. حکم علی ارجنک داوودي کاتب و شاعر بالإعدام في20 حزيران/يونيو2014 بتهمة إرتباطه مع أعضاء مجموعة معارضة للنظام الإيراني ودعمه المزعوم لها وکذلک بتهمة (محاربة الله).
وحکمت علی ريحانه جباري بالإعدام في تشرين الأول/اکتوبر 2014 بتهمة قتل مزعوم طال مرتضی عبداللهي سربندي موظف سابق لوزارة الإستخبارت الإيرانية وذلک رغم نداءات المنظمات الدولية ونشاطات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لوقف ذلک.
وأفاد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي نشر بالضبط يوم نقل السجناء السياسيين السنة الستة لتنفيذ حکم الإعدام في مجال السجناء الستة الذين أعدموا بعد يوم من قبل جلاوزة النظام يقول:إن کلا من حامد احمدي وکمال ملايي و جهانغير دهقاني وجمشيد دهقاني من المواطنين الکرد علی وشک الإعدام. وأفادت التقارير بأنه حکم عليهم بالأعدام في عام2010 بمحکمة کانت تفتقر الی المعايير الدولية لمحکمة عادلة بتهمة محاربة الله ومفسد في الارض.
ويضيف التقرير بأنه لم تحقق مواعيد الملا حسن روحاني ويتعرض الذين يبحثون عن الإعتراف علی حقوقهم الثقافية ولغتهم لخطر عقوبات شديدة من ضمنها عقوبة إعدام.
وأشار بان کي مون في تقريره إلي تواصل القمع الإجتماعي وحرية التعبير قائلاً: أغلق النظام الإيراني 5ملايين موقع واعتقل الصحفيين. وتسبب حظر عمل محامي حقوق الإنسان وممارسة المضايقات بحق الناشطين في تراجع بأبعاد عامة في البلد. ويتعرض الأشخاص المشکوک بهم للتعذيب وسوء المعاملة ويقبعون في زنزانات لأشهر دون تمتعهم بمحام  ويعيشون خطر الإعدام بتهم کفساد في الأرض و محاربة الله.
وأکد تقرير الأمين العالم للأمم المتحدة بأنه لم يدعو النظام الإيراني مفتشي الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ولم يرد علی استفسارات هذه المنظمة حول الموارد الخاصة.