مظاهرة الجالية الايرانية في لندن احتجاجًا علی عدم شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب تدخل اسبوعها العاشر
دخلت مظاهرة الجالية الايرانية أنصار المقاومة الايرانية في لندن اسبوعها العاشر. وأعلن المتظاهرون المحتشدون أمام مقر رئاسة الوزراء البريطاني عن دعمهم للحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران، مطالبين الحکومة البريطانية بانهاء سياسة المساومة مع النظام الايراني واحترام سيادة القانون والحکم الصادر عن محکمة العدل الاوربية فيما يتعلق بشطب اسم مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب.
کما أعلن المتظاهرون عن دعمهم للاحتجاجات المتواصلة المناهضة للحکم من قبل الطلاب والمعلمين والعمال وسائر شرائح المجتمع الايراني المنتفضة.
وتکلم في هذه المظاهرة السيد مسعود ضابطي رئيس جمعية المحامين البريطانيين الايرانيين وخاطب الحکومات الاوربية وبالتحديد الحکومة البريطانية وقال ان نظام الملالي عاجز عن تلبية مطالب العمال والمعلمين والطلاب الايرانيين الابطال وانه حريص فقط علی مواصلة تصدير الازمة واستکمال مشاريعه النووية وأن سياسة المساومة التي منحت للنظام تنازلات عدة ليست لم توقف مشاريع النظام النووية فحسب وانما أعطته فرصة أکبر لقمع أبناء الشعب الايراني والمزيد من التدخل في العراق واستکمال مشاريعه النووية.
وأضاف رئيس جميعة المحامين البريطانيين الايرانيين: حان الوقت لکي تتوقفوا عن سياسة التحبيب الفاشلة وأن تقوموا بازالة العراقيل من أمام مقاومة الشعب الايراني وترفعوا أعمالکم المضادة لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران وهذا لن يتحقق الا بالرضوخ لحکم محکمة العدل الاوربية القاضي بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
حسين عابديني عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية کان المتکلم الآخر الذي قال: ان هذه المظاهرة التي أمضت اسبوعها التاسع، ترکت آثارها الکبيرة علی البرلمان والحکومة والمواطنين البريطانيين حيث شهدنا خلال الاسابيع الأخيرة عدة مناقشات برلمانية احتجاجية لنواب البرلمان علی المتحدثين باسم الحکومة البريطانية. فالمحتجون تحدوا سياسة المساومة التي تعمل بمثابة حاجز أمام التغيير الديمقراطي في ايران.
هذا وراجع في مظاهرة لندن وفد من عوائل شهداء المقاومة الايرانية ومسؤولي الجمعيات الايرانية مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسلموا لمسؤولين فيه لائحة تتضمن مطالب المتظاهرين.
