العيساوي: السنة والشيعة لن ينجروا لحرب طائفية رغم اضطهاد ثلة لهم

ايلاف
26/12/2012

د أسامة مهدي
توسّعت الاحتجاجات الشعبية والسياسية في العراق من التظاهر ضد اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي، إلی المطالبة بإسقاط الحکومة وإطلاق المعتقلين، حيث التحقت بمتظاهري محافظة الأنبار الغربية مجاميع عشائرية ومجتمعية وأنصار الصدر، بينما انضمت مدينة سامراء إلی اعتصام الأنباريين وقطعهم الطريق الدولي إلی سوريا والأردن لليوم الرابع علی التوالي، وحيث أعاقت الأزمة انعقاد مجلس النواب الذي اضطر إلی تأجيل أعماله حتی الثامن من الشهر المقبل.

اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة ودفعت بقوات حول تجمع المتظاهرين اثر توسع الاحتجاجات التي تشهدها محافظة الانبار بانضمام وفود تمثل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدی الصدر، وعشائر الجنوب، إضافة إلی وفود شعبية من محافظات ديإلی والموصل وصلاح الدين وکرکوک وشيوخ قبائل ووجهاء من النجف والبصرة والکوت والديوانية والحلة والناصرية مع مئات رجال العشائر الذين يقودهم رئيس شيوخ عشائر الجنوب فاروق المحمدواي الذي اکد تضامنه مع مطاليب اهل الانبار.
وقد خرج المحتجون في تظاهراتهم اليوم تحت شعار “أربعاء الکرامة ” حيث طالبوا بالتغيير هاتفين  “الشعب يريد إسقاط النظام” داعين الحکومة إلی وقف إجراءاتها القمعية والتعهد باصلاح المؤسسات العامة وتعديل مسار العملية السياسية وتجنب عمليات تسقيط الخصوم السياسيين اضافة إلی اطلاق سراح المعتقلين الابرياء والافراج عن النساء المعتقلات اللواتي تعرضن إلی الاغتصاب .
العيساوي يرفض الانجرار لحرب طائفية
وفي کلمة له بالمتظاهرين، قد وصف القيادي في العراقية وزير المالية رافع العيساوي الحکومة بأنها صانعة الأزمات ويجب أن ترحل، وأشار إلی أن قضية اعتقال عناصر حمايته سياسية بامتياز وليست قضائية.
وأضاف العيساوي “أن هذا الحشد الکبير ليس حزبياً ولا انتخابياً، وانما هو حشد شعبي، فأهل الأنبار ومعهم الأحرار الذين جاءوا للتعبير عن سخطهم علی سياسات القهر الذي يتعرضون له، وهو حشد لا يفرق بين ابناء العراق وانما يدعو إلی الوحدة والتضامن بين جميع العراقيين بلا استثناء”. وشدد علی ان الظلم الذي وقع علی السنة العرب في العراق لم يکن وراءه الشيعة العرب الذين يعانون مثل ما يعاني أهل السنة ولکنه من تدبير ثلة معروفة في توجهاتها واجندتها، ضد کل المخلصين والخيرين من أبناء الشعب العراقي، في إشارة إلی رئيس الوزراء نوري المالکي وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه.
وأشار إلی “ان العصابة التي اعتقلت حمايتي دنست الجيش العراقي وسمعته” وقال إن افراد حمايته ” مخطوفون من قبل ميليشيات وليسوا معتقلين”. وأشار إلی ان حشود المتظاهرين المحتجين في الانبار يمثلون مختلف مکونات وقطاعات الشعب العراقي. وشدد علی ان “الظلم وقع علی المکون السني، ولکن هذا لن يدفعنا إلی جر البلاد إلی حرب طائفية فنحن حماة العراق واهله”. واشار إلی ان “الحکومة الحالية هي التي تخلق الأزمات، فمرة ازمة مع الاخوان الأکراد ومرة ازمة مع العرب الشيعة ومره مع التيار الصدري” .
واضاف مخاطبا المتظاهرين بقوله “إن المادة الرابعة ارهاب، والمخبر السري وسياسة الملفات تحت اقدامکم”. وقال ” انا واخوتي سنعود إلی بغداد العراقيين جميعاً ونحن لن نترکها” داعياً المعتصمين بأن “يثبتوا علی مطالبهم وان يکونوا هم المفاوضون مع الحکومة”.
 
ومن جهته أعلن مجلس علماء العراق فرع سامراء (125 کم شمال غرب بغداد) اليوم عن بدء أهالي القضاء بتنفيذ عصيان مدني بمشارکة أعضاء من مجلس المحافظة، والنائب الأول للمحافظ.  ويطالب المعتصمون بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإرجاع الجوامع المغتصبة، وإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة واعتماد التوازن في الأجهزة الأمنية .
تأجيل جلسات البرلمان حتی 8 الشهر المقبل
وقد انعکست الأزمة التي تواجهها البلاد حاليا علی اجتماعات مجلس النواب بسبب عدم حضور الاعضاء لليوم التالث، وفشل تحقق النصاب القانوني للانعقاد مما ارغم رئاسة البرلمان علی تأجيل أعمال المجلس حتی الثامن من الشهر المقبل.
وفشلت محاولات قام بها نواب الأنبار لإنهاء عملية إغلاق الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد بعمان ودمشق، والذي يقوم به محتجون وإنهاء اعتصام ينفذه عدد من رجال الدين وأبناء العشائر في المحافظة. واشترط المحتجون لإنهاء فعالياتهم استجابة الحکومة خلال 24 ساعة لمطاليبهم باطلاق سراح المعتقلات وتصحيح مسار العملية السياسية والکف عن استهداف الرموز الوطنية ومشارکة المکون السني في إدارة المؤسسات الأمنية والحکومية .
 وکان وزير المالية رافع العيساوي قد أعلن في مؤتمر صحافي الخميس الماضي بحضور عدد من قادة القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق ان قوة وصفها بـ”المليشيا” اعتقلت افراد حمايته. واشار إلی “أن قوة من المليشيات اعتقلت افراد من حمايتي امس وعند ابلاغ رئيس الوزراء بذلک وعدنا بالتدخل وقد تفاجئنا اليوم باختطاف جميع افراد فوج حمايتي ومسئولهم”. وأضاف “احمل المالکي مسئولية اختطاف افراد حمايتي وعليه تحمل مسئوليته وقد حاولنا الاتصال به اليوم انا ورئيس مجلس النواب الا انه اغلق هاتفه “، مشيرا إلی أن “المالکي يحاول خلق أزمة جديدة بفعلته هذه غير القانونية ولا نعلم إلی اين يريد بالبلاد فاذا کانت ضربة لنا قبل الانتخابات فانه ودولة الميلشيات واهمون وندعوهم لمراجعة موقفهم ونؤکد اننا لن نخاف حتی لو اعتقل جميع افراد الحماية”.