عقوبات أميرکية قاسية وجديدة علی حزب الله

 

 

الولايات المتحدة مستمرة في فرض عقوبات اقتصادية علی حزب الله، الذي تصنفه منظمة إرهابية. وفي تقارير صحفية جديدة، يستعد نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الکونغرس الأميرکي لتشديد العقوبات الاقتصادية علی حزب الله، إذ ينوون تقديم مشروع قانون يفرض علی الحزب عقوبات أشد وطأة.
وبحسب المشروع، العقوبات الجديدة قاسية، تستهدف شبکات تمويل حزب الله، للحدّ من قدرته علی استعمال التمويل لدعم أنشطة إرهابية دولية.
وقد أوردت تقارير صحفية إسرائيلية أنّ الکونغرس الأميرکي يوشک علی إعداد قانونٍ يفرض عقوبات جديدة علی حزب الله، من خلال قرارٍ يحظّر تمويله، وإذا أقرّ هذا القانون، ستتعرض قنوات تمويل حزب الله لعقوبات جديدة وقاسية، تضعف قدراته علی القيام بأي أنشطة إرهابية حول العالم.
وهذه العقوبات ليست الأولی، إن أقرت. ففي العام 2012، جمد الکونغرس أموال حزب الله، محددًا قيمة المبالغ المجمّدة في حساباته للعام 2011 بنحو خمسة ملايين دولار.
وفي تموز (يوليو) 2013، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ادراج “الجناح العسکري” لحزب الله علی قائمة المنظمات الارهابية. ودخلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي علی هذا الجناح العسکري حيز التنفيذ في 26 من الشهر نفسه.
وبعدما کانت اللائحة الاوروبية السوداء للاشخاص والمجموعات والکيانات التي تعتبر ارهابية، تضم منذ کانون الاول 2012 11 اسما و25 مجموعة وکيانًا، اصبح عدد المجموعات 26 باضافة الجناح العسکري لحزب الله اليها.
واستند القرار الأوروبي إلی أدلة علی ضلوع جناح حزب الله العسکري في أعمال إرهابية علی الاراضي الاوروبية، بعد اعتداء بورغاس علی سياح إسرائيليين في بلغاريا، وبعد الاعداد لهجمات ضد مصالح اسرائيلية في قبرص.
وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، قرر مجلس التعاون الخليجي فرض عقوبات علی عناصر حزب الله اللبناني، المقيمين في دوله الأعضاء، علی خلفية مشارکة الحزب إلی جانب النظام السوري في قتل الشعب السوري، وقتال مقاتلي المعارضة، التي تحظی بدعم دول الخليج.
وقررت دول الخليج التشدد في تعاملات وإقامات کل من يثبت انتسابه إلی حزب الله أو مناصرته بالتمويل، من نتاج أعمالهم علی أراضي الدول الخليجية.