الجمعية الأوربية لحرية العراق (ايفا) تدين بقوة الحکم الصادر بالإعدام علی السياسي السني البارز الدکتور احمد العلواني

الجمعية الأوربية لحرية العراق -ايفا

25 نوفمبر/تشرين الثّاني 2014

بيان صحفي

إنّ الحکم الصادر بالإعدام عن محکمة عراقية يوم الأحد ضدّ الدّکتور أحمد العلواني غير شرعي و مدفوع سياسيا ويشوه جدا مصداقية رئيس وزراء حيدر العبادي. من الواضح أنّ هذا التحريک جاء مباشرة بتحريض من النظام الإيراني کجزء من محاولته المستمرة لتهميش السنّة في العراق وتأجيج نيران النزاع الطائفي. وقد أغضب حکم الإعدام ضد العلواني العشائر السنيّة وخلق حالة متفجّرة فعلا في ضوء مشاعر مفعمة بالکراهية والاستياء والغضب  تجاه فيلق القدس الإيراني  وقائده قاسم سليماني  المنتشرين في کل أرجاء العراق.
العلواني هو عضو رفيع في عشيرة البو علوان حيث أرسی أبناؤها جبهة حاسمة في المعرکة ضد تنظيم داعش الارهابي في الرمادي بالأنبار.
وأشعل اعتقال العلواني فتيل الانتفاضة الأولية في محافظة الأنبار. انه اعتقل في حملة مداهمة استهدفت منزله في أواخر ديسمبر/ کانون الأول 2013 حيث قتل شقيقه وخمسة من أفراد حمايته مما أثار غضب السنة علی الحکومة الشيعية لرئيس الوزراء السابق نوري المالکي الذي کان دمية معروفة للنظام الايراني.
وکان الدکتور العلواني أحد أکثر المعارضين المتشددين للتدخل الايراني في شؤون العراق الداخلية وکان يکشف عن الجرائم الوحشية التي ترتکبها الميليشيات الشيعة التابعة للمالکي وفيلق القدس الايراني الارهابي. من الواضح ولهذا السبب قد طلب النظام الايراني إعدامه.
ان القضاء العراقي في عهد المالکي قد فقد استقلاليته وتحول الی آلة بيد نظامه الفاسد والقمعي. ان أهلية القضاء تعرضت لنکسة للغاية وبات  تحت النفوذ الايراني بامتياز. وأعلن مرصد حقوق الانسان في 13 کانون الثاني/ يناير 2013« ان نظام العدالة الجزائي يصاب بالإستبداد وعدم الشفافية. حيث يعتمد ضباط الأمن والقضاة علی الإعترافات علی حدّ سواء کأساس للمحاکمات الجزائية، ويتهمون أغلب المحتجزين بالارهاب بدون أدلة حقيقية». 
ان الجمعية الاوربية لحرية العراق (ايفا) قدمت تقريرا الی مجلس الأمن الدولي أکدت فيه ان رفع الحظر عن القادة السنة من أمثال السادة الدکتور طارق الهاشمي ورافع العيساوي والدکتور احمد العلواني أمر ضروري للتعايش السلمي مستقبلا في العراق وبالنتيجة تطالب ايفا رئيس الوزراء العراقي العبادي أن يدين بشجاعة وصراحة هذا القرار بالإعدام واعادة النظام القضائي العراقي الی حالة تکون بعيدة عن التدخلات السياسية بشکل خاص عن التدخلات الايرانية. التهم الموجهة ضد الدکتور العلواني مفبرکة ويجب اطلاق سراحه فورا.
وکانت لدی الجمعية الاوربية لحرية العراق توقعات عالية للتغيير والاصلاح الجذري في العراق تحت ظل الحکومة الجديدة بقيادة العبادي ولکن الحکم الأخير بالإعدام کان تراجعا کبيرا يمکن أن يجر العراق مرة أخری الی حافة الهاوية. 
ان الجمعية الاوربية لحرية العراق تدعو المجموعة الدولية والمفوض السامي لحقوق الانسان والممثلة العليا للاتحاد الاوربي ومنظمة العفو الدولية و… الی التحرک للحيلولة دون إعدام الدکتور العلواني.

استرون استيفنسون
رئيس الجمعية الاوربية لحرية العراق
رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوربي (2009 -2014)