هادي يشترط للحوار إلقاء الحوثيين السلاح

  
الحياة اللندنية
28/2/2015

عدن-في ظل المستجدات السياسية والأمنية المتسارعة في اليمن، والصراع بين الشرعية والانقلاب الحوثي، أعلن حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، رفضه نقل الحوار بين القوی السياسية إلی خارج صنعاء، في وقت نفی صالح بشدة المعلومات الواردة في تقرير للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حول ثروته التي قُدِّرت بـ60 بليون دولار، وطالب باستعادتها لمصلحة خزينة الدولة إذا ثبتت ملکيته لها.
وفيما اشترط الرئيس عبدربه منصور هادي من مقره الرئاسي في عدن (جنوب)، إلقاء الحوثيين السلاح وخروجهم من مؤسسات الدولة لاستئناف الحوار، أعلنت دولتا الإمارات والکويت أن سفارتيهما في اليمن ستستأنفان العمل من عدن، لتلتحقا بقرار سعودي مماثل، في سياق الدعم الخليجي لشرعية هادي الذي نجح قبل أسبوع في الإفلات من قبضة الحوثيين، معلناً تراجعه عن استقالته.

إلی ذلک، علمت «الحياة» أمس أن مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، دعا إلی اجتماع لممثلي الأطراف السياسية للتوافق علی مکان بديل لصنعاء لاستئناف الحوار، وذلک بناء علی طلب هادي وغالبية القوی الرافضة للحوار تحت تهديد الحوثيين.
وأفادت وکالة «رويترز» بأن الرئيس اليمني استقبل أمس محافظي مأرب والجوف، وجدد التزامه استکمال العملية السياسية. وشدد هادي علی أن «اليمن لن ينعم بالأمن والاستقرار إلا بوحدة أبنائه والحفاظ علی ثوابته والتنفيذ الخلاّق لمخرجات الحوار الوطني علی أرض الواقع». وأکد أعضاء السلطة المحلية والتنفيذية والمشايخ والأعيان في إقليم سبأ، دعمهم الکامل للشرعية الدستورية ورفضهم ما سُمِّي «الإعلان الدستوري» الحوثي وسياسة «فرض الأمر الواقع ومصادرة حقوق الآخرين بقوة السلاح».