نواب أميرکا يدعون للترکيز علی حقوق الإنسان في إيران

 
العربية نت
1/8/2014

دعا “إد رويس” رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميرکي إدارة الرئيس أوباما إلی الترکيز علی ملف حقوق الإنسان في إيران.
وفي إشارة إلی ازدياد الإعدامات وسلب الحريات في إيران، قال رويس خلال مقابلة مع إذاعة “فردا” إنه “بينما تدير الإدارة الأميرکية المفاوضات بين إيران ودول 5+1 فإنني کعضو في مؤسسة تشريعية أميرکية، أذکّر حکومة أوباما بأننا يجب أن نرکز علی کيفية إشاعة حقوق الإنسان في إيران”.
وأضاف رويس أن “لو کانت هناک حکومة إيرانية تحترم حقوق شعبها، وتعمل علی تحسين أوضاعهم لما کنا لنقلق من نظام يسعی لتطوير قدراته للتسلح النووي.. غير أننا اليوم نری أن هذه الحکومة ترکز علی التسلح النووي برؤية متطرفة ليست لصالح الشعب الإيراني”.
وأشار رويس إلی أن “إيران نفذت 750 حالة إعدام خلال عام مضي، وهذا شيء مؤسف ومقلق حقاً، ويتوجب علينا أن نحرّض الرأي العام العالمي من أجل إنهاء الإعدامات وحرية المعتقد في إيران”.
وکان التقرير السنوي الـ16 لوزارة الخارجية الأميرکية، الذي نشر الاثنين الماضي، قد أشار إلی قيام السلطات الإيرانية بتهديد ومضايقة واعتقال أعضاء الأقليات الدينية المختلفة غير الشيعية، وعلی الأخص السنة، والمسيحيين، والبهائيين.
من جهة أخری يتجه الکونغرس الأميرکي نحو عقوبات جديدة ضد إيران، تشمل قادة النظام الإيراني، کالمرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وذلک بسبب استمرار إيران بانتهاک حقوق الإنسان.
وکان السيناتوران مارک کيرک ومارکو روبيو، من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميرکي، قدما “مشروع قرار إلی الکونغرس يقضي بتوسيع العقوبات ضد إيران، وذلک ليس بسبب برنامجها النووي، وإنما بسبب انتهاکاتها المستمرة لحقوق الإنسان”.
وأکد السيناتور کيرک أنه “في الوقت الذي يتم فيه الترکيز علی نزع السلاح النووي الإيراني الخطير، يحب ألا ننسی أن هناک دولة تدعم الإرهاب، وتمارس الاضطهاد والتعذيب ضد مواطنيها”.
ولم تقتصر مسودة القرار المقدمة للکونغرس الأميرکي علی فرض عقوبات ضد قادة إيران فحسب، بل تشمل أيضاً توصيات حول سبل دعم الديمقراطية في إيران.