تخبطهم يفضحهم و يدينهم

دنيا الراي
13/11/2013
بقلم:أمل علاوي
 
المعلومات الجديدة التي أميط اللثام عنها بشأن إختطاف الرهائن السبعة من سکان أشرف عقب الهجوم الدموي الذي تم شنه علی المعسکر في الاول من أيلول/سبتمبر الماضي، يمکن إعتبارها بالغة الاهمية و الخطورة لأنها تثبت و بصورة قاطعة تورط حکومة نوري المالکي في قضية إختطافهم و التستر علی مجمل القضية لحد الان.
رئيس الوزراء العراقي نوري ومن خلال علاقاته الاکثر من وثيقة بالنظام الايراني، وبعد أن لعب هذا النظام دورا رئيسيا في إعادة فرضه کرئيسا للوزراء لدورة ثانية رغم خسارته أمام أياد علاوي و القائمة العراقية، فإن ثمن هذا الدعم و إعادة فرضه لدورة ثانية قد کان واجب الدفع في تنفيذه للمخططات المتباينة التي ترسل إليه من طهران و خصوصا المتعلقة منها بسکان أشرف و ليبرتي من أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام، وان مراجعة مواقف و تصريحات المالکي منذ إعادة فرضه للدورة الثانية يتم من خلالها لمس حدة و تصعيدا غير عاديا ضد هؤلاء المعارضين الايرانيين، والانکی من ذلک أنه قد رافقتها دعاوي قضائية مثيرة للسخرية و الاستهزاء حول مالکية أراضي المعسکر التي کانت اساسا أراضي مملوکة للدولة، وهي حملة منظمة ترادفت معها أيضا دعاوي و مزاعم مختلفة بشأن تورط المنظمة في مواجهات عسکرية ضد الشعب العراقي، والملفت للنظر أن کل هذه الحملة قد جائت تماما بعد العودة المشبوهة الثانية للمالکي لکرسي رئاسة الوزراء، والواضح أن الخط العام لکل هذه الحملة المريبة کانت تستهدف ولاتزال القضاء التام و المبرم علی سکان أشرف و تصفيتهم وان جوهر الصراع يدور حول هذا المحور، ذلک أن حملة المقاومة الايرانية و أنصارهم و مؤيديهم من مختلف أرجاء العالم من أجل الافراج عن الرهائن السبعة انما من أجل قطع الطريق علی إستمرار مخطط التصفية و وضع حد حاسم و حازم له.
تورط المالکي لأکثر من مرة و لأکثر من هجوم و جريمة و مجزرة و مخطط مشبوه ضد سکان أشرف و ليبرتي، قد صار مکشوفا و مفضوحا الی الحد الذي أصدرت فيه محکمة اسبانية أمرا قضائيا يطالب المالکي و مسؤولين عراقيين آخرين من الذين تورطوا في مجزرة الثامن من شباط 2011، وان آخر مجزرة دامية حدثت في معسکر أشرف، تأکد ومنذ الايام الاولی تورط المالکي و حکومته فيها، عقب التخبط و التضارب و التناقض في التصريحات و المواقف الصادرة بشأن المجزرة عموما و بشأن الرهائن السبعة خصوصا، حيث کان الاعتقاد السائد عند تنفيذ مخطط مجزرة الاول من أيلول/سبتمبر الماضي انه سيمضي کبقية المخططات الاخری، ولهذا فإن السيناريوهات التي تم وضعها کانت بهذا الاتجاه، غير ان الموقف الدولي الساخط و الغاضب دفع المالکي و حکومته للإسراع بلفلفة و لملمة ذيول الفضيحة و الاکتفاء بنفي أي دور لهم.
المعلومات الجديدة الواردة بشأن هذه القضية، کما تفيد أحد التقارير الواردة من داخل النظام الايراني أن المالکي وفي الأسابيع الأولی من اختطاف الرهائن، قد قام وعبرممارسة النفوذ في جهاز القضاء العراقي واستخدام القضاة المأجورين لديه بفبرکة أحکاما ليقوم بموجبها بتسليم الرهائن الی النظام الايراني الا أن الحملة العالمية الواسعة للمقاومة الايرانية الداعية لاطلاق سراح الرهائن قد أجبر المالکي علی تأجيل هذه الخطة الاجرامية، هذا الی جانب انه وفي کتاب سري للغاية في المنتصف الثاني من تشرين الاول/ اکتوبر يصدر مستشار الأمن الوطني للمالکي فالح الفياض أوامر بشأن کيفية احتجاز الرهائن الی الفريق فاروق الأعرجي مسؤول مکتب القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، کما انه وفي وثيقة اخری سرية للغاية المالکي يأمر بأن “يتم نقل المعتقلين من أفراد منظمة خلق الی مقر قيادة الفرقة الذهبية في أسرع وقت ممکن خلال 24 ساعة وأن يتم التحقيق معهم بسبب استخدام القوة ضد القوات العراقية”!
ان الحقيقة التي يجب علی المالکي أن يعلمها جيدا أن ذلک الاضراب الکبير المفتوح للمئات من سکان مخيم ليبرتي والذي دخل يوم الرابع و السبعون، حيث يطالب المضربون بالافراج عن الرهائن السبعة، ليس کأي إضراب آخر، ذلک أن سکان ليبرتي يعلمون جيدا أن السکوت و الصمت علی أخوانهم السبعة سيقود في النتيجة عليهم واحدا تلو الاخر کما يريد و يتمنی النظام الايراني، وان هذا النظام الذي يعلم جيدا بأن سکان ليبرتي هم بديل سياسي جاهز، يتخوف کثيرا من هذا الامر و يحاول جهد إمکانه و بمختلف الطرق و الاساليب القضاء عليهم، ولهذا فإن الصراع يحتدم و يستمر حتی وضع حد نهائي لتدخلات النظام الايراني و مخططاته المشبوهة ضد سکان ليبرتي.