أخبار إيران
ورقة جديدة؛ «فساد مالي واسع» في مصرف «تجارت»!
أعلن النائب العام للنظام في طهران عباس جعفري دولت آبادي عن ارتفاع عدد الملفات القادمة إلی الهيئات القضائية من ضمنها النيابة العامة.
وأفاد موقع صراط الحکومي 16 آذار 2016 أن النائب العام للنظام في طهران ذکر نموذجا وهو ملف فساد هائل في مصرف تجارت قائلا: ”بعد قرابة سنتين علی النظر في هذا الملف، تم إصدار الحکم علی جزء منه وذلک في بدء طريقه” فيما لم يشر هذا المجرم إلی حجم الفساد المالي في الملف وأسماء المتهمين والمنظمات والمؤسسات والشخصيات المتورطة فيه مضيفا أن: ”مثيلات هذه الملفات کملف بابک زنجاني والفساد البالغ 3 آلاف مليار تستنزف وقتا کثيرا عن النيابات وعلی ذلک من الضروري أن نطلب من الأجهزة التنفيذية أن تتخذ إجراءات وقائية تمنع تشکيل هکذا ملفات في الهيئات القضائية ويجب اعتماد خطوة لعدم تطويل النظر في الملفات الجديدة” معتبرا ”أحد المناهج الوقائية لمنع تکدس الملفات هو المتابعة والنظر فيها”.
وتؤکد هذه التصريحات أن ملف الفساد المالي في مصرف تجارت يعد أحد أثقل المفات القضائية حيث مازالت دراسته بعد مرور سنتين علی البحث تمر في المراحل الإبتدائية.
وحسب مسؤولي السلطة القضائية هناک ملفات فساد عديدة في السلطة لم تنتشر تفاصيل منها إلی الآن.
وکان رئيس هيئة التفتيش العام الملا مصطفی بور محمدي قد أعلن قبل 4 سنوات أنه ”للأسف لدينا الکثير من قبيل الملفات الشبيهة بملف فساد 3 آلاف مليار تومان”.
وفي السياق نفسه، کان عضو لجنة التخطيط النيابية مصباحي مقدم قد ذکرفي 8 کانون الأول 2015 أن هناک عددا کبيرا من ملفات الفساد الإقتصادي ”لم يفضح بعد” فيما انتقد سکرتير شرکة التدخين الإيرانية محمد حسين برخوردار”تفشي الفساد” في المرافق الحکومية قائلا إن مديري الجمهورية الإسلامية لا يقبلون مکافحة الفساد من أجل ”تکاليفها الباهظة”.
بدوره، وصف الملا حسن روحاني خلال الأسبوع الحالي الفساد والإرتشاء بالعوائق الرئيسية لتنمية الإقتصاد الإيراني.
وکذلک صنفت مؤسسة FATF الدولية (مجموعة عمل الإجراء المالي) وهي أهم منظمة دولية في مجال مکافحة غسل الأموال، 32 دولة في الحيّز الأحمر لغسل الأموال فيما يتصدر النظام الإيراني هذا المجال الأحمر.
ومن وجهة نظرهم، يرحب الجهاز المصرفي الإيراني بکل منفذ مالي ضخم دون إيلاء أدنی حد من الحساسية والسيطرة علی مصادره.
فهذه الوضعية تثبت جليا أن النظام بأسره وبجميع عصاباته وزمره غارق في الفساد واعترافات رموز النظام وعصاباته تمثل جزءا صغيرا من واقع الفساد والنهب الموجود في نظام الولاية ما يفضح خلال صراع العقارب.
وأفاد موقع صراط الحکومي 16 آذار 2016 أن النائب العام للنظام في طهران ذکر نموذجا وهو ملف فساد هائل في مصرف تجارت قائلا: ”بعد قرابة سنتين علی النظر في هذا الملف، تم إصدار الحکم علی جزء منه وذلک في بدء طريقه” فيما لم يشر هذا المجرم إلی حجم الفساد المالي في الملف وأسماء المتهمين والمنظمات والمؤسسات والشخصيات المتورطة فيه مضيفا أن: ”مثيلات هذه الملفات کملف بابک زنجاني والفساد البالغ 3 آلاف مليار تستنزف وقتا کثيرا عن النيابات وعلی ذلک من الضروري أن نطلب من الأجهزة التنفيذية أن تتخذ إجراءات وقائية تمنع تشکيل هکذا ملفات في الهيئات القضائية ويجب اعتماد خطوة لعدم تطويل النظر في الملفات الجديدة” معتبرا ”أحد المناهج الوقائية لمنع تکدس الملفات هو المتابعة والنظر فيها”.
وتؤکد هذه التصريحات أن ملف الفساد المالي في مصرف تجارت يعد أحد أثقل المفات القضائية حيث مازالت دراسته بعد مرور سنتين علی البحث تمر في المراحل الإبتدائية.
وحسب مسؤولي السلطة القضائية هناک ملفات فساد عديدة في السلطة لم تنتشر تفاصيل منها إلی الآن.
وکان رئيس هيئة التفتيش العام الملا مصطفی بور محمدي قد أعلن قبل 4 سنوات أنه ”للأسف لدينا الکثير من قبيل الملفات الشبيهة بملف فساد 3 آلاف مليار تومان”.
وفي السياق نفسه، کان عضو لجنة التخطيط النيابية مصباحي مقدم قد ذکرفي 8 کانون الأول 2015 أن هناک عددا کبيرا من ملفات الفساد الإقتصادي ”لم يفضح بعد” فيما انتقد سکرتير شرکة التدخين الإيرانية محمد حسين برخوردار”تفشي الفساد” في المرافق الحکومية قائلا إن مديري الجمهورية الإسلامية لا يقبلون مکافحة الفساد من أجل ”تکاليفها الباهظة”.
بدوره، وصف الملا حسن روحاني خلال الأسبوع الحالي الفساد والإرتشاء بالعوائق الرئيسية لتنمية الإقتصاد الإيراني.
وکذلک صنفت مؤسسة FATF الدولية (مجموعة عمل الإجراء المالي) وهي أهم منظمة دولية في مجال مکافحة غسل الأموال، 32 دولة في الحيّز الأحمر لغسل الأموال فيما يتصدر النظام الإيراني هذا المجال الأحمر.
ومن وجهة نظرهم، يرحب الجهاز المصرفي الإيراني بکل منفذ مالي ضخم دون إيلاء أدنی حد من الحساسية والسيطرة علی مصادره.
فهذه الوضعية تثبت جليا أن النظام بأسره وبجميع عصاباته وزمره غارق في الفساد واعترافات رموز النظام وعصاباته تمثل جزءا صغيرا من واقع الفساد والنهب الموجود في نظام الولاية ما يفضح خلال صراع العقارب.
