أخبار إيران
إعتراف خامنئي بإفلاس اقتصاد البلاد
إن الإعتراف بإفلاس اقتصاد النظام علی لسان الولي الفقيه الرجعي يمثل وثيقة صريحة عن نحو 40 سنة حکم نظام عائد إلی عصور الظلام في بلد عائم علی بحر من النفط والغاز وکل ثروات يحتاجها عيش کريم و سعيد لکن حياة شعبه تنغّصت نتيجة لحکم استبداد ديني.
وأکد خامنئي اليوم الأول للعيد خلال کلمته في مشهد بالتستر علی مسؤوليته الرئيسية عن الإقتصاد أن: ”اليوم نحو 60 بالمئة من إمکانيات إنتاجنا معطل، والبعض يشتغل بسعة أقل والآخر لا يشتغل … هناک آلاف من المصانع والمعامل المتوسطة والصغيرة في البلاد، فإذا کانت هذه الإحصاءات المقدمة إلي ،وإني قلت 60 بالمئة منها معطل، صحيحة فإنها تشکل خسارة”.
والآن ونتيجة 38 سنة حکم نظام ولاية الفقيه في إيران، يمر الإقتصاد في أحلک ظروفه التاريخية وحسب الخبراء الإقتصاديين، تجاوز الإقتصاد الإيراني السنة الماضية أحد أکثر سنوات التأريخ ملءا بالتناقضات ونغّص الواقع الموجود عيش الشعب بمواصلته في الرکود الشديد للنشاطات الإقتصادية حيث أذعن علي طيب نيا وزير إقتصاد النظام أنه ”قد يکون هکذا ضائقة مالية واعتبارية غير مسبوق في کل تأريخ البلاد”. (صحيفة تجارت فردا – 8 آذار 2016)
وأعلن مرکز الإحصاءات الإيراني مستوی التنمية للأشهر الـ 9 الأولی للسنة الماضية سلبيا للصناعة والخدمات ليعترف بأن البلد مازال يتخبط في الإنکماش.
ووفق ما أعلنه رئيس غرفة التجارة في طهران مسعود خوانساري”اليوم تؤکد الإحصاءات أن اقتصاد إيران دخل الموسم الثالث للتنمية السلبية ( في الصناعة) وللرکود العميق بحيث بلغ معيار الإنتاج الصناعي في الخريف سالب 24.8 بالمئة مقارنة بنفس المدة خلال السنة الماضية.
هذا وتم حساب شاخص المنتجات الصناعية خلال الأشهر الـ 9 لهذه السنة مقارنة بنفس المدة في السنة الماضية بسالب 11 بالمئة کما شهد جميع القطاعات الصناعية سوی الدوائية، والغذائية والشرب تنمية سلبية ونظرا إلی أن الوتيرة المنخفضة لاستيراد السلع الوسيطة منذ الخريف الماضي حتی الآن، فيتوقع أن التنمية الصناعية في الربع الأخير للسنة الراهنة أيضا تکون سلبية ما ينم عن استمرار وتعميق الرکود في قطاع الصناعة”. (صحيفة دنياي اقتصاد، 13 شباط 2016)
وأکد خامنئي اليوم الأول للعيد خلال کلمته في مشهد بالتستر علی مسؤوليته الرئيسية عن الإقتصاد أن: ”اليوم نحو 60 بالمئة من إمکانيات إنتاجنا معطل، والبعض يشتغل بسعة أقل والآخر لا يشتغل … هناک آلاف من المصانع والمعامل المتوسطة والصغيرة في البلاد، فإذا کانت هذه الإحصاءات المقدمة إلي ،وإني قلت 60 بالمئة منها معطل، صحيحة فإنها تشکل خسارة”.
والآن ونتيجة 38 سنة حکم نظام ولاية الفقيه في إيران، يمر الإقتصاد في أحلک ظروفه التاريخية وحسب الخبراء الإقتصاديين، تجاوز الإقتصاد الإيراني السنة الماضية أحد أکثر سنوات التأريخ ملءا بالتناقضات ونغّص الواقع الموجود عيش الشعب بمواصلته في الرکود الشديد للنشاطات الإقتصادية حيث أذعن علي طيب نيا وزير إقتصاد النظام أنه ”قد يکون هکذا ضائقة مالية واعتبارية غير مسبوق في کل تأريخ البلاد”. (صحيفة تجارت فردا – 8 آذار 2016)
وأعلن مرکز الإحصاءات الإيراني مستوی التنمية للأشهر الـ 9 الأولی للسنة الماضية سلبيا للصناعة والخدمات ليعترف بأن البلد مازال يتخبط في الإنکماش.
ووفق ما أعلنه رئيس غرفة التجارة في طهران مسعود خوانساري”اليوم تؤکد الإحصاءات أن اقتصاد إيران دخل الموسم الثالث للتنمية السلبية ( في الصناعة) وللرکود العميق بحيث بلغ معيار الإنتاج الصناعي في الخريف سالب 24.8 بالمئة مقارنة بنفس المدة خلال السنة الماضية.
هذا وتم حساب شاخص المنتجات الصناعية خلال الأشهر الـ 9 لهذه السنة مقارنة بنفس المدة في السنة الماضية بسالب 11 بالمئة کما شهد جميع القطاعات الصناعية سوی الدوائية، والغذائية والشرب تنمية سلبية ونظرا إلی أن الوتيرة المنخفضة لاستيراد السلع الوسيطة منذ الخريف الماضي حتی الآن، فيتوقع أن التنمية الصناعية في الربع الأخير للسنة الراهنة أيضا تکون سلبية ما ينم عن استمرار وتعميق الرکود في قطاع الصناعة”. (صحيفة دنياي اقتصاد، 13 شباط 2016)
