العربية.نت:نواب بريطانيون يطالبون بتحقيق حول الإعدامات في إيران

 

 

أعرب أساقفة وبرلمانيون بريطانيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، في اجتماع عقد في البرلمان البريطاني بلندن الخميس، عن قلقهم تجاه تزايد الإعدامات التي يقوم بها النظام الإيراني من بينها إعدام القصّر والنساء في إيران.
ورحب المجتمعون بقرار لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدارها قرارا قبل يومين أدانت فيه طهران لعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان في إيران. کما أشاد المحاضرون بلکمة المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة الذي أکد فيها علی محاسبة إيران لانتهاکها حقوق الإنسان.
کما انضم الحاضرون إلی حملة 200 نائب في البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني حول إجراء تحقيق دولي مستقل عن إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في إيران عام 1988 کان أغلبهم ينتمون إلی منظمة مجاهدي خلق المعارضة للحکومة الإيرانية.
في صيف 1988 وبفتوی من مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين قدرت منظمة مجاهدي خلق عددهم بـ 30 ألف سجين سياسي، بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاماً، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سراً.

الاتفاق النووي سمح لإيران بتأجيج حروب المنطقة

وفي کلمة مسجلة بثت في الاجتماع، قالت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن “الاتفاق النووي کان فرصة للملالي لکي يغيروا سلوکهم ويتخلون علی الأقل عن إثارة الفوضی والإرهاب علی الصعيد الدولي. إلا أنهم کثّفوا مساعيهم لاحتلال الدول وتأجيج الحروب في المنطقة وعلی الخصوص في سوريا. وبات الآن النظام الإيراني أهم عامل لزعزعة الاستقرار في المنطقة.”
وأضافت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: “کان البعض يری أن حقوق الإنسان في إيران ستتحسن، لکن عدد الإعدامات في العام الماضي بلغ قرابة ألف حالة. “
وأوضحت رجوي: “أن حکم الملالي يحافظ علی نظامه بحملات الاعتقال وأعمال التعذيب والإعدام اليومي ومن خلال القمع الدائم الذي يستهدف النساء والشباب، والاعتقالات التعسفية وقمع أتباع الديانات الأخری وفرض الرقابة الخانقة علی شبکة الإنترنت، وحتی اعتقال البريطانيين من أصل إيراني ومنع إقامة حفلات الموسيقی”.