صحفي عراقي يخاطب العبادي: امتلک ادلة و وثائق تدين اربعة نواب من عائلة المالکي المقربين

وکالة الصحافة الاوربية العربية
11/8/2015
 

في أول اختبار لمصداقية القرارات التي اعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعلانه الحزمة الاولی من الاصلاحات التي تهدف مکافحة الفساد في مفاصل الدولة العراقية واحالة المفسدين الی المحاکم ، واطلاق حملة ” من أين لک هذا” ، اعلن الاعلامي العراقي الدکتور علی الجابري انه يمتلک وثائق مهمة وخطيرة تثبت فساد (4) نواب في البرلمان العراقي من عائلة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالکي ، وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي والادعاء العام في العراق بالتحقيق مع هؤلاء الاربعة کونهم استغلوا اموال العراق للوصول الی عضوية البرلمان.
وکتب الجابري عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوک” : “انا المواطن العراقي علي الجابري – صحفي مقيم في السويد .. اعلن عن امتلاکي للادلة الکاملة وبالوثائق عن عمليات فساد کبری وسرقات لموارد الدولة العراقية من قبل اعضاء البرلمان المدرجة اسماؤهم ادناه :
1- ياسر عبد صخيل المالکي
2- حسين هادي المالکي
3- علي صبحي المالکي
4- علي شريف المالکي
والتي ادت الی حصولهم علی مقاعد في البرلمان العراقي .. واطالب السيد رئيس الوزراء والادعاء العام البدء فورا بالتحقيق مع هؤلاء وفقا للادلة والوثائق التي نمتلکها وهي جاهزة لتوضع بيد الجهة المسؤولة عن التحقيق
وکشف الجابري ان  “جميع الوثائق جاءت بمجهود زملاء صحفيين عراقيين (جنود مجهولين) اخفيت اسماؤهم خشية علی حياتهم من ( کواتم ) رئيس الوزراء السابق لانهم من انسبائه وابناء عمومته المقربين”.
 
وعلمت “يورو برس عربية” ان بعض من هذه الوثائق تحمل تواقيع صريحة بخط نوري المالکي رئيس الوزراء السابق وسکرتيره الشخصي وابناء عمومته جميعا ، وهي مخالفات صارخة للدستور والقوانين ، فضلا عن کونها استغلال وسرقات لموارد الدولة.
کان الجابري قد طالب رئيس الوزراء العراقي في منشور سابق بإصدار قرار فوري يمنع بموجبه سفر جميع المسؤولين العراقيين من درجة مدير عام صعودا حتی تنتهي الاجراءات الاصلاحية وتکشف ملفات الفساد لکي لا يسمح بهروب الفاسدين کما حصل في التجارب السابقة.
والدکتور علي الجابري اعلامي عراقي معروف يقيم في السويد وکان کبيرا لمذيعي تلفزيون ابوظبي وحاليا هو رئيس اتحاد الصحفيين العرب في السويد.