الأمم المتحدة: تحمل الحکومة العراقية مسؤولية أمن عناصر مجاهدي خلق

التآخي
12/4/2012

  
بغداد- أکدت الأمم المتحدة أن الحکومة العراقية مسؤولة عن أمن عناصر منظمة خلق الإيرانية المعارضة المتواجدين في مخيم الحرية ببغداد، مشددة في الوقت نفسه علی ضرورة أن يحترم هؤلاء قوانين البلاد، فيما طالبت مجلس الأمن بالإسراع بتوطينهم.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون في الملاحظات التي أوردها علی التقرير الدوري الثاني المقدم من بعثة الأمم المتحدة في العراق إلی مجلس الامن الدولي بموجب القرار 2001 لعام 2011، “نشعر بالتفاؤل لبدء عمليات الانتقال السلمي والمنظم من مخيم العراق الجديد إلی مخيم الحرية”، مستدرکاً “نود أن نذکر بضرورة مواصلة المشارکة في هذه العملية بنية صادقة ومخلصة”.
وأعرب بان عن “قلقه من احتمال حدوث “تصعيد وعنف” في المعسکر، مشدداً علی “ضرورة تفادي الأمر لأنه لن يکون مقبولاً”، محملاً في هذا السياق الحکومة العراقية “المسؤولية الرئيسة” عن أمن سکان المخيم الذين قال إنه “يتوجب عليهم بدورهم الالتزام بقوانين البلاد”.
ودعا بان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلی “الإسراع في إتاحة الفرص لإعادة توطين من تنطبق عليهم الشروط من سکان مخيم الحرية”، مؤکداً “مواصلة دعم الجهود التي تبذلها بعثة يونامي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في هذه القضية”.
وأکد رئيس الوزراء نوري المالکي خلال استقباله ممثل الأمم المتحدة مارتن کوبلر، في 4 نيسان 2012، ضرورة الالتزام باتفاقية إنهاء وجود منظمة خلق في العراق.