حرکة علاوي تعتبر محاولات الحکومة لإعتقال الهاشمي عبر “الإنتربول” تعقيداً للأزمة
آکانيوز
14/4/2012
بغداد – إعتبرت حرکة الوفاق الوطني التي يتزعمها أياد علاوي، اليوم السبت، محاولات الحکومة العراقية بمطالبة مجلس القضاء الأعلی إصدار طلب الی الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي محاولة لتعقيد الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشيرة الی أن مؤسسات دولية سبق وأن شککت بنزاهة القضاء العراقي.
وکانت الحکومة العراقية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن تحرکها لإصدار طلب الی الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء في تهم تتعلق بالتورط في قضايا “إرهاب” والمتواجد حالياً خارج العراق .
وقال الناطق بأسم الحرکة هادي الظالمي لوکالة کردستان للأنباء (آکانيوز)، أنه “حسب الاتفاقات المبرمة بين الحکومة العراقية والشرطة الدولية (الإنتربول) يفترض تفعيل القضايا أمام المحاکم المحلية لإصدار مذکرة إعتقال دولية للمتهمين في تلک القضية”، مشيراً الی أن “جدوی إصدار مذکرة إعتقال عبر الإنتربول بحق الهاشمي يعتمد علی مدی تعاون الدولة التي يقيم فيها الأخير والوضع السياسي والموقف السياسي لتلک الدولة”.
وأوضح الظالمي أن “هناک مؤسسات دولية مثل البرلمان الأوروبي ومؤسسات قضائية دولية سبق وأن شککت في نزاهة القضاء العراقي وهو ما حصل فعلاً في قضية النائب العراقي محمد الدايني”، مبيناً أن “مثل هذه المحاولات ستعقد الأزمة الراهنة في العراق بشکل أکبر مما هي عليه وستؤدي الی تدهور العلاقة بين الأطراف المعنية بقضية الهاشمي الی جانب الإضرار بالعلاقات بين الدولة المضيفة للأخير والحکومة العراقية”…
ويقول الهاشمي الذي لاذ بإقليم کردستان قبل أن يبدأ منه جولة إقليمية زار فيها کلا من قطر والسعودية وترکيا التي لايزال يقيم فيها، أنه بريء هو وعناصر حمايته من التهم المنسوبة إليه کاشفا عن انه قد يلجأ إلی المجتمع الدولي “لإنصافه”.
وأتهم الهاشمي القضاء العراقي بالرضوخ لتأثيرات السلطة التنفيذية علی خلفية عدم الموافقة علی طلبات قدمها لنقل قضيته من بغداد الی کرکوک.
