مسؤولان أمميان يطالبان مجلس الأمن بتمديد آلية التحقيق المشترکة في سوريا

طالب مسؤولان أمميان، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بضرورة التمديد لولاية آلية التحقيق المشترکة في استخدام الأسلحة الکيميائية بسوريا؛ لـ”ضمان تحديد هوية المتورطين باستخدام تلک الأسلحة، ومحاسبتها”.
وتشکلت آلية التحقيق المشترکة (تعرف اختصارًا باسم جيم)، في 2015، وجری العام الماضي تجديد تفويضها عامًا آخرًا ينتهي في 17 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
وحذرت الممثل الأممي السامي لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناکاميتسو، الثلاثاء، من مغبة انتهاء ولاية (جيم) دون تمديدها من قبل المجلس.
وقالت خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي – لازالت منعقدة حاليا 22.50 تغ- بشأن سويا “المزاعم المتعلقة باستخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا لم تتوقف”.
واستطردت “وبالتالي لم تتوقف الحاجة لتحديد المسؤولين عن استخدامها، ومساءلتهم، وستکون وحدة مجلس الأمن ضرورية لتفادي الإفلات من العقاب علی استخدام هذه الأسلحة البغيضة”.
وأکدت ناکاميتسو أن “مکتب شؤون نزع السلاح علی استعداد لتقديم أي دعم ومساعدة يمکن أن يقدمها، لاستعادة القاعدة العالمية لمکافحة الأسلحة الکيميائية، وتعزيز نظام عدم الانتشار الأوسع نطاقا”.
من جانبه استعرض، إدموند موليت، رئيس آلية التحقيق المشترکة في إفادته أمام أعضاء المجلس أسلوب عمل (جيم)، مؤکدا “نزاهتها وحرفتيها وحيادتها”.
وأضاف “حققت الآلية المشترکة العام الماضي، في تسع حوادث، نسبت ثلاث حوادث من استخدام الکلورين إلی الجمهورية العربية السورية، وحادثة أخری إلی داعش کانت تتعلق باستخدام غاز الخردل”.
وتابع “وخلال العام الجاري حققنا في حادثتين، وکل ما فعلناه بشکل شامل ومهني وعلمي يقودنا بدون أي شک إلی النتائج التي توصلنا إليها بشأن داعش والجمهورية العربية السورية.”
في ذات السياق استطرد قائلا “عملنا مع خبراء وعلماء في القذائف والذخيرة وکيميائيين، ومعامل مستقلة، وتم تحليل کل حالة والتحقق منها بدقة وتفنيدها؛ لذلک فإننا في لجنة قيادة الآلية واثقون تماما من نتائج عملنا”.
وأعرب “موليت” عن أمله في أن يتم التمديد لآلية التحقيق.