الشوری الإيراني يشترط المصادقة علی “النووي” قبل إقراره

العربية نت
16/8/2015

اشترط مجلس الشوری الإيراني – علی غرار الکونغرس الأميرکي – المصادقة علی الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1، قبل إقراره من قبل الحکومة.
وفي هذا الإطار، أصدر 201 نائب في مجلس الشوری الإيراني بيانا الأحد، أعلنوا فيه أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “5+1″ يکتسب الصفة القانونية بعد تصديق المجلس عليه وتأکيده من قبل مجلس صيانة الدستور”.
ووفقا لوکالة “فارس”، فقد أعلن النواب الموقعون علی البيان دعمهم للمفاوضات النووية والفريق الإيراني المفاوض وأکدوا علی “ضرورة تقديم الاتفاق کلائحة من قبل الحکومة للمجلس”، واعتبروا أنه “يکتسب الصفة القانونية بعد مصادقة المجلس عليه وتأکيده من قبل مجلس صيانة الدستور”.
وقال البيان، إنه “وفقا للمادتين 77 و125 من الدستور فإن دراسة نص برنامج العمل المشترک الشامل أو الاتفاق النووي يعتبر من المسؤوليات القانونية لمجلس الشوری الإسلامي ونواب الشعب ويستلزم تقديم المعلومات والتعاون من قبل جميع الأجهزة المعنية”.
وأضاف البيان أن “تقديم نص الاتفاق إلی المجلس ينبغي أن يتم في إطار لائحة من قبل الحکومة، وهو الأمر الذي يتوجب القيام به علی وجه السرعة”.
وأکد البيان علی أن “أي إجراء طوعي والبدء بتنفيذ الاتفاق بصورة موقتة أو دائمة أو إلزامية، لا صفة قانونية له، قبل المصادقة علی ذلک من قبل المجلس وتأکيده من جانب مجلس صيانة الدستور”.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من تصريحات حسين شريعتمداري، مستشار المرشد الإيراني الأعلی، علي خامنئي، ورئيس تحرير صحيفة “کيهان”، الذي قال إن “المرشد غير راض عن نص الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة دول 5+1”.
وکتب شريعتمداري في صحيفة “کيهان” يقول إن “المرشد يعلم جيدا بالنتائج الفاشلة والعواقب المفجعة لهذا الاتفاق، ويمکن القول صراحة بأنه غير راض علی نص الاتفاق علی الإطلاق”.
وأضاف: “نص خطة العمل المشترکة وکذلک القرار2231 الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة، تبينان بوضوح أنهم (يقصد دول 5+1 ) استخدموا ضد لغة الزناد TRIGGER” في إشارة إلی احتمال تعرض إيران لعمل عسکري إذا ما نقضت الاتفاق.
وبحسب مستشار المرشد الإيراني، فإن” العديد من بنود الاتفاق وقرار مجلس الأمن تستهدف استقلال وأمن وحتی بقاء نظام الجمهورية الإسلامية في إيران”.
ودعا شريعتمداري المسؤولين عن مراجعة نص اتفاق فيينا إلی التدقيق في کل البنود والفصول والفقرات التي تتعارض مع مبادئ الإسلام والثورة وبقاء النظام الإيراني، وأن يرفضوها في “خطة العمل المشترکة”.