“کان فيها تکون أنا”..لبنانيات يرفضن “العنف الممنهج” ضد المرأة

استيقظ لبنان بداية الأسبوع علی جريمة قتل جديدة ذهبت ضحيتها امرأة طعناً بالسکين وعلی جثتها آثار عنف، ليزيد عدد ضحايا العنف من النساء إلی 5 خلال أقل من أسبوعين فقط.
فملاک المقداد، 23 عاماً، لم تکن أول ضحية عنف، إذ جاء خبر وفاتها عقب مقتل 4 آخريات بدوافع مختلفة وفي ظروف متباينة وإن تشابهت من ناحية العنف.
فقد وجدت يمن درويش (22 عاما) مقتولة بطلق ناري في صدرها في بلدة عريضة في عکار، وتم توقيف زوجها، و”انتحرت” الطفلة نظيرة الطرطوسي (15 عاما) التي کانت متزوجة وسط تقارير عن إجهاضها، وأثارت وفاتها مطالبات بالمجتمع المدني للضغط لتحديد سن الزواج، بحسب تقارير محلية.
ولا يجرم القانون اللبناني زواج القاصرات.
وفي الأسبوع نفسه، لقيت فاطمة أبو حسنة مصرعها في بلدة أخری في قضاء عکار أيضا وألقي القبض علی صهرها بتهمة قتلها، ثم جاء مقتل البريطانية ريبيکا دايکس (29 عاما) التي عثر علی جثتها علی طريق سريع في بيروت بعد تقارير عن تعرضها لمحاولة اعتداء جنسي من قبل سائق تاکسي تم توقيفه أيضا ليأخذ اهتمام وسائل الإعلام.
ووقف العشرات أمام المتحف الوطني بالعاصمة اللبنانية السبت وأضاؤوا الشموع حداداً علی الضحايا.
“العدالة هي ألا يحدث ذلک”
 

 

وقال منظمو فعالية “کان فيها تکون أنا” في منشور “نحن مجموعة من النساء اللواتي ما زلن علی قيد الحياة، نرفض تطبيع العنف ضد النساء وتبريره کحوادث فردية في وقت بات واضحا أنه عنف ممنهج يلاحقنا في المکانين العام والخاص، وحتی الآن لم تردعه المنظومة القانونية والقضائية والمجتمعية”.
وتقول الأمم المتحدة إن ثلث النساء في العالم يعاني من العنف الجنسي أو البدني، بينما أفادت دراسة وطنية أجرتها جمعية “أبعاد”، المعنية بالمساواة والحماية وتمکين الفئات المهمشة وخاصة النساء، في 2017 بأن واحدة من بين کل أربع نساء تعرضن للاغتصاب في لبنان.
وأضافت أن أقل من ربع اللواتي تتعرضن لاعتداء جنسي فقط يقمن بالإبلاغ عنه.
وقالت الناشطة لين هاشم وإحدی منظمات الوقفة الاحتجاجية “العدالة ليست هي القبض علی الجناة، العدالة هي ألا يحصل لنا کل هذا في الأساس”.
يمن ونظيرة وريبيکا وفاطمة
 

 

وانتقد بعض الحاضرين ما وصفوه بحصر الاهتمام الإعلامي بحادث مقتل البريطانية ريبيکا دايکس فقط لکونها أجنبية مع تجاهل تکرار حوادث مشابهة في الفترة الأخيرة.
لکن ميشيل ساجا مديرة برنامج في “أبعاد”، المعنية بقضايا المرأة، قالت إنه “في السنوات الخمس الماضية، أصبحت النساء في لبنان أکثر قدرة علی کسر الصمت والتحدث عن العنف بل والابلاغ عما يتعرضن له”.
وألغی البرلمان اللبناني في أغسطس/آب من العام الحالي مادة قانونية کانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.
وفي الوقت الذي رحب البعض بهذه الخطوة إلا أن نشطاء المجتمع المدني يرون أن أمام القانون اللبناني الکثير لحماية المرأة.