العالم العربي
الأمم المتحدة: ثلث العراقيين بحاجة لمساعدات عاجلة
وکالات
01/02/2016
01/02/2016
ناشدت الأمم المتحدة والحکومة العراقية المجتمع الدولي جمع 861 مليون دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن في العراق عشرة ملايين شخص يشکلون ثلث السکان بحاجة ماسة إلی مساعدات إنسانية، بينهم 3.3 ملايين نازح فروا من ديارهم مطلع 2014. وأشار البيان إلی لجوء نحو 250 ألف مواطن سوري إلی العراق هربا من القتال في بلادهم.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة بالعراق، ليز غراند، إن البعثة تريد “هذه الأموال لمساعدة 7.3 ملايين شخص هم الأکثر ضعفا في العراق”.
وأضافت غراند -في مؤتمر صحفي في بغداد- أنه “في مقدمة أولوياتنا أن نصل إلی الناس الذين يعانون أوضاعا صعبة ونوفر لهم ما يحتاجونه للبقاء، کالغذاء والمال والملجأ والمياه”.
وأدی الانخفاض الکبير لأسعار النفط إلی تناقص واردات البلاد التي تعتمد موازنتها بشکل کبير علی مبيعاته، مما جعل بغداد غير قادرة علی تغطية تکلفة الأزمة الإنسانية.
وفي هذا الصدد، أوضحت غراند أن “الحکومة في وضع مربک بسبب تدهور أسعار النفط، لذلک نطلب من المجتمع الدولي أن يکون سخيا”.
العجز کبير
بدوره، قال وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، إن “العجز کبير، واحتياجات العوائل النازحة أکبر من طاقتنا”.
وأضاف الوزير قائلا “ولهذا نحتاج لدعم الدول المانحة، ودور شعبي، وتکاتف اجتماعي من العوائل المقتدرة”.
وخلص الوزير إلی أن الحکومة أعلنت “إعادة مئتي ألف عائلة من سکان المناطق التي تحررت، لکن ذلک يعتمد علی ثلاث نقاط أساسية، هي تنظيف المناطق من مخلفات الحرب، وتأمينها عسکريا، وتوفير الخدمات”.
ومن المتوقع أن يزداد أعداد النازحين العراقيين في 2016، إذ تواصل القوات العراقية معارکها لاستعادة السيطرة علی مساحات شاسعة استولی عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.
وتقول الأمم المتحدة إنه “تبعا لکثافة المعارک وحجم العنف في الأشهر المقبلة قد يصبح نحو 11 مليون عراقي إلی 13 مليونا بحاجة لمساعدات إنسانية بحلول نهاية 2016”.
وتتوقع المنظمة الدولية “فرار أکثر من خمسمئة ألف شخص من منازلهم خلال العام الجاري، غالبيتهم من مدن وأحياء بين الموصل والأنبار”.
وقالت المنظمة الدولية -في بيان- إن في العراق عشرة ملايين شخص يشکلون ثلث السکان بحاجة ماسة إلی مساعدات إنسانية، بينهم 3.3 ملايين نازح فروا من ديارهم مطلع 2014. وأشار البيان إلی لجوء نحو 250 ألف مواطن سوري إلی العراق هربا من القتال في بلادهم.
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة بالعراق، ليز غراند، إن البعثة تريد “هذه الأموال لمساعدة 7.3 ملايين شخص هم الأکثر ضعفا في العراق”.
وأضافت غراند -في مؤتمر صحفي في بغداد- أنه “في مقدمة أولوياتنا أن نصل إلی الناس الذين يعانون أوضاعا صعبة ونوفر لهم ما يحتاجونه للبقاء، کالغذاء والمال والملجأ والمياه”.
وأدی الانخفاض الکبير لأسعار النفط إلی تناقص واردات البلاد التي تعتمد موازنتها بشکل کبير علی مبيعاته، مما جعل بغداد غير قادرة علی تغطية تکلفة الأزمة الإنسانية.
وفي هذا الصدد، أوضحت غراند أن “الحکومة في وضع مربک بسبب تدهور أسعار النفط، لذلک نطلب من المجتمع الدولي أن يکون سخيا”.
العجز کبير
بدوره، قال وزير الهجرة والمهجرين، جاسم محمد الجاف، إن “العجز کبير، واحتياجات العوائل النازحة أکبر من طاقتنا”.
وأضاف الوزير قائلا “ولهذا نحتاج لدعم الدول المانحة، ودور شعبي، وتکاتف اجتماعي من العوائل المقتدرة”.
وخلص الوزير إلی أن الحکومة أعلنت “إعادة مئتي ألف عائلة من سکان المناطق التي تحررت، لکن ذلک يعتمد علی ثلاث نقاط أساسية، هي تنظيف المناطق من مخلفات الحرب، وتأمينها عسکريا، وتوفير الخدمات”.
ومن المتوقع أن يزداد أعداد النازحين العراقيين في 2016، إذ تواصل القوات العراقية معارکها لاستعادة السيطرة علی مساحات شاسعة استولی عليها تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.
وتقول الأمم المتحدة إنه “تبعا لکثافة المعارک وحجم العنف في الأشهر المقبلة قد يصبح نحو 11 مليون عراقي إلی 13 مليونا بحاجة لمساعدات إنسانية بحلول نهاية 2016”.
وتتوقع المنظمة الدولية “فرار أکثر من خمسمئة ألف شخص من منازلهم خلال العام الجاري، غالبيتهم من مدن وأحياء بين الموصل والأنبار”.
