إيران تتملک أراضي في مدن سورية لتغيير ديمغرافيتها

العربية.نت
18/11/2014

تفيد معلومات من سوريا بأن إيران بدأت منذ أشهر باتباع سياسة إفراغ الأرض من أصحابها في کلٍ من دمشق وحلب، وذلک عبر تقديم مبالغ مالية ضخمة لأصحاب الفنادق والشرکات والعقارات بغية استملاکها، حسب تقرير للـسراج برس”.
وکشف أحد کبار رجال الأعمال الدمشقيين لـ”سراج برس” أن الإيرانيين عرضوا عليه بيع ممتلکاته في دمشق بالسعر الذي يضعه، مشيراً إلی وجود حرکة شراء واسعة يقوم بها الإيرانيون في دمشق بغية “الاستيطان القانوني” في سوريا.
وأوضح رجل الأعمال، الذي فضل عدم ذکر اسمه، أن سفير طهران بدمشق يتمتع وبتسهيل کامل من کبار مسؤولي المخابرات في نظام الأسد، ويستخدم سماسرة “يعملون علی تقديم العروض لعدد من رجال الأعمال للاستحواذ علی ممتلکاتهم بعد دفع مبالغ مضاعفة لهم”.
وکان أحد أصحاب المکاتب العقارية في دمشق، قد أکد لـ”سراج برس” أن “هناک حرکة شراء واسعة يقوم بها إيرانيون في عقارات وفنادق دمشق، وخاصة في المناطق القريبة من المقامات ودمشق القديمة، وحول السفارة الإيرانية”.
کما أشار إلی أن بعض السماسرة يقومون بتهديد أصحاب بعض العقارات والفنادق لإرغامهم علی البيع، وحال رفضهم يتم “توجيه اتهامات لهم بدعم الثورة ضد نظام الأسد”.
وتابع: “هم يهدفون لتغيير ديموغرافية العاصمة، من خلال شراء العقارات، والمناطق الحيوية لزرع رجالاتهم في دمشق، وإفراغ المدينة من سکانها الأصليين”.
کما أکدت مصادر لـ”سراج برس” أن إيران قدمت 3 مليارات و400 مليون دولار لرجالات أعمال، بهدف شراء عقارات في دمشق فقط.
ويری محللون أن هدف إيران “بعيد المدی ولن تظهر تأثيراته علی المدی المنظور، فالسيطرة علی العقارات تليها عمليات استثمار ضخمة، بغية التغلغل في مفاصل الاقتصاد السوري کافة، وخلق رجالات جدد، ولاؤهم بالدرجة الأولی لملالي طهران”.
يذکر أن شرکات إيرانية کانت قد سيطرت علی شرکات الصيرفة الرئيسية في دمشق، فيما تم اعتقال رجال أعمال سوريين وإحالتهم إلی محاکم اقتصادية بحجة التلاعب بأسعار صرف العملة.
ولا يختلف الوضع في حلب، عاصمة الاقتصاد السوري، عن دمشق، حيث أطلقت طهران يد رجل أعمال النظام لشراء عقارات في مناطق حلب الراقية کالموکامبو، والشهباء، وحلب الجديدة.
وقال مصدر مطلع في حلب: “بعد أن دمر الأسد الأحياء المحررة، يسعی جاهداً، بعد توجيهات إيرانية لشراء عقارات في حلب، وتسليمها لرجالاته من مدينتي نبل والزهراء، وطرد رجال أعمال لم يتدخلوا في الثورة، وإجبارهم علی بيع ممتلکاتهم عنوة أو حتی مصادرتها في کثير من الأحيان”.