أخبار إيرانمقالات
جبل القضاء في نظام الولي الفقيه قد ولد فاراً
الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم
6/12/2017
قضاء الملالي وفي عمل تمثيلي درامي، قام بالحکم علی سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران ومسؤول غرف التعذيب في کهريزک، بالسجن لمدة عامين هذا علی الرغم من کثرة عدد الشکاوی التي رفعت بحق هذا الجاني وارتکابه للعديد من الجرائم المروعه.
وکتبت وسائل الإعلام الحکومية في 26 نوفمبر / تشرين الثاني: “ادان الفرع 22 من محکمة الاستئناف في طهران سعيد مرتضوي بتهمة اغتيال المتوفی روح الاميني، أحد ضحايا حادثة مرکز احتجاز کهريزک وذالک بالحکم عليه لمدة سنتين”.
يقع مرکز تعذيب کهريزک في جنوب طهران، حيث، وفقا لسعيد مرتضوي، تم نقل العديد من الذين شارکوا في الاحتجاجات الواسعة عام 2009 الی هناک ووضعوا تحت أشد أشکال التعذيب.
و قد توفي العديد من المعتقلين، بمن فيهم محسن روح الاميني، وأمير جوادي فار، ومحمد کامراني، تحت التعذيب.
وايضا قام سعيد مرتضوي بصفته قاضيا في محکمة الصحافة والمدعي العام في طهران؛ بتوقيف المئات من الصحف والمجلات والتي بلغت ذروتها في أوائل عام 2000، مما أدی ايقاف عدد کبير من الصحفيين وإغلاق الصحافة.
وتجدر الإشارة إلی أن سعيد مرتضوي، بالإضافة إلی قتله عدد من الشبان المتظاهرين في عام 2009 الذين اعتقلوا في کهريزک کان له دور مباشر في مقتل الصحفية الإيرانية الکندية السيدة زهرا کاظمي في عام 2003 في سجن ايفين المروع والمخيف وکانت السيدة زهرا کاظمي قد سافرت إلی إيران في هذا العام بموافقة من وزارة والثقافه الإرشاد في النظام الإيراني لغرض عمل الاعلامي. واثناء انشغالها في إجراء مقابلات مع أسر المحتجزين امام سجن ايفين، إقتادها عملاء وزارة الاستخبارات الايرانيه وزجوها داخل السجن وبعد عدة ليال، عندما کانت السيدة کاظمي قيد التحقيق، دخل سعيد مرتضوي في زنزانتها مع أحد معاونيه، ثم نقلت السيدة کاظمي إلی المستشفی. ووفقا للوثائق، بما في ذلک الشهادة الطبية القانونية التي تم الحصول عليها فيما بعد، فقدت السيدة زهرا کاظمي حياتها نتيجة ضربة قوية في الرأس وتشير جميع الأدلة إلی أن وفاة کاظمي کانت نتيجة رکله من قدم سعيد مرتضوي علی رأس المغدورة السيدة کاظمي. ويوضح السيد محمد سيف زاده، وهو محام معروف في إيران و کان مکلفا بالقضية من قبل أسرة السيدة کاظمي، في مقابلة مع موقع علی شبکة خبر اونلاين أن السيدة کاظمي قد قتلت نتيجة ضربة علی الراس في البداية قام المحقق بفتح القضية تحت عنوان “القتل العمد”، ولکن بعد تدخل سعيد مرتضوي ومحقق عدلي يتم تغيير العنوان إلی “القتل غير العمد”. کما تم تقديم اثنين من موظفي وزارة الاستخبارات في النظام کمدعی عليهم في القضية، وأحيلت القضية إلی المحکمة الجنائية بإصدار حکم ضد الموظفين. وتفيد التقارير في نشرات القضية أن زهرا کاظمي عانت من سکتة دماغية وتوفيت نتيجة لانخفاض مستوی الجلوکوز في الدم.
وکتبت وسائل الإعلام الحکومية في 26 نوفمبر / تشرين الثاني: “ادان الفرع 22 من محکمة الاستئناف في طهران سعيد مرتضوي بتهمة اغتيال المتوفی روح الاميني، أحد ضحايا حادثة مرکز احتجاز کهريزک وذالک بالحکم عليه لمدة سنتين”.
يقع مرکز تعذيب کهريزک في جنوب طهران، حيث، وفقا لسعيد مرتضوي، تم نقل العديد من الذين شارکوا في الاحتجاجات الواسعة عام 2009 الی هناک ووضعوا تحت أشد أشکال التعذيب.
و قد توفي العديد من المعتقلين، بمن فيهم محسن روح الاميني، وأمير جوادي فار، ومحمد کامراني، تحت التعذيب.
وايضا قام سعيد مرتضوي بصفته قاضيا في محکمة الصحافة والمدعي العام في طهران؛ بتوقيف المئات من الصحف والمجلات والتي بلغت ذروتها في أوائل عام 2000، مما أدی ايقاف عدد کبير من الصحفيين وإغلاق الصحافة.
وتجدر الإشارة إلی أن سعيد مرتضوي، بالإضافة إلی قتله عدد من الشبان المتظاهرين في عام 2009 الذين اعتقلوا في کهريزک کان له دور مباشر في مقتل الصحفية الإيرانية الکندية السيدة زهرا کاظمي في عام 2003 في سجن ايفين المروع والمخيف وکانت السيدة زهرا کاظمي قد سافرت إلی إيران في هذا العام بموافقة من وزارة والثقافه الإرشاد في النظام الإيراني لغرض عمل الاعلامي. واثناء انشغالها في إجراء مقابلات مع أسر المحتجزين امام سجن ايفين، إقتادها عملاء وزارة الاستخبارات الايرانيه وزجوها داخل السجن وبعد عدة ليال، عندما کانت السيدة کاظمي قيد التحقيق، دخل سعيد مرتضوي في زنزانتها مع أحد معاونيه، ثم نقلت السيدة کاظمي إلی المستشفی. ووفقا للوثائق، بما في ذلک الشهادة الطبية القانونية التي تم الحصول عليها فيما بعد، فقدت السيدة زهرا کاظمي حياتها نتيجة ضربة قوية في الرأس وتشير جميع الأدلة إلی أن وفاة کاظمي کانت نتيجة رکله من قدم سعيد مرتضوي علی رأس المغدورة السيدة کاظمي. ويوضح السيد محمد سيف زاده، وهو محام معروف في إيران و کان مکلفا بالقضية من قبل أسرة السيدة کاظمي، في مقابلة مع موقع علی شبکة خبر اونلاين أن السيدة کاظمي قد قتلت نتيجة ضربة علی الراس في البداية قام المحقق بفتح القضية تحت عنوان “القتل العمد”، ولکن بعد تدخل سعيد مرتضوي ومحقق عدلي يتم تغيير العنوان إلی “القتل غير العمد”. کما تم تقديم اثنين من موظفي وزارة الاستخبارات في النظام کمدعی عليهم في القضية، وأحيلت القضية إلی المحکمة الجنائية بإصدار حکم ضد الموظفين. وتفيد التقارير في نشرات القضية أن زهرا کاظمي عانت من سکتة دماغية وتوفيت نتيجة لانخفاض مستوی الجلوکوز في الدم.
في هذه المقالة، لا يتمثل الهدف منها التحقيق في الجوانب القانونية والقضائية لقضية مرتضوي، بل الإشارة إلی أبعاد الفساد والقسوة والجريمة في نظام ولايت الفقيه ووفقا لقانون العقوبات عند النظام، يحکم علی کل فرد من الموظفين والمامورين في السلطات القضائية أو غير القضائية (الذين ثبت عليهم اجبار المتهمين علی الاعتراف عن طريق الاذية و التحرش الجسدي) اضافة علی القصاص او دفع الدية حسب الحالة، وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات واذا توفي المجني عليه بشکل مباشر نتيجة الاذية والتحرش الجسدي ستکون عقوبة القاتل والآمر نفسها عقوبة القاتل بالعمد وفي حالة السيدة کاظمي، تشير جميع الأدلة والأسباب في القضية إلی أن شخصا ما قد رکل المغدورة علی راسها؛ وکان سعيد مرتضوي مدعيا عاما لطهران. وعلی وجه أدق، في هذه الحالة، کان سعيد مرتضوي هو “القاتل المباشر”، ونتيجة لذلک، ينبغي معاقبته علی القتل المتعمد بعقوبة الإعدام.
اعتذر مرتضوي عن قضية کهريزک برسالة موجهة إلی المحکمة حول أحداث هذا السجن المروع، مدعيا أن أحداث کهريزک لم تکن مقصودة. وبالمعنی القانوني، هو يعترف صراحة بالاغتيالات التي ارتکبت في کهريزک، لکنه يکتب هذه الرسالة إلی المحکمة من أجل تمييع ومحو جريمته.
يقول احد رجال الدين التابعين للحکومة يدعی زائري فيما يتعلق بقضية سعيد مرتضوي: (إن جرم سعيد مرتضوي ليست فقط قتله لضحايا کهريزک المظلومين واللغز المعقد للسيدة زهرا کاظمي وليست فقط اتهامه بالاختلاس والکذب وموضوع الصحافة والخ… بل هناک الکثير من الاشياء المروعة والرهيبة التي اذا اتی يوم عليها وتم نشرها ستجد اذانا صاغية وستلوکها الالسن).
نعم، هذه حالة من الجرائم الفردية التي تممت تحت رعاية وتاييد الولی الفقيه مثلها مثل کل الجرائم والجنايات الاخری مع نفس الدعم والتاييد من قبله ايضا وبسبب هذا الدعم والتاييد لم يرمی علی هذا الجاني الشقي نتيجة اعماله الوحشية حتی بورده وعندما نقل من السلطة القضائية إلی السلطة التنفيذية، حصل علی وظيفة عالية الأجر کرئيس لمنظمة الضمان الاجتماعي، والتي تشمل رواتب وفوائد الملايين من العمال الايرانيين حتی يتسنی له وضع يده في جيوب اکثر طبقات المجتمع فقرا ويختلس مليارات التومانات (التومان هو عملة ايران کل تومان يساوي 10 ريال ايراني) ونتيجة لذلک، فإن سعيد مرتضی يعتبر جانيا جزئيا من آله الاجرام المتمثله بنظام الولي الفقيه، وبشکل ادق ان أية جريمة يتم ارتکابها ستکون تحت عنوان (تابع لولايت الفقيه من اجل حفظ النظام) هذه هي حقيقة هذا النظام: فساد تام وظلم واجرام من قبل ولاية الفقيه وکما انه لا يمکن توقع شئ ايجابي من سلطة قضائية يحکمها الجلاد سئ السمعة صادق لاريجاني في نظام ولاية الفقيه، لن يعاقب الفاسدون والمجرمون أبدا. لأن جميع القادة والمديرين التنفيذيين في البلاد هم من نفس الطرز ونفس القماش وهم عبارة عن مجموعة من المجرمين و ثلة من قطاع الطرق.
اعتذر مرتضوي عن قضية کهريزک برسالة موجهة إلی المحکمة حول أحداث هذا السجن المروع، مدعيا أن أحداث کهريزک لم تکن مقصودة. وبالمعنی القانوني، هو يعترف صراحة بالاغتيالات التي ارتکبت في کهريزک، لکنه يکتب هذه الرسالة إلی المحکمة من أجل تمييع ومحو جريمته.
يقول احد رجال الدين التابعين للحکومة يدعی زائري فيما يتعلق بقضية سعيد مرتضوي: (إن جرم سعيد مرتضوي ليست فقط قتله لضحايا کهريزک المظلومين واللغز المعقد للسيدة زهرا کاظمي وليست فقط اتهامه بالاختلاس والکذب وموضوع الصحافة والخ… بل هناک الکثير من الاشياء المروعة والرهيبة التي اذا اتی يوم عليها وتم نشرها ستجد اذانا صاغية وستلوکها الالسن).
نعم، هذه حالة من الجرائم الفردية التي تممت تحت رعاية وتاييد الولی الفقيه مثلها مثل کل الجرائم والجنايات الاخری مع نفس الدعم والتاييد من قبله ايضا وبسبب هذا الدعم والتاييد لم يرمی علی هذا الجاني الشقي نتيجة اعماله الوحشية حتی بورده وعندما نقل من السلطة القضائية إلی السلطة التنفيذية، حصل علی وظيفة عالية الأجر کرئيس لمنظمة الضمان الاجتماعي، والتي تشمل رواتب وفوائد الملايين من العمال الايرانيين حتی يتسنی له وضع يده في جيوب اکثر طبقات المجتمع فقرا ويختلس مليارات التومانات (التومان هو عملة ايران کل تومان يساوي 10 ريال ايراني) ونتيجة لذلک، فإن سعيد مرتضی يعتبر جانيا جزئيا من آله الاجرام المتمثله بنظام الولي الفقيه، وبشکل ادق ان أية جريمة يتم ارتکابها ستکون تحت عنوان (تابع لولايت الفقيه من اجل حفظ النظام) هذه هي حقيقة هذا النظام: فساد تام وظلم واجرام من قبل ولاية الفقيه وکما انه لا يمکن توقع شئ ايجابي من سلطة قضائية يحکمها الجلاد سئ السمعة صادق لاريجاني في نظام ولاية الفقيه، لن يعاقب الفاسدون والمجرمون أبدا. لأن جميع القادة والمديرين التنفيذيين في البلاد هم من نفس الطرز ونفس القماش وهم عبارة عن مجموعة من المجرمين و ثلة من قطاع الطرق.
وستستمر هذه الکارثة، ما دام النظام الفاسد والمجرم نظام ولي الفقيه في السلطة. والطريقة الوحيدة للتخلص من الظلم والجرائم التي يرتکبها النظام هي الإطاحة بشکل تام به وليذهب هذا النظام البغيض والمکروه الی القبر غير ماسوف عليه.
