العالم العربي
المسلط: لم نتسلم جدول محادثات جنيف.. ولن نقبل بالأسد علی رأس السلطة
19/2/2017
أکد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط أنه لا يمکن للأسد أن يکون علی رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سورية، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد في الحکم.
وأضاف المسلط أن الهيئة لم تتلقی بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر التي تبدأ يوم 23 فبراير شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 منه، مشيراً بأن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي.
وتابع المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض قوله نريد مفاوضات مباشرة اختصاراً للوقت، ونريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري الذي يتعرض للإبادة والتهجير منذ ست سنوات من قبل نظام الأسد وحلفائه.
وأکد المسلط أن الذهاب إلی جنيف للدخول في صلب العملية السياسية، وفي جوهر العملية السياسية ألا وهو الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف1 من تشکيل هيئة حکم انتقالية بصلاحيات کاملة.
من جانبه جدد الائتلاف السوري لقوی الثورة والمعارضة التأکيد علی ضرورة تحويل الملف السوري إلی المحکمة الجنائية الدولية، بعد صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤکد ضلوع النظام بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وذکر الائتلاف السوري بضرورة تحريک إجراءات قضائية تستند إلی الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 کانون الأول 2016، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتکبة في سورية.
وأضاف المسلط أن الهيئة لم تتلقی بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر التي تبدأ يوم 23 فبراير شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 منه، مشيراً بأن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي.
وتابع المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض قوله نريد مفاوضات مباشرة اختصاراً للوقت، ونريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري الذي يتعرض للإبادة والتهجير منذ ست سنوات من قبل نظام الأسد وحلفائه.
وأکد المسلط أن الذهاب إلی جنيف للدخول في صلب العملية السياسية، وفي جوهر العملية السياسية ألا وهو الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف1 من تشکيل هيئة حکم انتقالية بصلاحيات کاملة.
من جانبه جدد الائتلاف السوري لقوی الثورة والمعارضة التأکيد علی ضرورة تحويل الملف السوري إلی المحکمة الجنائية الدولية، بعد صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤکد ضلوع النظام بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وذکر الائتلاف السوري بضرورة تحريک إجراءات قضائية تستند إلی الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 کانون الأول 2016، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتکبة في سورية.
