ايران تمنع الاصلاحات في العراق

 

هتافات ”ايران بره بره” التي رفعت من قبل الجماهير المتظاهرة سرعان ما تحولت الي رمز للوحدة الوطنية في العراق وميزة لمن يريد سيادة العراق ومن لايريد ويعتبر دليلا واضحا بان الشعب العراقي بکل اطيافه وطوائفه منزعج من نظام الولي الفقيه وما يلفت نظر المراقبين السياسيين هو ان هذه المرة تطرح من قبل شيعة العراق وهذا مهم جدا.
وانتفض الشيعة ضد الفساد والمفسدين الذين نهبوا وسرقوا ثروات الناس ولقمة عيشهم ويطالبون بمطاردة ومثول نوري المالکي و اعوانه من الطبقة الفاسدة العميلة لحکام ايران امام المحکمة لمعاقبتهم.

وحاولت ايران في الوسط والجنوب لکي تسيطر علی الحکومات المحلية عن طريق الاحزاب الموالية لها من جانب ومن جانب آخر تجعل هذه المناطق تابعة لها من الناحية الاقتصادية کذلک بتدمير القطاع الزراعي والصناعة فيها ولوضوح اکثر يمکننا نشير الي الحالات التالية:

1- أغلاق 32 رافدا من روافد نهر دجلة بضمنها نهر کارون ونهر الوند.

2- اعتقال وقتل الصيادين العراقيين في شط العرب بذريعة عبورهم للحدود الإقليمية الإيرانية في حين کان اقل من متر.

3- إيقاف المعامل الکبيرة في العراق ، کمعمل الحديد والصلب في البصرة، ليتحول البلد إلی سوق استهلاکية لصناعتها.

4- تصدير المنتجات الزراعية الی اسواق المحافظات الجنوبية  وبيعها باسعار رخيصة بهدف تدمير القطاع الزراعي ليجعلها تابعه لها وأن تتلاعب بأسعار السوق لحمل الفلاحين علی ترک الزراعة ثم تتحکم هي بالأسعار.

5- تصدير المنتجات والسلع الايرانية المنتهية الصلاحية الی العراق والمحافظات  الجنوبية باسعار رخيصة لتدمير الصناعة والمنتجات المحلية وايجاد الاسواق الاستهلاکية للسلع الايرانية.

6- فتح شبکات الصيرفة بصورة واسعة وکذلک فتح المصارف والبنوک بهدف غسل الاموال والالتفاف علی العقوبات الدولية.

والجريمة الکبری التي لا تقاس مع اية جريمة اخری هي دعم ايران للطغمة الفاسدة مقابل الحرکات الوطنية العراقية الاصيلة کنموذج منها رغم صدور تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلماني باتهام المالکي صراحة بالمسؤولية الکاملة عن سقوط الموصل والرمادي وتکريت تمنع تقديمه للقضاء.

فلذک نحن نعتقد ان المشروع الاصلاحي الذي يطالب بها الشعب العراقي من خلال المظاهرات المليونية لايمکن ان يتحقق الا بقطع ايادي ايران في العراق ولابد من وضع حد للتدخل الايراني في البلد تحت اي مسميات وعناوين کان کاول خطوة لتمهيد الارضية للاصلاح والتقدم.

مرکز الدراسات القانونية للتنمية وحقوق الانسان الدولي
7 نيسان 2016