مريم رجوي
کلمة مريم رجوي في المجمع البرلماني في المجلس الاوربي في استراسبورغ
30/9/2013
جئت هنا لأسترعي انتباه المجلس الأوربي والدول الأعضاء الی موضوعين مهميين:
1. الرهائن السبعة الذين محتجزون لدی قوات المالکي في بغداد منذ شهر بعد الهجوم علی أشرف وابادة 52 مجاهدا وهم يواجهون خطر التسليم الی ايران.
2. خطر المرحلة الجديدة من السياسات التعسفية للفاشية الدينية الحاکمة في ايران.
واذا تراجع النظام في الموضوعات الرئيسية الثلاثة المتمثلة في انتهاک حقوق الانسان ومشروع السلاح النووي وتصدير الارهاب والتطرف، سيتجه بسرعة نحو الانهيار. تخلي النظام عن أي واحدة من هذه السياسات سيکون خبرا سارا لنا و لأبناء شعبنا.
ولکن بالعکس لجأ هذا النظام وبموازاة المهازل المثيرة للضحک والفارغة في الخارج الی مرحلة جديدة من سياسة القمع والتنکيل والهمجية. حيث بعد مهزلة الانتخابات أعدم أکثر من 200 سجين في ايران. وخلال ثلاثة أيام فقط عندما کان روحاني في نيويورک يتحدث عن الديمقراطية وعدم العنف أعدم وحسب وسائل الاعلام النظام 22 شخصا في مختلف المدن الايرانية.
آخر نموذج من افرازات هذه السياسة هو الهجوم علی مخيم أشرف والاعدام الجماعي الذي طال 52 عضوا من مجاهدي خلق وأخذ 7 آخرين منهم کرهائن من قبل الحکومة الصنيعة لهذا النظام في العراق بينما کل هؤلاء السکان کانوا أفرادا محميين في اطار اتفاقية جنيف الرابعة. القوات المقتحمة أطلقوا رصاص الرحمة علی غالبية الشهداء وحتی أطلقوا النار علی الجرحی الراقدين علی أسرة المستشفی لکي يجهزوا عليهم.
وصدر أمر هذا الهجوم من طهران. وهذه المجزرة التزام رئاسة الوزراء العراقية للملالي مقابل دعم النظام الايراني لابقاء الحکومة العراقية المترنحة علی الحکم.
ولکن سناريو المالکي والمستشار الأمني له فالح الفياض هو اسقاط المسؤولية عن عاتقهم في الاعدام الجماعي لسکان أشرف وانکار الهجوم واحتجاز الرهائن جملة وتفصيلا. ان هذا السناريو السخيف هو اساءة للشعور الانساني. بينما هم قد شددوا الحصار علی أشرف منذ 2009 ولحدالآن الی درجة بحيث لم يتمکن حتی شخص واحد من جيران أشرف أو سائق أو مصلـّح أو تاجر يدخل أشرف لقضايا لوجستية.
تکتيک المالکي وفالح الفياض هو ازالة آثار الرهائن والتغيير المستمر لموقعهم حتی عندما يتم الکشف عن موقع السجن والأمم المتحدة تريد زيارته يکون ذلک خاليا عن الرهائن. وهذا يسبب في أن القنوات المختلفة ترفع تقارير عن نقاط مختلفة کمواقع لاحتجاز الرهائن ما يؤدي الی التعتيم علی الحقيقة وضبابيتها وبالنتيجة الايحاء بأن الرهائن ليسوا بيد الحکومة العراقية.
الأمم المتحدة والأمريکان يدرکون جيدا أن المالکي هو من نفذ الهجوم علی أشرف وأن الرهائن بيده. اننا زودناهم في هذا المجال بمعلومات دقيقة ومفصلة. لا شک أنهم اذا أرادوا أن يبقوا ملتزمين بتعهداتهم المکررة والمستمرة تجاه سلامة وأمن السکان طبقا لمذکرة التفاهم في 25 کانون الأول/ديسمبر 2011 حيث يستندون اليها واذا حاسبوا المالکي ووضعوه أمام التزاماته الدولية فان الرهائن سيتم اطلاق سراحهم بسرعة أو يتم تحويلهم الی بلد اوربي.
اني أؤکد من جديد أن الأمريکان والأمم المتحدة مطلعون علی تنفيذ الهجوم من قبل المالکي علی أشرف وعملية المجزرة وکذلک مطلعون علی عملية احتجاز الرهائن وبامکانهم الوصول الی موقع الرهائن. کما انه اضافة الی المعلومات الدقيقة والتفصيلية للمقاومة فان السيد بومدرا لم يترک مجالا للشک حول تحمل العراق المسؤوليه المباشرة في المجزرة وعلم الحکومة الأمريکية والأمم المتحدة بخصوص موقف الرهائن وجاء ذلک في شهادته المدهشة التي أدلی بها مؤخرا في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
معذلک ان أمريکا والأمم المتحدة لزمتا الصمت والتقاعس کما لم تبدي الحکومات والمؤسسات الاوربية ردا جديا بما يتناسب هذه الجريمة.
اني أعلن أننا سندفع المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الانسانية الی المحاکم الدولية المختصة وأعلن أن التفرج ولزوم الصمت هو تأييد للجريمة. انه ليس خيانة للشعب الايراني فحسب وانما خيانة لشعوب المنطقة وخيانة للسلام والأمن العالميين.
عندما تعتمد الدول الغربية الصمت والتقاعس تجاه آلية المجزرة فانهم في واقع الأمر يخضعون لارادة نظام فاشي ديني ويضحون بمصير المنطقة. قبل حوالي اسبوعين أيدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي السيدة کاثرين اشتون أن الرهائن معتقلون في سجن بالعراق وهناک خطر يهددهم لتسليمهم الی ايران.
فهذا القول يفتح الطريق أمام الحکومات الاوربية أن يتولوا مسؤولياتهم لانقاذ الرهائن غير أن المالکي وخامنئي يعتمدون علی الضعف والتقاعس المفرط للحکومات الغربية.
وباستغلاله هذا التقاعس من قبل الحکومات الاوربية دعا مؤخرا المستشار الأمني للحکومة العراقية السفراء الاوربيين المعتمدين لدی بغداد وطرح معهم تهديدات اجرامية سافرة ضد سکان ليبرتي. في الواقع ان الحکومة العراقية تسترخص وجها لوجه السفراء الاوربيين لکوارث لاحقة. بينما يجب أن تعتمد اوربا تعاطيا متسما بالانسانية تجاه حياة الرهائن وسياسة واعية تجاه مستقبل المنطقة بدلا من السکوت. أسوأ تهديد هو اللامبالاة والتقاعس وأسوأ قرار هو البقاء علی عدم اتخاذ القرار و أسوأ خطر هو عدم ادراک الخطر. مسؤولية الأمم المتحدة والدول الأوربية والأمريکية هي التحرک والقيام بالعمل.
أيها النواب المحترمون
بموازاة استمرار أسر الرهائن هناک حملة من الاضراب الاحتجاجي بدأها الايرانيون هي الأخری تحول الی مصدر للقلق.
حيث هناک أعداد کبيرة بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا علی لامبالاة المجتمع الدولي واليوم هم يعيشون يومهم الثلاثين من اضرابهم وتتدهور حالتهم الصحية يوما بعد يوم.
انهم يمثلون «نباريس الشرف والمقاومة لشعب مکبل» حسب وصف قائد المقاومة الايرانية و«يدعون وجدان الانسانية المعاصرة للتحکيم بيننا وبين الملالي الذين اغتصبوا حق شعبنا في السلطة».
1. الرهائن السبعة الذين محتجزون لدی قوات المالکي في بغداد منذ شهر بعد الهجوم علی أشرف وابادة 52 مجاهدا وهم يواجهون خطر التسليم الی ايران.
2. خطر المرحلة الجديدة من السياسات التعسفية للفاشية الدينية الحاکمة في ايران.
واذا تراجع النظام في الموضوعات الرئيسية الثلاثة المتمثلة في انتهاک حقوق الانسان ومشروع السلاح النووي وتصدير الارهاب والتطرف، سيتجه بسرعة نحو الانهيار. تخلي النظام عن أي واحدة من هذه السياسات سيکون خبرا سارا لنا و لأبناء شعبنا.
ولکن بالعکس لجأ هذا النظام وبموازاة المهازل المثيرة للضحک والفارغة في الخارج الی مرحلة جديدة من سياسة القمع والتنکيل والهمجية. حيث بعد مهزلة الانتخابات أعدم أکثر من 200 سجين في ايران. وخلال ثلاثة أيام فقط عندما کان روحاني في نيويورک يتحدث عن الديمقراطية وعدم العنف أعدم وحسب وسائل الاعلام النظام 22 شخصا في مختلف المدن الايرانية.
آخر نموذج من افرازات هذه السياسة هو الهجوم علی مخيم أشرف والاعدام الجماعي الذي طال 52 عضوا من مجاهدي خلق وأخذ 7 آخرين منهم کرهائن من قبل الحکومة الصنيعة لهذا النظام في العراق بينما کل هؤلاء السکان کانوا أفرادا محميين في اطار اتفاقية جنيف الرابعة. القوات المقتحمة أطلقوا رصاص الرحمة علی غالبية الشهداء وحتی أطلقوا النار علی الجرحی الراقدين علی أسرة المستشفی لکي يجهزوا عليهم.
وصدر أمر هذا الهجوم من طهران. وهذه المجزرة التزام رئاسة الوزراء العراقية للملالي مقابل دعم النظام الايراني لابقاء الحکومة العراقية المترنحة علی الحکم.
ولکن سناريو المالکي والمستشار الأمني له فالح الفياض هو اسقاط المسؤولية عن عاتقهم في الاعدام الجماعي لسکان أشرف وانکار الهجوم واحتجاز الرهائن جملة وتفصيلا. ان هذا السناريو السخيف هو اساءة للشعور الانساني. بينما هم قد شددوا الحصار علی أشرف منذ 2009 ولحدالآن الی درجة بحيث لم يتمکن حتی شخص واحد من جيران أشرف أو سائق أو مصلـّح أو تاجر يدخل أشرف لقضايا لوجستية.
تکتيک المالکي وفالح الفياض هو ازالة آثار الرهائن والتغيير المستمر لموقعهم حتی عندما يتم الکشف عن موقع السجن والأمم المتحدة تريد زيارته يکون ذلک خاليا عن الرهائن. وهذا يسبب في أن القنوات المختلفة ترفع تقارير عن نقاط مختلفة کمواقع لاحتجاز الرهائن ما يؤدي الی التعتيم علی الحقيقة وضبابيتها وبالنتيجة الايحاء بأن الرهائن ليسوا بيد الحکومة العراقية.
الأمم المتحدة والأمريکان يدرکون جيدا أن المالکي هو من نفذ الهجوم علی أشرف وأن الرهائن بيده. اننا زودناهم في هذا المجال بمعلومات دقيقة ومفصلة. لا شک أنهم اذا أرادوا أن يبقوا ملتزمين بتعهداتهم المکررة والمستمرة تجاه سلامة وأمن السکان طبقا لمذکرة التفاهم في 25 کانون الأول/ديسمبر 2011 حيث يستندون اليها واذا حاسبوا المالکي ووضعوه أمام التزاماته الدولية فان الرهائن سيتم اطلاق سراحهم بسرعة أو يتم تحويلهم الی بلد اوربي.
اني أؤکد من جديد أن الأمريکان والأمم المتحدة مطلعون علی تنفيذ الهجوم من قبل المالکي علی أشرف وعملية المجزرة وکذلک مطلعون علی عملية احتجاز الرهائن وبامکانهم الوصول الی موقع الرهائن. کما انه اضافة الی المعلومات الدقيقة والتفصيلية للمقاومة فان السيد بومدرا لم يترک مجالا للشک حول تحمل العراق المسؤوليه المباشرة في المجزرة وعلم الحکومة الأمريکية والأمم المتحدة بخصوص موقف الرهائن وجاء ذلک في شهادته المدهشة التي أدلی بها مؤخرا في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
معذلک ان أمريکا والأمم المتحدة لزمتا الصمت والتقاعس کما لم تبدي الحکومات والمؤسسات الاوربية ردا جديا بما يتناسب هذه الجريمة.
اني أعلن أننا سندفع المسؤولين عن هذه الجرائم ضد الانسانية الی المحاکم الدولية المختصة وأعلن أن التفرج ولزوم الصمت هو تأييد للجريمة. انه ليس خيانة للشعب الايراني فحسب وانما خيانة لشعوب المنطقة وخيانة للسلام والأمن العالميين.
عندما تعتمد الدول الغربية الصمت والتقاعس تجاه آلية المجزرة فانهم في واقع الأمر يخضعون لارادة نظام فاشي ديني ويضحون بمصير المنطقة. قبل حوالي اسبوعين أيدت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي السيدة کاثرين اشتون أن الرهائن معتقلون في سجن بالعراق وهناک خطر يهددهم لتسليمهم الی ايران.
فهذا القول يفتح الطريق أمام الحکومات الاوربية أن يتولوا مسؤولياتهم لانقاذ الرهائن غير أن المالکي وخامنئي يعتمدون علی الضعف والتقاعس المفرط للحکومات الغربية.
وباستغلاله هذا التقاعس من قبل الحکومات الاوربية دعا مؤخرا المستشار الأمني للحکومة العراقية السفراء الاوربيين المعتمدين لدی بغداد وطرح معهم تهديدات اجرامية سافرة ضد سکان ليبرتي. في الواقع ان الحکومة العراقية تسترخص وجها لوجه السفراء الاوربيين لکوارث لاحقة. بينما يجب أن تعتمد اوربا تعاطيا متسما بالانسانية تجاه حياة الرهائن وسياسة واعية تجاه مستقبل المنطقة بدلا من السکوت. أسوأ تهديد هو اللامبالاة والتقاعس وأسوأ قرار هو البقاء علی عدم اتخاذ القرار و أسوأ خطر هو عدم ادراک الخطر. مسؤولية الأمم المتحدة والدول الأوربية والأمريکية هي التحرک والقيام بالعمل.
أيها النواب المحترمون
بموازاة استمرار أسر الرهائن هناک حملة من الاضراب الاحتجاجي بدأها الايرانيون هي الأخری تحول الی مصدر للقلق.
حيث هناک أعداد کبيرة بدأوا اضرابا عن الطعام احتجاجا علی لامبالاة المجتمع الدولي واليوم هم يعيشون يومهم الثلاثين من اضرابهم وتتدهور حالتهم الصحية يوما بعد يوم.
انهم يمثلون «نباريس الشرف والمقاومة لشعب مکبل» حسب وصف قائد المقاومة الايرانية و«يدعون وجدان الانسانية المعاصرة للتحکيم بيننا وبين الملالي الذين اغتصبوا حق شعبنا في السلطة».
أني أناشدکم جميعا تحريض حکوماتکم والمجلس الاوربي والأمين العام للأمم المتحدة ومساعده السياسي علی اتخاذ سلسلة من المبادرات العاجلة لوضع حد لهذه الأزمة الانسانية بحيث :
1. في العلاقة مع نظام الملالي لا يجوز نسيان انتهاک وحشي ومنظم لحقوق الانسان.
2. أن يضغطوا علی الحکومة العراقية من أجل اطلاق الرهائن واعادة النظر في العلاقات معها وتجميد مساعداتهم لها في حال عدم اطلاق سراحهم.
3. مطالبة الأمم المتحدة والأمين العام ومساعده السياسي بتخصيص فريق مراقبة ووحدة من قوات ذات القبعات الزرق في ليبرتي بشکل دائم.
4. قبول سکان ليبرتي الذين يعتبرون لاجئين وفي الخطوة الأولی المرضی والجرحی. بينما هذه الدول رفضوا قبولهم لحد الآن.
5. علی الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الانسان اجراء تحقيق مستقل بشأن الجريمة في الأول من ايلول/ سبتمبر وتقديم المتورطين فيها الی العدالة. أطلب من المجمع البرلماني للمجلس الاوربي تعيين مقرر لاجراء تحقيق مستقل الأمر الذي يعد أمرا ضروريا لتفادي تکرار الجريمة.
1. في العلاقة مع نظام الملالي لا يجوز نسيان انتهاک وحشي ومنظم لحقوق الانسان.
2. أن يضغطوا علی الحکومة العراقية من أجل اطلاق الرهائن واعادة النظر في العلاقات معها وتجميد مساعداتهم لها في حال عدم اطلاق سراحهم.
3. مطالبة الأمم المتحدة والأمين العام ومساعده السياسي بتخصيص فريق مراقبة ووحدة من قوات ذات القبعات الزرق في ليبرتي بشکل دائم.
4. قبول سکان ليبرتي الذين يعتبرون لاجئين وفي الخطوة الأولی المرضی والجرحی. بينما هذه الدول رفضوا قبولهم لحد الآن.
5. علی الأمين العام والمفوضة السامية لحقوق الانسان اجراء تحقيق مستقل بشأن الجريمة في الأول من ايلول/ سبتمبر وتقديم المتورطين فيها الی العدالة. أطلب من المجمع البرلماني للمجلس الاوربي تعيين مقرر لاجراء تحقيق مستقل الأمر الذي يعد أمرا ضروريا لتفادي تکرار الجريمة.
