رسالة مريم رجوي إلی «الحکومة الجديدة والخيارات للسياسة تجاه إيران» في مجلس الشيوخ الأمريکي

 

واشنطن دي سي – 8 ديسمبر يوم الخميس أدان أعضاء کبار من مجلس الشيوخ ومسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريکي في اجتماع عقد في قاعة کندي التاريخية في مجلس الشيوخ الأمريکي، الانتهاک الصارخ لحقوق الانسان في ايران وتدخلات نظام الملالي في المنطقة مؤکدين علی ضرورة اتخاذ سياسة حازمة تجاه الديکتاتورية الدينية الحاکمة في ايران.

واقيم الاجتماع تحت شعار «الحکومة الأمريکية الجديدة وخيارات السياسة تجاه النظام الايراني» من قبل الجاليات الايرانية المقيمة في أمريکا تکلم فيه کل من السناتور الجمهوري جون ماکين عن آريزونا ورئيس لجنة القوات المسلحة ، والسناتور الديمقراطي روبرت منندز عضو أقدم في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والسناتور السابق جوزف ليبرمان، وتوم ريتش أول وزير الأمن الداخلي الأمريکي حاکم بنسلفانيا، والمدير السابق لصنع السياسات في وزارة الخارجية الأمريکية السفير ميشل ريس.
هذا وشارک في الاجتماع عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية المقيمة في واشنطن ووسائل الاعلام الأمريکية والدولية.
وقالت مريم رجوي في کلمة بثت عبر الفيديو:

أيها الأصدقاء الکرام،

 

عشية حلول الکريسمس عيد ميلاد المسيح رسول السلام والصداقة والعام الميلادي الجديد، أتمنی لجميعکم أنتم المجتمعين في تجمع اليوم الصحة والسعادة.
في المقدمة أود أن أعبر عن شکري من صميم القلب لأعضاء مجلس الشيوخ للولايات المتحدة والشخصيات الموقرة الحضور علی مواقفهم الداعمة لطموحات ونضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية وحکم القانون.
کما أود أن أعبر عن تقديري من صميم القلب للنواب المنتخبين للشعب الأمريکي لدعمهم لمناضلي درب الحرية في أشرف وليبرتي والسعي لإبعادهم عن الخطر ونقلهم إلی اوروبا.
لقد أثبتت تجربة حکم الملالي المدمر والدموي علی مدی 37 عاما في وطني أن الامتيازات السياسية والاقتصادية الهائلة المقدمة علی حساب الشعب الإيراني للملالي لم تغير سلوکيات وسياسات هذا النظام داخل إيران وخارجها، بل بالعکس قد تدهور الوضع في کل المجالات تدهورا کبيرا.
في ولاية روحاني ما يسمی بالمعتدل أعدم أکثر من 2600 شخص وسجل أکبر عدد الإعدامات منذ 25 عاما حسب الأمم المتحدة. نظام الملالي ولخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع يعدم أعدادا کبيرة من الضحايا علی الملأ. وتم إعدام مالايقل عن 70 امرأة في عهد روحاني.
ورغم التخفيف في العقوبات ونقل مبالغ طائلة من العملة النقدية إلی خزانة الملالي، الا أن الاقتصاد الإيراني يعاني من الرکود. الفساد الاداري والحکومي والسرقات النجومية من قبل المسؤولين الحکوميين لا حد له. الاقتصاد الإيراني تخضع لسلطة خامنئي الولي الفقيه للنظام وقوات الحرس الثوري الإسلامي. انهم يربحون من التجارة مع إيران فقط ولا الشعب الإيراني.
نظام الملالي يتمرد علی قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ويواصل اختباراته الصاروخية البالستية.
کما وفي علی الصعيد الاقليمي نظام الملالي يعمل بکل قواه من أجل حفظ الديکتاتور السوري المجرم. وفي الوقت الحاضر هناک أکثر من 70 ألفا من أفراد الحرس وعملائهم يشارکون في قتل الشعب السوري العزل لاسيما مدينة حلب. هذه الأيام يتحدث النظام عن فتح قواعد بحرية في اليمن ويواصل سياساته للتفرقة في العراق.
وفي هکذا ظروف فان التصدي للتطرف والتشدد تحت اسم الإسلام سواء الشيعي أو السني يعبر من خلال التصدي للنظام الإيراني بصفته عراب التطرف الإسلامي والارهاب. وبتعبير آخر ان محاربة داعش ليست منفکة من التصدي لهذا النظام. کلما يتم طرد نظام الملالي من المنطقة کلما نقترب إلی اضمحلال داعش آکثر.
الطريق الوحيد للتغيير الديمقراطي يکمن في الاعتماد علی الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. المقاومة الإيرانية تناضل منذ سنوات بکل قواها لتحقيق هذه المهمة ونحن نأمل أن يواصل الکونغرس الأمريکي دعمه للشعب الإيراني في نضاله من أجل اقامة إيران حرة.
ملف الانتهاکات الصارخة لحقوق الانسان في إيران لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 يجب احالته إلی مجلس الأمن الدولي لاتخاذ عقوبات ملزمة. ويجب ازالة المشروع النووي والصاروخي للنظام الذي هو بالضد من مصالح الشعب الإيراني. ويجب أن يتم طرد الملالي من سوريا والعراق. ويجب تصنيف قوات الحرس في قوائم المنظمات الارهابية.
الشعب الإيراني وبنضال طال أکثر من قرن من أجل الديمقراطية والحرية، جدير بحکم يحترم حقوقه الأساسية. وهذه الحقوق تشمل حرية التعبير والانتخابات الحرة وحقوق التساوي بين المرأة والرجل والاقليات الدينية والقومية. وهکذا إيران تحمل رسالة السلام والهدوء في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما يلوح في أفقنا لإيران الغد.
أشکرکم.