أخبار إيرانمقالات
جريمة لن تمر من دون عقاب
دنيا الوطن
1/9/2016
1/9/2016
بقلم:سهی مازن القيسي
لم يکن نشر الملف الصوتي الخاص بالمنتظري، والذي يعترف خلاله أيام کان نائبا للخميني بإرتکاب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمجزرة إبادة 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق، مجرد مسألة و قضية طارئة وانما حدثا غير عاديا هز الاوساط الحاکمة في طهران و دفعها لإبداء ردود فعل متباينة تتسم في خطها العام بالتشنج و الانفعال، خصوصا عندما إعتبرت اوساطا حقوقية هذا الملف بمثابة وثيقة دامغة لمحاکمة قادة النظام الإيراني.
مجلس خبراء القيادة، المعني بإختيار المرشد الاعلی للنظام أو عزله، أبدی حذره و خوفه البالغ بهذا الصدد عندما ندد في بيان له أبتغی من خلاله الاستمرار في عدم إعتبار ماجری جريمة، بنشر هذا الشريط حيث إعتبر أن نشر هذا التسجيل الصوتي “ينم عن عدم الحکمة” بهدف “تبرئة منظمة مجاهدي خلق”، وأکد البيان بأنه”ما زال صعباً علی البعض أن يدرک أنه القرار التاريخي والثوري الذي اتخذه الإمام الخميني في التصدي بجدية ومن دون مسامحة مع المنافقين ومحاکمة قادة وبعض عناصر الزمرة (في العام 1988) وإدراکه العميق المتسم ببعد النظر في حفظ النظام”، وهذا يعني بأن هذا المجلس يتفق مع الخميني بتصفية أي معادي للنظام من دون الاکتراث بالعالم.
مجزرة صيف 1988، والتي إعتبرتها منظمة العفو الدولية بمثابة جريمة إبادة ضد الانسانية، والتي جسدت ذروة إجرام هذا النظام و تعطشه للدماء، ظن بأن هکذا جريمة کفيلة بردع المنظمة و الشعب الايراني عن النضال من اجل الحرية و الديمقراطية، والملفت للنظر بأن مختلف أوساط هذا النظام لاتزال تصر علی مشروعية هذه الجريمة لأنها تعلم جيدا بأن الاقرار بها سوف يقود القادة و المسؤولين الايرانيين للمثول أمام المحاکم الدولية و دفع ثمن جريمتهم، وهم عندما يصرون علی المواقف السابقة للنظام فإن ذلک يثبت الماهية و المعدن الاجرامي لهذا النظام و عدم إستعداده للتخلي عن نهجه المعادي للشعب الايراني.
النشاطات و الفعاليات المختلفة التي تقوم بها الجالية الايرانية في سائر أرجاء العالم، تطالب من جانبها و بإعتبارها إمتداد للشعب الايراني و معبرة عن صوته و إرادته، بضرورة تشکيل محکمة من أجل محاکمة قادة و مسؤولي النظام بالاضافة لإصرارهم علی إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي الی جانب طلبهم من دول العالم بإشتراط علاقاتهم مع طهران بإنهاء الاعدامات، وبطبيعة الحال، فإن محاولات و مساعي النظام من أجل إنکار الجريمة و التبرؤ منها إنما هي محاولات عقيمة لاجدوی من ورائها وإنها جريمة بشعة لن تمر من دون عقاب.
مجلس خبراء القيادة، المعني بإختيار المرشد الاعلی للنظام أو عزله، أبدی حذره و خوفه البالغ بهذا الصدد عندما ندد في بيان له أبتغی من خلاله الاستمرار في عدم إعتبار ماجری جريمة، بنشر هذا الشريط حيث إعتبر أن نشر هذا التسجيل الصوتي “ينم عن عدم الحکمة” بهدف “تبرئة منظمة مجاهدي خلق”، وأکد البيان بأنه”ما زال صعباً علی البعض أن يدرک أنه القرار التاريخي والثوري الذي اتخذه الإمام الخميني في التصدي بجدية ومن دون مسامحة مع المنافقين ومحاکمة قادة وبعض عناصر الزمرة (في العام 1988) وإدراکه العميق المتسم ببعد النظر في حفظ النظام”، وهذا يعني بأن هذا المجلس يتفق مع الخميني بتصفية أي معادي للنظام من دون الاکتراث بالعالم.
مجزرة صيف 1988، والتي إعتبرتها منظمة العفو الدولية بمثابة جريمة إبادة ضد الانسانية، والتي جسدت ذروة إجرام هذا النظام و تعطشه للدماء، ظن بأن هکذا جريمة کفيلة بردع المنظمة و الشعب الايراني عن النضال من اجل الحرية و الديمقراطية، والملفت للنظر بأن مختلف أوساط هذا النظام لاتزال تصر علی مشروعية هذه الجريمة لأنها تعلم جيدا بأن الاقرار بها سوف يقود القادة و المسؤولين الايرانيين للمثول أمام المحاکم الدولية و دفع ثمن جريمتهم، وهم عندما يصرون علی المواقف السابقة للنظام فإن ذلک يثبت الماهية و المعدن الاجرامي لهذا النظام و عدم إستعداده للتخلي عن نهجه المعادي للشعب الايراني.
النشاطات و الفعاليات المختلفة التي تقوم بها الجالية الايرانية في سائر أرجاء العالم، تطالب من جانبها و بإعتبارها إمتداد للشعب الايراني و معبرة عن صوته و إرادته، بضرورة تشکيل محکمة من أجل محاکمة قادة و مسؤولي النظام بالاضافة لإصرارهم علی إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي الی جانب طلبهم من دول العالم بإشتراط علاقاتهم مع طهران بإنهاء الاعدامات، وبطبيعة الحال، فإن محاولات و مساعي النظام من أجل إنکار الجريمة و التبرؤ منها إنما هي محاولات عقيمة لاجدوی من ورائها وإنها جريمة بشعة لن تمر من دون عقاب.
