العدالة تفتح عينها

 

المحامي عبد المجيد محمد
 

جاء في الأخبار أن المحکمة الجنائية العليا في الارجنتين حکمت اعادة التحقيق في ملف «أميا».
واتهم المدعون العامون في الارجنتين الرئيسة الأرجنتينية السابقة بأنها قد تسترت علی تدخل ايران في الحادث بتدخلها في التحقيقات المتعلقة بالتفجير في مرکز اليهود في بوينس آيريس عام 1994.
واثر التفجير في العاصمة الارجنتينية قتل 85 شخصا واصيب مئات آخرين بجروح. المتهمون الرئيسيون في التفجير هم مسؤولون کبار للنظام الايراني آنذاک بينهم هاشمي رفسنجاني بصفة رئيس الجمهورية وعلي اکبر ولايتي (الذي يعمل الآن مستشارا لخامنئي في الشؤون الدولية) باعتباره وزير خارجية رفسنجاني وعلي فلاحيان وزير مخابرات رفسنجاني.
وأصدرت شرطة الانتربول بهذا الصدد أحکاما بالقبض علی 8 متهمين ايرانيين. الافراد الآخرون المطلوبون دوليا هم محسن رضايي قائد قوات الحرس آنذاک واحمد رضا اصغري السکرتير الثالث السابق في سفارة النظام الايراني في الارجنتين واحمد وحيدي القائد السابق لقوة القدس الارهابية ومحسن رباني المستشار الثقافي للنظام الايراني في الارجنتين.
ووجه المدعي العام آلبرتو نيسمان يوم 14 يناير 2015 اتهامات ضد الرئيسة الارجنتينية في حينه وهکتور تيمرمن وزير الخارجية وأفراد آخرين من أعضاء حکومة السيدة فرناندز فيما يتعلق بالتستر علی الملف ولکن بعد أربعة آيام وفي صبيحة يوم کان من المفترض أن يقدم القاضي نيسمان تقريرا حول تحقيقاته فيما يتعلق بملف آميا الی الکونغرس، تم العثور علی جثة الأخير مضرجة بالدم نتيجة اصابته برصاص في الرأس في منزله. ولکنه کان يمتلک وثائق تثبت ابرام صفقات تجارية ضخمة مع ايران ازاء تبرئة مسؤولي النظام الايراني من التهم الموجهة اليهم في تورطهم في تفجيرات آميا.
وطلب الجهاز القضائي الارجنتيني باسترداد المتهمين الايرانيين المتورطين في الملف.
هذا الاجراء هو عمل مبدئي ويستدعي الاشادة به من حيث القضاء. فعلی قادة النظام الايراني أن يعلموا أنه لا مفر لهم من العدالة بسبب ما ارتکبوه من أعمال اجرامية ويجب مثولهم أمام طاولة العدالة لمحاسبتهم بجرائمهم. وهکذا ملاک العدالة يثبت أنه ولو من المفروض عليه أن يغض عينه رمزيا لاقامة العدل والمساواة لازالة شائبة التحيز ولکن في هذا الملف ان الحقائق واضحة وصارمة والأدلة الاثباتية الجنائية واضحة وضوح الشمس حيث تقتضي أن يفتح ملاک العدالة عينيه هذه المرة ليراقب الملف ولکي تبقی سابقة رائعة في أمر القضاء.
ان المقاومة الايرانية قد کشفت مرات عديدة عن جرائم الملالي الحاکمين في ايران عبر الحدود في مختلف الدول وبالتحديد دعت في هذا الملف الی محاکمة المتهمين في الملف واقامة محکمة لتنفيذ العدالة.