اليمن.. قرار أممي يمدد العقوبات علی الانقلابيين

 

24/2/2017

اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، الخميس القرار 2342 الذي أکد فيه “الحاجة إلی تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشکل کامل في اليمن ، بما يتفق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة”.
إلی ذلک، نص القرار الأممي علی تمديد مهمة لجنة العقوبات التي تتضمن مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع سفر المخلوع صالح وزعيم الحوثيين عبدالملک الحوثي .
وتم بموجب هذا القرار تمديد الولاية القانونية لفريق خبراء العقوبات الخاص باليمن حتی أواخر مارس 2018 . کما طلب القرار من الفريق تقديم إحاطة نصف سنوية إلی لجنة العقوبات في يوليو 2017 ، وتقرير نهائي إلی مجلس الأمن في يناير 2018  .
وأعرب قرار المجلس عن قلقه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية. کما أعرب عن القلق من وجود مناطق باليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة ، ومن الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم داعش ومن احتمال نموها مستقبلاً .
إلی ذلک، اعتبر التقرير بوضوح أن الحوثي وصالح يستفيدان من “رجال الأعمال الانتهازيين والکيانات الإجرامية والـنزاع باستخدام الامتيازات والحصانات الحکومية .
وطالب فريق الخبراء الاستمرار بتطبيق العقوبات علی المشمولين في نظام العقوبات بمن فيهم صالح ونجله أحمد وعبدالملک الحوثي وآخرين .
وفي هذا الإطار حث مجلس الأمن جميع الأطراف والدول الأعضاء المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية علی ضمان التعاون مع فريق الخبراء .