ايران والحوثيون في قبضة مجلس الامن – تحت الفصل السابع

 
اصوات حرة
16/4/2015

بقلم:صافي الياسري

قرار مجلس الامن الذي اتخذه يوم امس 14- 4-2015 وان لم يکن مباشرا في التعامل مع السعي الايراني لاستعمار اليمن والهيمنة علی باب المندب ووضع طابورها – الحوثيين تحت الفصل السابع ولم يضعها ، الا انه فتح الباب للدول العربية المجاورة للتدخل وحماية اليمن من تدخلات ايران واجاز بهذا لعاصفة الحزم طردها من اليمن السعيد وقصقة اجنحتها لاحقا في العراق وسوريا ولبنان کما تجري به الاحداث اليوم وتداعيات العاصفة المبارکة .
فقد تبنی کما اوردت – الوکالات – مجلس الأمن الدولي امس الثلاثاء 14 أبريل/نيسان مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ( ومن غير ايران يزودهم بها وسناتي علی ذکر ذلک لاحقا -) ويفرض عقوبات علی قادتهم ونجل الرئيس السابق.
وأيد 14 من أعضاء المجلس المشروع، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.
ونص القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن علی فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملک الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن.
يذکر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح نفسه واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيی الحکيم علی قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسکرية، فيشمل الأشخاص الخمسة المذکورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وکافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذا لتعليماتهم في اليمن، وذلک في إشارة إلی أنصار حرکة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.
R;lh وطالب القرار أيضا الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلی اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
وطالب القرار الحوثيين بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلک صنعاء. کما أعرب مجلس الأمن في القرار عن قلقه إزاء “خطوات تزعزع الاستقرار” أقدم عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلک “دعمه لأفعال الحوثيين”.
هذا ويؤکد القرار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلی جانب دعم مجلس الأمن للعملية التفاوضية التي يحاول المبعوث الدولي الخاص إلی اليمن جمال بنعمر تثبيتها .
ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلی المشارکة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
وحول رفض روسيا القرار والاجماع الدولي اورد مندوبها ما نصه ان : حظر توريد الأسلحة يجب أن يشمل جميع الأطراف لا الحوثيين وحدهم
وأکد مندوب روسيا الدائم لدی الأمم المتحدة فيتالي تشورکين موقف موسکو الداعي إلی أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم.
(وما تقصده روسيا مواربة – السعودية ودول الخليج او ائتلاف عاصفة الحزم وليس فرقاء الوضع المتطاحنين في اليمن )
وفسر تشورکين امتناع روسيا عن التصويت قائلا إن مشروع القرار هذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات موسکو.
وأوضح تشورکين أن “أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار”.
ووقف اطلاق النار علی وفق المفهوم الروسي هنا يتطابق والمشروع الايراني ذي النقاط الاربع الذي اعلنه لاريجاني في مدريد يوم امس وتاتي النقطة الاولی منه مرکزةعلی وقف اطلاق النار بمعنی وقف عاصفة الحزم دون مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي احتلوها وبضمنها العاصمة صنعاء کما اورد قرارمجلس الامن وهينقطة التقاء روسية ايرانية حوثية مدروسة لسحب البساط من تحت اقدام السعي العربي  لطرد ايران من جنوب الجزيرة ودفن مشروعها في محاصرة السعودية ودول الخليج ومصر بل وعموم دول الوطن العربي التي يراد لها ان تساق الکرباج الايراني ،وبالقتال بالنيابة بالروبوت الحوثي.
وقال تشورکين أنه ” يجب عدم استخدام قرار مجلس الأمن لزعزعة الاستقرار في اليمن”، مؤکدا أن “القرار لم يأخذ في الحسبان الضرر الذي يلحق الشعب اليمني”. وهذا خلط بين للاوراق فالمستهدف هو ابعاد القبضة الايرانية الروسية عن اليمن من خلال الطابور الحوثي وليس العکس .
وقال مندوب بريطانيا لدی الأمم المتحدة، مارک غرانت، أن “تصرفات الحوثيين تظهر تجاهلهم لقرارات مجلس الأمن”.
وقال المندوب الإسباني مارتشيسي إن بلاده “قلقة من الأزمة الإنسانية في اليمن”، مشددا علی “ضرورة إنهاء الأزمة من دون اللجوء إلی القتال”.
وقالت المندوبة الأمريکية في المجلس، سامنثا باور، “ندعو إلی استمرار الحوار علی أساس المبادرة الخليجية، کما ندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن”.
وأضافت باور أن الحل في اليمن يجب أن يکون سلميا ويجب بذل المزيد لوضع حد للأزمة، داعية اليمنيين إلی حل خلافاتهم سلميا واستمرار الحوار علی أساس المبادرة الخليجية.
المندوب اليمني قال : طهران هي التي تحرک المشروع الانقلابي والطائفي في اليمن:
صرح المندوب اليمني خالد اليماني، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2216 الذي صدر تحت الفصل السابع دليل ملموس علی جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بشکل موحد إلی جانب الشعب اليمني لبناء دولة ديمقراطية.
وأکد مندوب اليمن بمجلس الأمن أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن رسالة مباشرة لضرورة العودة إلی تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار اليماني في کلمته أن القوی الانقلابية سارعت إلی تقويض الشرعية الدستورية، مشيرا إلی أن اليمنيين يرفضون هيمنة الحوثيين وانقلابهم، متهما في الوقت ذاته طهران بتحريک المشروع الإنقلابي والطائفي في اليمن.
وقال خالد اليماني إنه منذ انطلاق العملية العسکرية “عاصفة الحزم”، کان الشأن الإنساني الهم الوحيد للحکومة اليمنية، مؤکدا أنه بالتنسيق مع قوات التحالف ودول الخليج تم توفير المساعدات الطبية والغذائية وغيرها لمساندة الشعب اليمني في أزمته.
وشدد المندوب اليمني علی أن تعيين خالد بحاح نائبا للرئيس عبد ربه منصور هادي، قرار هام لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن لاستکمال الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، مؤکدا أن الطريق للخروج من الأزمة لن يکون إلا عن طريق الحوار.*********************
الی ذلک دعت الولايات المتحدة إيران إلی الالتزام بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة علی المتمردين الحوثيين في اليمن((وهو ما لم تلتزم به ايران کما سنورد استنادا الی معلومات منداخل ايران ))
وقالت مساعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريکية ماري هارف، “من الواضح أن إيران تخطط لأداء دور في اليمن نظرا لدعمها الحوثيين”.
وأضافت ماري هارف “أعتقد أن ما يمکن أن يکون أکثر فائدة، هو أن يحترم الجانب الإيراني في هذه المرحلة الحظر الجديد علی الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وأن يکف عن دعم الحوثيين”.
وفرضت واشنطن عقوبات مالية علی اثنين من القادة الحوثيين في اليمن، الزعيم الحوثي عبد الملک الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، بتهمة تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حسبما أدلت به وزارة الخزانة الأمريکية.
واتخذت هذه العقوبات في أعقاب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي تحظر تزويد الحوثيين بالسلاح في وقت سابق الثلاثاء.
وبموجب العقوبات الأميرکية، سيتم تجميد ممتلکات کل من الحوثي وصالح في الولايات المتحدة وأرصدتهما المصرفية بالإضافة إلی حضر التعامل معهما .
اما في ما يخص تزويد الحوثيين بالسلاح من قبل ايران فيمخالفة صريحة لقرار مجلس الامن الذي يتوجب عليه علی وفقها اتخاذ جراء ردعي لايران بهذا الخصوص فقد اورد معارضون ايرانيون في حديث لهم الی صحيفة الشرق اللاوسط   ان : طهران استخدمت «الهلال الأحمر» لنقل 50 طنًا من الأسلحة للحوثيين
 وقالوا أمس إن طهران أرسلت عشرات الأطنان من الأسلحة للحوثيين. وکشف شاهين قبادي، أحد قادة المعارضة، عن أن تقريرا أمنيا أعده مناهضون لنظام الحکم في إيران من الداخل، تناول النشاط الإيراني في اليمن، ومن بين المعلومات التي تضمنها التقرير قيام «(قوة قدس) الإرهابية بنقل 50 طنا من المساعدات التسليحية واللوجيستية إلی الحوثيين، من مطار مهرباد القريب من مطار طهران إلی صنعاء الشهر الماضي، تحت غطاء مساعدات من الهلال الأحمر (الإيراني)».
وبسبب صعوبة التواصل فيما بين قادة المعارضين ، قام عدد منهم، الليلة قبل الماضية، بعقد مؤتمر صحافي عبر الإنترنت قدمت فيه «الشرق الأوسط» عددا من الأسئلة بخصوص مستقبل العمليات شبه العسکرية التي تقوم بها السلطات الإيرانية في دول عربية علی رأسها اليمن، بالإضافة إلی العراق وسوريا.
وأجاب السيد قبادي، وهو معارض إيراني يشغل عضوية ما يعرف بـ«لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والناطق الإعلامي للمجلس»، بقوله إن «إيران بالتأکيد لا تملک القدرة علی خوض حروب في کل هذه البلدان». وأضاف: «إذا تحالف العرب بشکل قوي، فإن حکام طهران سوف يضطرون للتراجع عما يقومون به، خاصة في اليمن».
 
وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلی علاقة إيران بتصدير التطرف من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأن هذا الأمر «من رکائز حکم الملالي (رجال الدين في إيران)، وأحد مقوماته الاستراتيجية للبقاء»، رغم أن المحطة الأساسية والغاية الرئيسية لهذا التوجه کانت الاستيلاء علی العراق. وذکر أحد قادة المعارضة أنه «علی الرغم من أن أي دولة من دول المنطقة لم تکن بمنأی عن تدخلات النظام الإيراني وتحرشاته، فإن هذه السياسة اتبعت بصورة مشددة طيلة السنوات الأخيرة من قبل حکام طهران في لبنان وسوريا وبعد ذلک في اليمن».
وتطرق المؤتمر الصحافي إلی الخلفية التاريخية التي کانت وراء اتجاه إيران إلی العمل في اليمن.. «في ما يتعلق باليمن، فإن حکام طهران بعدما تکبدوا الهزيمة في الحرب العراقية – الإيرانية، وبعد استفادتهم من تجربتهم في تشکيل حزب الله اللبناني، قرروا تنظيم جماعة أخری عميلة لهم تکون في اليمن.. وذلک بالنظر إلی النسيج الاجتماعي المذهبي لليمن، لتکون هذه الجماعة منصة انطلاق لهذا التوجه، ومن أجل التمدد بعد ذلک والهيمنة علی السلطة في اليمن».
وتضمنت کلمات الإيرانيين المعارضين في المؤتمر الصحافي القول بأن نظام الحکم في طهران وجد أن «طائفة الحوثيين مرشحا مناسبا لهذا المشروع، وعليه باشر نظام طهران توظيفهم. ولهذا قام منذ عام 1991 بتجنيد حسين الحوثي، الشقيق الأکبر لعبد الملک الحوثي، الزعيم الحالي للمتمردين، وتم تشکيل جماعة (أنصار الله) باليمن علی غرار حزب الله اللبناني».
وکشف عدد من المعارضين الإيرانيين عما قالوا إنها تقارير رسمية تمکنوا من الحصول عليها من داخل نظام طهران. ويشير أحد هذه التقارير الخاصة بهيئة الثقافة والاتصالات الإسلامية بإيران، الذي يعود تاريخه إلی ديسمبر (کانون الأول) عام 2010، إلی أن «بدر الدين الحوثي، وابنيه حسين وعبد الملک الحوثي، کانوا، ثلاثتهم، قد أقاموا فترة من الزمن في إيران وفي مدينة قم تحديدا. وعبد الملک أمضی في إيران أکثر من عام».
ولفت التقرير المشار إليه إلی أن أعدادا کبيرة من جماعة الحوثيين دخلت دورات تدريبية في «جامعة المصطفی» بمدينة قم.. «کما قام نظام الحکم الإيراني بتوثيق علاقة قريبة ومباشرة بين الحوثيين وحزب الله اللبناني؛ حيث تدربت عناصر من الحوثيين في وادي البقاع اللبناني، وبعض آخر منهم تدرب في العراق علی يد (قوة قدس) الإرهابية، غير أن نظام طهران، ومع اندلاع الثورة اليمنية في عام 2011، انهمک في تعزيز قدرات الحوثيين بالسلاح والمعونات، من أجل توسيع رقعة نفوذهم ثم تدريب قواتهم داخل اليمن».
وعکس جانب من التقرير، وفقا للمصادر الإيرانية المعارضة، تقديرات نظام طهران لليمن بصفته منطقة استراتيجية يمکنها، بعد السيطرة عليها، قلب موازين القوة بالمنطقة «لأن اليمن لديه ما يقارب ألفي کيلومتر علی الحدود مع المملکة العربية السعودية، وبإمکان النظام الإيراني، إذا أخضع اليمن للحوثيين، زعزعة أمن هذا البلد وسائر دول الخليج العربية، من جهة، ومن جهة أخری، يفرض سيطرته علی باب المندب باعتباره موقعا استراتيجيا علی المياه الإقليمية بالمنطقة». وأضاف: «لذلک خصص النظام الإيراني طاقات هائلة للساحة اليمنية».
وتعد رتبة «لواء» هي الأعلی في قيادة قوات الحرس الثوري الإيراني، ولا يحملها إلا عدد قليل، بينما يجري التعويل في العمل بالمنطقة علی قادة يحملون رتبة عميد أو أقل. وتقول المعلومات الواردة من داخل النظام الإيراني ومن قوات الحرس الثوري، وفقا لمصادر المعارضة، إن «المسؤول المشرف علی الملف اليمني داخل النظام الإيراني هو قوة (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري، حيث تشرف قيادة الحرس الثوري علی جميع المخططات العسکرية والتعبوية للحوثيين». وتضيف أن «عددا من قادة (فيلق القدس) في السلم القيادي، الذي يبدأ من رتبة العميد فما تحت، يقومون بتدريب الحوثيين في اليمن، ويتولون عملية التنظيم والقيادة لقوات الحوثيين».
وتفيد آخر المعلومات الواردة من داخل النظام الإيراني، وفقا للمصادر، أنه، و«نظرا لأهمية الموقف في اليمن وتطورات الأيام الأخيرة، جری تشکيل غرف عمليات لمتابعة أحداث اليمن في مختلف أجهزة نظام طهران، کقوات الحرس الثوري، والمجلس الأعلی لأمن النظام.. ويتولی بعض من هذه الغرف متابعة الجوانب السياسية والاستراتيجية والتعبوية للموقف، وبعضها الآخر يتابع الجوانب اللوجيستية وغيرها».
وبحسب المصادر، فإن غرفة العمليات التي تخص المجلس الأعلی للأمن القومي لنظام طهران، بخصوص الوضع في اليمن، تدار بإشراف اللواء في الحرس الثوري، علي شمخاني، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام المجلس الأعلی لأمن النظام. وتضيف: «کما يتولی شخص اسمه (نيلي) القضايا التنفيذية والتنسيقات الإدارية. وهذه الغرفة تقوم بالتنسيق، وبصورة نشطة، مع مکتب قاسم سليماني قائد (فيلق القدس)».
وجرت مناقشة ملف اليمن في أعلی هرم النظام الإيراني عقب انطلاق «عاصفة الحزم». وتفيد المصادر بهذا الشأن إلی أن المجلس الأعلی للأمن القومي في طهران «عقد اجتماعين في 26 و28 من الشهر الماضي لمناقشة ملف اليمن، بالتزامن مع عقد غرفة عمليات وزارة الصحة اجتماعا يوم 26 من الشهر نفسه بحضور حسن هاشمي، وزير الصحة والعلاج في إيران، لتقديم الأدوية والخدمات الطبية للحوثيين في اليمن»، و«في الشهر نفسه جری استغلال الهلال الأحمر (الإيراني) في توصيل أطنان من الأسلحة للحوثيين» (( وهو نفس الاسلوب الذي اوحت به ايران لعملائها في البحرين حيث استخدموا سيارات الاسعاف لاغراض نقل السلاح والاسری من قوات من الدولة والشرطة وتنقل العملاء وبخاصة بعد الاستيلاء علی مستشفی السلمانية بالمنامة في شباط عام 2011 في ما سمي بتمرد 14 فبراير في ساحة اللؤلؤة ))
وتضمنت إفادات المعارضة الإيرانية ما قالت إنها «معلومات جاءت في إحدی الکراسات الداخلية لقوة (فيلق القدس)، بأن ما يحدث في اليمن هو ثورة تشبه الثورة الإسلامية في إيران، وأن (أنصار الله) قوة سياسية ودينية تؤمن بقيادة المرشد الإيراني، وأن بدر الدين الحوثي والد عبد الملک الحوثي (القائد الحالي للحوثيين) کان قد بايع المرشد السابق الخميني، کما بايع عبد الملک المرشد الحالي خامنئي. وقبل الحوثيون بخامنئي مرشدا لهم».
من جانبه، قال السيد قبادي إن المعارضة الإيرانية حذرت مرارا وتکرارا من أن تدخلات النظام في العراق وفي المنطقة، خاصة اليمن، هي «الخطر الأکبر بمائة مرة من مشاريعه النووية». أما في ما يتعلق بالطريقة التي أصبح ينظر بها نظام طهران للتطورات في اليمن بعد التقدم الذي أصبحت تحرزه عملية «عاصفة الحزم»، فتقول المعلومات إن «طهران فوجئت برد الفعل الذي أبدته دول المنطقة، ووجدت نفسها الجهة الخاسرة في المعادلة الإقليمية». وتضيف أن «نظام طهران وجد نفسه قد وقع في الفخ.. هذه الحالة تظهر في الردود المرتبکة التي أبداها رموز النظام، خاصة المرشد خامنئي نفسه».