لجنة أممية تحقق في أعمال تعذيب بالعراق

الجزيرة نت
30/7/2015 

طلبت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من مسؤولين عراقيين أجوبة واضحة عن عمليات تعذيب بالبلاد وانتهاکات لحقوق الإنسان دون رادع، مع إفلات مرتکبيها من المحاسبة والعقاب.
وقال رئيس اللجنة کلاوديو غروسمان موجها سؤاله للوفد العراقي “هل هناک شخص واحد في العراق حکم عليه بالسجن بتهمة تعذيب إنسان؟ هل هناک خمسة أشخاص؟ أو عشرة؟” في إشارة إلی إفلات مرتکبي تلک الأعمال من العقاب.
وقال أليسيو بروني -وهو عضو آخر في اللجنة- إن القانون الجنائي العراقي لا يقدم تعريفا ملائما للتعذيب، ومن ثم لا يمکن إجراء محاکمة مناسبة لمرتکبيه، وأضاف “کيف يمکن لقاض إدانة شخص بأفعال لا يوجد لها تعريف؟ هذا هو ما يحيرني، إذا کان بإمکانکم أن تعطوني مثالا فهذا أفضل من أي نقاش قانوني”.
وتأتي هذه الأسئلة ضمن قائمة طويلة من بواعث القلق التي سيحاول الوفد العراقي برئاسة عبد الکريم الجنابي وکيل وزير حقوق الإنسان الإجابة عليها في جلسة ثانية غدا الخميس، وقال الجنابي للجنة إنه سيقدم غدا إجابات لمعظم الأسئلة إن لم يکن کلها.
وتشمل القائمة أيضا تساؤلات عن احتمال وجود مراکز احتجاز سرية وهل هناک تعويض لضحايا التعذيب وکيف يمکن تفسير محاکمات استمرت عدة دقائق وانتهت بأحکام بالإعدام.