25 تجمعا احتجاجيا يحملون العبادي نتائج الاعتداءات علی المتظاهرين

اصوات الحرة
25/8/2015

حمل 25 منظمة وتجمعا احتجاجيا رئيس الوزراء حيدر العبادي نتائج استمرار الاعتداءات علی المتظاهرين واکدوا اصرارهم علی اقالة رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود لانقاذ القضاء من الفساد الذي يضرب به ودعوا القوات الامنية الی التعامل بوطنية مع المحتجين وطالبوا الاعلام بتحري الدقة والموضوعية أثناء تغطية الاحتجاجات وأن لا يدفع الجماهير المحتجة إلی الخروج عن الخط السلمي للتظاهر.
وفيما يلي ما جاء في بيان المنظمات والحرکات الاحتجاجية الذي تسلمت (کتابات) نصه اليوم الثلاثاء :
 الأخوة والأخوات في ساحات الاحتجاج
 لقد مرت أسابيع علی خروجنا إلی ساحات الاحتجاج مطالبين بالإصلاح وتصحيح مسار العملية السياسية، ولم نجد إلی الآن آذاناً صاغية من لدن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. لا بل اننا فوجئنا مؤخراً بأن الأمر تعدی تجاهل المطالب إلی الاعتداء، بشکل متکرر، علی المعتصمين والمحتجين، وهو ما يهدد بانحرافات خطيرة لم نکن نتوقع أن تصل إليها الجهات المسؤولة. علی أساس ذلک، نود أن نوجه النداء إلی:
أولاً: الجماهير الغاضبة، نؤکد لهم فيه أن السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح ونيل مطالبنا هو الاحتجاجات السلمية الملتزمة بالقوانين. وأن أي سلوک عنفي مرفوض ومستهجن جملة وتفصيلاً، کما نؤکد لهم أننا مستمرون، وبوتيرة متصاعدة، ولن نتوقف حتی تحقيق أهدافنا الإصلاحية، ومهما کانت التحديات، آخذين بنظر الاعتبار أن مطالبنا شرعية وغاياتنا وطنية ووسائلنا قانونية وأن خياراتنا کثيرة ومفتوحة، ولا تستطيع أية جهة ومهما اتبعت من أساليب مخاتلة، أن تحول بيننا وبين الحياة الحرة الکريمة.
ثانياً: السيد رئيس الوزراء، نطالبه فيه بضرورة التعامل مع المطالب الجماهيرية بالجدية التي ترقی إلی مستوی التحديات التي يواجهها البلد، ونحمله فيه مسؤولية الاعتداءات المتکررة التي يواجهها المحتجون المسالمون.
ثالثاً: السلطة القضائية نؤکد لها فيه أننا لن نحيد عن هدف إصلاحها مهما کلفنا من صبر ومطاولة، ونستنکر فيه بذات الوقت تجاهلها مطالبات الجماهير الغاضبة، ومنذ أسابيع، بإقالة رئيس السلطة القضائية ونوابه وإجراء اصلاحات تضمن الاستقلال الکامل للقضاء، وحماية القضاة من عمليات الابتزاز والتهديد، ومحاسبة المقصرين منهم، بما يضمن إصلاحاً شاملاً للقضاء وهو الأمر الذي أکدت عليه المرجعية أيضا.
رابعاً: قوی الأمن الداخلي، نحييهم فيه علی جهودهم في حفظ أمن المتظاهرين، ونطالبهم في ذات الوقت بالتزام الضوابط القانونية والوطنية في التعامل مع أبنائهم وأخوانهم من المحتجين وأن أي تعامل يخرج عن هذه الضوابط يخل بوطنية هذه القوات ومهنيتها.
خامساً: وسائل الإعلام، نطالبهم فيه بتحري الدقة والموضوعية أثناء تغطية الاحتجاجات، وأن لا يدفعوا الجماهير المحتجة إلی الخروج عن الخط السلمي للتظاهر.