إيران الثالثة عالمياً في اعتقال وسجن الصحافيين

 

 

منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، والتاريخ الإيراني يسجل صفحات سوداء لانتهاکات حقوق الإنسان، أبرزها الإعدامات بحق سجناء الرأي والعقيدة، وهو ما تحدثنا عنه في تقرير سابق، وفي تقرير اليوم تطلعنا الزميلة ديما نجم علی کبت طهران لحرية الرأي والتعبير.
بعد أن حلت ايران في المرتبة الثانية عالميا من حيث حالات الاعدام، ها هي تحتل المرتبة الثالثة في کبت الحريات والتعبير.
تقرير لمنظمة مراسلون بلاحدود، يُسلط الضوء علی الصحفيين الرهائن والمحتجزين والمفقودين في مختلف أنحاء العالم، اوضح ان إيران حلت في المرتبة الثالثة بعد الصين ومصر، من حيث اعتقال وسجن الصحفيين خلال عام 2015.
جاء في التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للمنظمة، أنه في بداية شهر نوفمبر الماضي أطلقت إيران حملة اعتقالات جديدة ضد الصحفيين بتهم وجود “شبکة تجسس”، وانها تواصل احتجاز مراسل صحيفة واشنطن بوست، جايسون رضائيان، منذ أکثر من عام ونصف، وهي نماذج تبين کيفية تعامل الحکومة مع الصحفيين
اضاف التقرير أن هناک ما يزيد علی خمسة وستين صحافيا ومدونا يقبعون في السجون، من بينهم عشر صحافيات وثلاثة صحافيين أمريکيين، ما جعل إيران تسجل رقما قياسيا في ارتفاع عدد الصحافيين المسجونين.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في عام 2009 تم اعتقال ما يقرب من ثلاثمئة صحافي، أجبر کثير منهم علی العيش في المنفی.
وتفيد تقارير إيرانية معارضة بأن ثلاثة سجناء في العنابر 5 و6 و7 في السجن المرکزي لزاهدان، لقوا مصرعهم علی مدی ثلاثة ايام متتالية في ديسمبر/ کانون الأول الماضي إثر التعذيب الوحشي.
ويری مراقبون أن سيطرة التيار المحافظ المتشدد التابع للمرشد علي خامنئي علی الأجهزة الأمنية والقضائية يزيد من حالات الإعدام والاعتقالات داخل البلاد، بينما لا يتمتع الرئيس حسن روحاني بالصلاحيات الکافية للتقليل من حدة الأحکام الصادرة، وهو ما يفسر عدم تنفيذ وعوده بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلی رأسهم زعيم الحرکة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي کروبي حتی الآن.
المقاومة الإيرانية ناشدت بدورها في بيان لها إنقاذ حياة افشين بايماني وارجنک داودي (62 عاما)، وهما من السجناء السياسيين في سجن کوهردشت بمدينة کرج، بعد أن أضربا عن الطعام داخل السجون، بينما يقضي السجين عمر فقيه بور الحبس في سجن کوهردشت منذ 15 عاما دون إجازة ولقاء حضوري.
هيئات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية غالباً ما تصدر بيانات وإحصاءات تُظهر أن سلطات طهران تُنفذ جرائمها في حق مئات الناشطين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعارضين وسط نظام قضائي غير مستقل ويخضع للضغوط السياسية، ولا يوفر الحد الأدنی من المحاکمات العادلة.