العالم العربي
الائتلاف الوطني يدين الفيتو الروسي “العاشر”
18/11/2017
أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار أمريکي بمجلس الأمن، يسمح بتمديد آلية التحقيق المشترکة ما بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية، بشأن کيميائي سوريا.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم الجمعة، إنه “للمرة العاشرة يلتزم حلفاء الإجرام والقتل والاستبداد بدعم النظام، وفي المقابل فإن حلفاء القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية عاجزون عن تفعيل إمکانياتهم، ولا يزال سلوکهم يشير إلی عدم الفاعلية إزاء العرقلة الروسية واستخدامها کحجة للعودة إلی موقع المراقب للإجرام والمتأسف عليه، من دون القيام بأي جهد حقيقي لوقفه.”
وطالب الائتلاف الوطني الأمم المتحدة، بتفعيل البند ٢١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ لعام ٢٠١٣، والذي يقرر فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال تکرار استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا، وذلک بالنظر إلی أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق المشترکة والذي جری تسليمه للمجلس في (٢٦ تشرين أول ٢٠١٧)، أکد أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون التي أودت بحياة أکثر من ٨٧ شخصاً مطلع نيسان الماضي.
وأضاف في بيانه “أمام فشل المنظومة الدولية في حماية الأمن والسلم الدوليين طوال ٧ سنوات في سوريا؛ يسجل الائتلاف اعتراضه علی شرعية حق النقض الفيتو، الذي لم يستخدم منذ تأسيس الأمم المتحدة لحماية الشعوب ولا لنصرة الحق، بل لحماية مختلف أنواع الاحتلال والاستبداد والإجرام”.
واستخدمت روسيا، أمس الخميس، حق النقض “الفيتو” لمنع المجلس من تبني مشروع قرار أميرکي، يمدد مهمة “آلية التحقيق المشترکة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية” لمدة عامين من دون المساس بالتفويض الممنوح لها، وهو ما ترفضه موسکو التي قدمت من جهتها مشروع قرار يتضمن تعديلاً للتفويض.
ونال المشروع تأييد 11 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، لکن روسيا استخدمت حق النقض فأحبطته، وهي المرة العاشرة التي تستخدم فيها موسکو الفيتو منذ 2011، کما عارضته بوليفيا، في حين امتنعت مصر والصين عن التصويت.
وکان الخبراء الدوليون في اللجنة المشترکة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية، أصدروا مؤخرا تقريرا أکدوا فيه مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات کيميائية، بما فيها الهجوم الذي استهدف في نسيان مدينة خان شيخون بريف إدلب، وأسفر عن استشهاد أکثر من ثمانين شخصا، کما أکدوا مسؤولية تنظيم “الدولة” عن هجومين.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم الجمعة، إنه “للمرة العاشرة يلتزم حلفاء الإجرام والقتل والاستبداد بدعم النظام، وفي المقابل فإن حلفاء القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية عاجزون عن تفعيل إمکانياتهم، ولا يزال سلوکهم يشير إلی عدم الفاعلية إزاء العرقلة الروسية واستخدامها کحجة للعودة إلی موقع المراقب للإجرام والمتأسف عليه، من دون القيام بأي جهد حقيقي لوقفه.”
وطالب الائتلاف الوطني الأمم المتحدة، بتفعيل البند ٢١ من قرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨ لعام ٢٠١٣، والذي يقرر فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال تکرار استخدام الأسلحة الکيميائية في سوريا، وذلک بالنظر إلی أن التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق المشترکة والذي جری تسليمه للمجلس في (٢٦ تشرين أول ٢٠١٧)، أکد أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون التي أودت بحياة أکثر من ٨٧ شخصاً مطلع نيسان الماضي.
وأضاف في بيانه “أمام فشل المنظومة الدولية في حماية الأمن والسلم الدوليين طوال ٧ سنوات في سوريا؛ يسجل الائتلاف اعتراضه علی شرعية حق النقض الفيتو، الذي لم يستخدم منذ تأسيس الأمم المتحدة لحماية الشعوب ولا لنصرة الحق، بل لحماية مختلف أنواع الاحتلال والاستبداد والإجرام”.
واستخدمت روسيا، أمس الخميس، حق النقض “الفيتو” لمنع المجلس من تبني مشروع قرار أميرکي، يمدد مهمة “آلية التحقيق المشترکة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية” لمدة عامين من دون المساس بالتفويض الممنوح لها، وهو ما ترفضه موسکو التي قدمت من جهتها مشروع قرار يتضمن تعديلاً للتفويض.
ونال المشروع تأييد 11 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، لکن روسيا استخدمت حق النقض فأحبطته، وهي المرة العاشرة التي تستخدم فيها موسکو الفيتو منذ 2011، کما عارضته بوليفيا، في حين امتنعت مصر والصين عن التصويت.
وکان الخبراء الدوليون في اللجنة المشترکة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الکيميائية، أصدروا مؤخرا تقريرا أکدوا فيه مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات کيميائية، بما فيها الهجوم الذي استهدف في نسيان مدينة خان شيخون بريف إدلب، وأسفر عن استشهاد أکثر من ثمانين شخصا، کما أکدوا مسؤولية تنظيم “الدولة” عن هجومين.
